إن مفهوم التعاون الاقتصادي العربي يشمل كل صور التجمع الاقتصادي ودرجاته، ابتداءً من التعاون البسيط المحدود في بعض المجالات الاقتصادية، مرورًا بالأشكال الأقوى من التجمع الاقتصادي حتي نصل إلى شكل الوحدة الاقتصادية الكاملة بمعني الاندماج أو التكامل التام بين اقتصادات الأقطار العربية، بحيث تصبح وكأنها اقتصاد واحد، مثل اقتصاد أي بلد منفرد.
ولكن الاقتصاد العربى يواجه، فى الوقت الراهن، مجموعة كبيرة من الأخطار والتحديات منها: انقسام العالم العربي إلى دول مستقلة تبحث عن مصالحها داخل حدودها، مما أثر بشكل كبير في انكماش التعاون الاقتصادي العربي، فضلا عن ميل بعض الدول العربية إلى تطبيق نظام الاشتراكية، مما أدى إلى هيمنة الدولة على وسائل الانتاج وشئون التجارة الخارجية والنقد وخلافه، مع صعوبة النقل وارتفاع تكاليفه بين البلاد العربية، وضعف المستوى الإداري والتنظيمي. بالإضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على الدول العربية وبالتالى فإن تلك التحديات تتطلب مزيدًا من العمل الاقتصادى العربى المشترك الذى يتناسب مع مستوى هذه الأخطار والتحديات وتمكنه من مواصلة العمل الجاد والطموح الذى يستهدف فى المقام الأول إشباع حاجات المواطنين الأساسية ورفع مستوى معيشتهم، فضلا عن تحقيق أمنهم واستقرارهم. ولايتسنى ذلك إلا من خلال بناء قاعدة اقتصادية قوية ذات مستوى عالٍ فى الإنتاجية كما وكيفا فضلا عن قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية فى ظل مناخ آمن وذلك من خلال مقومات التكامل الاقتصادى العربى التى تتمثل فى توافر الموارد الطبيعية حيث يتوافر بالدول العربية العديدة من الموارد الطبيعية من أراضٍ زراعية شاسعة، ومزارع وثروة حيوانية وبترولية ومعدنية، بالإضافة الى الموقع الاستراتيجي للوطن العربي و توافر الموارد البشرية فضلا عن توافر رؤوس الأموال بشكل هائل ويرجع ذلك إلى ضخامة عائدات البترول، وهذه الأموال لم تسهم حتى الآن في تنمية المنطقة العربية، نظرا لأن معظمها يتجه نحو الاستثمار في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى اتساع السوق العربية والتي تمتد من الخليج إلى المحيط، وتتوافر فيه كافة المعايير الاقتصادية التي تجعل منها سوقا نموذجا. يضاف إلى ذلك أن الدول العربية تتكلم لغة واحدة، ويدين معظمها بدين واحد هو الإسلام، وهذه المقومات يمكن أن تؤدي دورًا مهما في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصادی العربی الدول العربیة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
تصنيف الدول العربية حسب استعدادها للذكاء للاصطناعي (إنفوغراف)
يتسارع التوجه إلى أتمتة مجال الصناعة في دول العالم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي أكثر من غيره، حيث يتوقع أن يؤدي ذلك لإحداث ثورة في جميع المجالات بدءا من أسواق العمل، وحتى البنية التحتية الرقمية وسلاسل التوريد.
ويظهر تصنيف لصندوق النقد الدولي، شمل 174 دولة، مدى استعداد الدول للذكاء الاصطناعي، مستمدا بياناته من ثماني مؤسسات، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرها.
وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول العربية حسب درجة استعدادها للذكاء الاصطناعي:
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان