محافظ الإسكندرية: الموازنة التشاركية إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مكتبه اليوم، وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية، لمناقشة خطة استكمال السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية، والذي يهدف إلى إشراك المواطنين بكل فئاتهم والجهات الفاعلة المختلفة «الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص»، في إعداد الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، وحل مشكلات المجتمع السكندري.
يأتي ذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وهي إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية.
كما أوضحت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن الوزارة تستند في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي، مما يعزز الشفافية ويرفع من مستوى رضا المواطن وهو أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030.
وخلال اللقاء تم عرض فيديو حول تجربة تطبيق الموازنة التشاركية في محافظة الفيوم، وتم عمل حلقة نقاشية حول طرح بعض المشكلات وطرق حلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية الموازنة التشاركية الانفاق العام الموازنة العامة الموازنة التشارکیة
إقرأ أيضاً:
السلامة المهنية ومكافحة الحرائق أبرزها.. اشتراطات صارمة لترخيص المصانع
طرحت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات البلدية للمصانع، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); شددت الاشتراطات على أنه لا يجوز أن يكون نشاط المصنع جزءاً من نشاط آخر، بل يجب أن يكون كامل المبنى مخصصاً للنشاط الصناعي، وفقاً لمتطلبات كود الحماية من الحرائق السعودي «SBC 801».
أخبار متعلقة مقاولون معتمدون.. اشتراطات جديدة لربط المخططات بالمياهشاهد بالفيديو.. تعرف على خدمات المرور عبر منصة "أبشر"دفع إلكتروني إلزامي.. اعتماد اشتراطات جديدة لتنظيم المختبرات الغذائيةكما يلزم المصنع بالالتزام بتطبيق اشتراطات كود البناء السعودي بكامل فصوله، بما في ذلك الفصل الخاص بذوي الإعاقة، مع مراعاة دليل معايير الوصول الشامل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السلامة المهنية ومكافحة الحرائق أبرزها.. اشتراطات صارمة لترخيص المصانعاشتراطات فنيةواشترطت الوزارة أن تكون الأدراج الخارجية مصنوعة من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق مثل الجرانيت والرخام المعالج والسيراميك والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي، بالإضافة إلى ضرورة توفير منحدرات آمنة ومطابقة للمعايير للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون خالية من العيوب ولا تتسبب في تشوه بصري أو تعيق الحركة.
وأكدت على أن مداخل المصانع سواء كانت أدراجاً أو منحدرات، يجب أن تكون ضمن حدود المصنع، مع منع وجود أية معدات أو تركيبات قد تعيق الإخلاء أو الدخول والخروج، خصوصاً في حالات الطوارئ.
أوضحت الوزارة ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، بما في ذلك المتطلبات الإنشائية، الكهربائية، الميكانيكية، التهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما يجب تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، واعتماد التصاميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة.
أما فيما يخص توزيع الأنشطة داخل المصنع، فيشترط أن يكون من دور أرضي فقط أو أرضي مع ميزانين في حال كان الموقع على شارع تجاري.
ويجب تصميم الأرضيات بميول لا تتجاوز 2% لتسهيل تصريف المياه، مع توفير أماكن مخصصة للإدارة، الأمن، ومداخل ومخارج مستقلة للأفراد والعاملين.
ألزمت الوزارة المصانع باستخدام مواد مقاومة للحريق في الجدران والأسقف والتشطيبات، مع السماح بتركيب أسقف مستعارة أو هياكل حديدية بشرط الالتزام بمعايير السلامة، كما شددت على طلاء الهياكل المعدنية، وبناء سور خارجي لا يقل ارتفاعه عن 2,5 متر.
وأشارت إلى ضرورة توفير مناطق مخصصة للمراقبة الأمنية، وأنظمة لفصل الزيوت والشحوم لتجنب تصريفها في شبكة الصرف الصحي.
ويجب أن تكون مساحات مناورة سيارات الإطفاء كافية داخل المصنع، إضافة إلى إنشاء قواطع حريق فاصلة بين الأنشطة، وتوفير منافذ تحميل وتفريغ داخل الموقع، مع تخصيص مساحة مناسبة للنفايات.
وأوضحت الاشتراطات أن من الضروري الحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي من الجهات المعنية قبل البدء في أي أعمال تشغيلية، كما يحظر ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له أو بعد انتهاء الترخيص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السلامة المهنية ومكافحة الحرائق أبرزها.. اشتراطات صارمة لترخيص المصانعإصدار وإلغاء التراخيصويُمنع تماماً استخدام الأرصفة العامة أو المناطق خارج حدود المصنع المرخص له، أو نزع ملصقات الإغلاق، أو إعادة التشغيل بعد الإغلاق دون موافقة رسمية، وأكدت الاشتراطات على الامتثال للائحة الضوضاء وفقاً لما أقرته وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفيما يخص النظافة، ألزمت الاشتراطات المصنع بالحفاظ على نظافة جميع مكوناته بما فيها الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات والأرصفة المحاذية، وتوفير حاويات نفايات صحية لا تُفتح باليد ويتم تفريغها بشكل دوري لتجنب التكدس، وضمان خلو المصنع من الحشرات والقوارض.
كما ألزمت الاشتراطات بتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام داخل المصنع، ومنعت رفضها أو تعطيلها، مع ضرورة وضع ملصقات توضح خيارات الدفع الإلكتروني المتاحة في الواجهة الرئيسية وفي الداخل.
أكدت الوزارة أن إصدار أو تجديد أو تعديل أو إلغاء التراخيص يجب أن يتم وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
ويشترط تقديم سجل تجاري ساري يحتوي على الأنشطة الصناعية المعنية، إضافة إلى ترخيص صناعي من وزارة الصناعة، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة قبل إصدار الترخيص، مع السماح باستخدام المساحات الزائدة كمواقف سيارات أو لتخزين المعدات أو الأجهزة الفنية الخاصة بالمصنع.
أوضحت الاشتراطات أن الارتدادات الجانبية يمكن استخدامها كمناطق للنفايات بشرط ألا تبعد أكثر من 10 إلى 20 متراً عن الواجهة الأمامية، وألا تعيق حركة الشاحنات، كما يُسمح باستخدام المساحات الزائدة كمواقف أو مواقع خدمية أخرى، بشرط أن تكون في نفس حدود المصنع.
وأكدت أن الأنشطة الصناعية المسموح بها خارج المناطق المخصصة للصناعة يتم تحديدها من قبل اللجنة المركزية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 533 وتاريخ 1445/07/04 هـ، لضمان التكامل بين السياسات الصناعية والتخطيط العمراني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية