محافظ الإسكندرية: الموازنة التشاركية إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم، وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية، لمناقشة خطة استكمال السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، والذي يهدف إلى إشراك المواطنين بكل فئاتهم والجهات الفاعلة المختلفة «الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص»، في إعداد الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، وحل مشكلات المجتمع السكندري.
يأتي ذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وهي إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية.
كما أوضحت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن الوزارة تستند في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي، مما يعزز الشفافية ويرفع من مستوى رضا المواطن وهو أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء تم عرض فيديو حول تجربة تطبيق الموازنة التشاركية في محافظة الفيوم، وتم عمل حلقة نقاشية حول طرح بعض المشكلات وطرق حلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية الموازنة التشاركية الانفاق العام الموازنة العامة الموازنة التشارکیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية بأعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة
الثورة نت
عقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة تعريفية حول أعمال فريق الدمج للمكاتب التابعة للجنة العليا للدمج، والتي تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، واللجنة التعليمية والثقافية، واللجنة الخدمية، ضمن مشروع وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء والوزارات المشمولة بالدمج.
هدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بآليات وتفاصيل عملية الدمج، وتعزيز التنسيق بين المكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله حيدر، أن عملية الدمج تهدف لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي، وتقليل الازدواجية في المهام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير الأطر القانونية والفنية لضمان إنجاح هذه العملية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة، مشيرا إلى أن تنفيذ الدمج وفق رؤية مدروسة سيساعد على تحسين الإدارة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية.،
بدوره شدد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح عملية الدمج، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأفاد بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر فاعلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما، اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، دمج المكاتب المعنية مرحلة جديدة في تحسين الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.
وبين أن هذه العملية ستساعد في توحيد الجهود وتقليل التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية لضمان التنفيذ السلس لهذه العملية.
تخللت الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، حيث استعرض ممثل المكتب القانوني، حفظ الله ناجي، الأطر القانونية التي تنظم عملية الدمج، وأهمية مراعاة الجوانب التشريعية لضمان سلاسة تنفيذها.
وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب أي تعقيدات إدارية مستقبلية.
وقدم وكيل وزارة الاتصالات، طه زبارة، مداخلة حول دور التقنية في تسهيل عمليات الدمج وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وشدد على أن التحول الرقمي يعد عنصرا أساسيا في إنجاح هذه العملية، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإجراءات الإدارية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمكاتب المشمولة بالدمج، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لبرنامج الدمج.