محافظ الإسكندرية: الموازنة التشاركية إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم، وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية، لمناقشة خطة استكمال السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، والذي يهدف إلى إشراك المواطنين بكل فئاتهم والجهات الفاعلة المختلفة «الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص»، في إعداد الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، وحل مشكلات المجتمع السكندري.
يأتي ذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وهي إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية.
كما أوضحت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن الوزارة تستند في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي، مما يعزز الشفافية ويرفع من مستوى رضا المواطن وهو أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء تم عرض فيديو حول تجربة تطبيق الموازنة التشاركية في محافظة الفيوم، وتم عمل حلقة نقاشية حول طرح بعض المشكلات وطرق حلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية الموازنة التشاركية الانفاق العام الموازنة العامة الموازنة التشارکیة
إقرأ أيضاً:
مثمنا صدور الأمر الملكي.. رئيس (نزاهة): قواعد التسويات المالية تستهدف استعادة الأموال المنهوبة
البلاد – الرياض
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت