مقومات التكامل الاقتصادي العربي

إن مفهوم التعاون الاقتصادي العربي يشمل كل صور التجمع الاقتصادي ودرجاته، ابتداءً من التعاون البسيط المحدود في بعض المجالات الاقتصادية، مرورًا بالأشكال الأقوى من التجمع الاقتصادي حتي نصل إلى شكل الوحدة الاقتصادية الكاملة بمعني الاندماج أو التكامل التام بين اقتصادات الأقطار العربية، بحيث تصبح وكأنها اقتصاد واحد، مثل اقتصاد أي بلد منفرد.

ولإنجازعملية التكامل الاقتصادي يجب تحرير التجارة، و تشجيع انتقال رؤوس الأموال وتسهيله، والانتقال التلقائي للقوي العاملة العربية داخل الوطن العربي، وإنشاء المشروعات العربية المشتركة، فضلا عن اتباع إجراءات متعددة تغطي كثيرًا من الجوانب الاقتصادية للدول المتكاملة منها: إلغاء القيود على حركة السلع، وإلغاء القيود على حركة الأشخاص، وإلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، والتنسيق بين سياسات الدول الأعضاء في كل من النواحي المالية والنقدية. فمن الناحية المالية يجب توحيد أسعار لوائح الضرائب بين دول التكامل. ومن الناحية النقدية يتعين تثبيت أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء في التكامل وإباحة حرية التحويل بينها.

ولكن الاقتصاد العربى يواجه، فى الوقت الراهن، مجموعة كبيرة من الأخطار والتحديات منها: انقسام العالم العربي إلى دول مستقلة تبحث عن مصالحها داخل حدودها، مما أثر بشكل كبير في انكماش التعاون الاقتصادي العربي، فضلا عن ميل بعض الدول العربية إلى تطبيق نظام الاشتراكية، مما أدى إلى هيمنة الدولة على وسائل الانتاج وشئون التجارة الخارجية والنقد وخلافه، مع صعوبة النقل وارتفاع تكاليفه بين البلاد العربية، وضعف المستوى الإداري والتنظيمي. بالإضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على الدول العربية وبالتالى فإن تلك التحديات تتطلب مزيدًا من العمل الاقتصادى العربى المشترك الذى يتناسب مع مستوى هذه الأخطار والتحديات وتمكنه من مواصلة العمل الجاد والطموح الذى يستهدف فى المقام الأول إشباع حاجات المواطنين الأساسية ورفع مستوى معيشتهم، فضلا عن تحقيق أمنهم واستقرارهم. ولايتسنى ذلك إلا من خلال بناء قاعدة اقتصادية قوية ذات مستوى عالٍ فى الإنتاجية كما وكيفا فضلا عن قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية فى ظل مناخ آمن وذلك من خلال مقومات التكامل الاقتصادى العربى التى تتمثل فى توافر الموارد الطبيعية حيث يتوافر بالدول العربية العديدة من الموارد الطبيعية من أراضٍ زراعية شاسعة، ومزارع وثروة حيوانية وبترولية ومعدنية، بالإضافة الى الموقع الاستراتيجي للوطن العربي و توافر الموارد البشرية فضلا عن توافر رؤوس الأموال بشكل هائل ويرجع ذلك إلى ضخامة عائدات البترول، وهذه الأموال لم تسهم حتى الآن في تنمية المنطقة العربية، نظرا لأن معظمها يتجه نحو الاستثمار في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى اتساع السوق العربية والتي تمتد من الخليج إلى المحيط، وتتوافر فيه كافة المعايير الاقتصادية التي تجعل منها سوقا نموذجا. يضاف إلى ذلك أن الدول العربية تتكلم لغة واحدة، ويدين معظمها بدين واحد هو الإسلام، وهذه المقومات يمكن أن تؤدي دورًا مهما في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي.

المصدر: الأسبوع