حقوق الإنسان ترحب بقرار المدّعي العام لمحكمة الجنايات بإدانة قادة الكيان الصهيوني وتقديم مذكرات باعتقالهم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الثورة نت../
رحبت وزارة حقوق الإنسان بقرار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان توجيه اتهام لما يسمى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الكيان يواف غالانت، بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وقتل وإبادة وتجويع وحصار وحرمان الشعب الفلسطيني من الحياة.
وأشادت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بتقديم مكتب المدعي العام طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والتأكيد ألا أحد محصن من القانون الدولي.
واعتبرت هذه الخطوة الأولى الجدية والحقيقية مهمة باتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته، وخطوة باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعاني منه، وإنصافًاً لبعض من ضحاياه.
وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية بالمزيد من الخطوات التي تثبت للرأي العام الإنساني الدولي بأنها هيئة قضائية جادة ومهنية، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب.
واستغربت ورود أسماء لشخصيات فلسطينية بقرار الاتهام، ما يمثل مساواة مجحفة وغير موضوعية بين الضحية والجلاد، والمجرم القاتل ومن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه.. مطالبة بإلغاء مذكرات الاعتقال بحق قيادات حماس الذين يقاومون المحتل.
ودعا بيان وزارة حقوق الإنسان مكتب المدعي العام إلى توسيع قائمة الإدانة لقيادات الكيان السياسية والعسكرية لتشمل بالدرجة الأولى مسؤولون في الإدارة الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية وكل من ثبت إدانته بناءً على توافر الركن المعنوي والمادي الذي يؤكد الضلوع الواضح في ارتكاب الجرائم من خلال الدعم والمساندة اللا محدودة لقيادات الكيان بالسلاح وتوفير الغطاء السياسي في ارتكابه جرائم القتل والإبادة والتجويع والحصار.
وأشار إلى أن التواطؤ الأمريكي والأوروبي، شجع كيان العدو على ارتكاب الجرائم والانتهاكات وأبقى الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى الكيان الغاصب.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان وجوب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتع بها الكيان الصهيوني بدعم ومساندة أمريكية وأوروبية، وضرورة إخضاع الكيان وداعميه لمنظومة القانون الدولي، وإيجاد حالة من الضغط والتأثير الرادع عليه لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.
وحثت على تفعيل دور المحكمة كجهة قضائية دولية مختصة ومسؤولة بالدرجة الأولى عن مساءلة ومحاسبة الأفراد جنائيًا ومدنيًا على ما اقترفوه من جرائم خطيرة تمس الإنسانية بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المحكمة إلى إحياء دورها في تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن هوية الجاني والمجني عليه، والذي أنشئت من أجله.
وجدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي بكافة مكوناته العمل على دعم عمل المحكمة باتجاه إقامة العدالة، باعتبار ذلك أقل ما يمكنه فعله، خاصة في ظل الفشل الدولي المستمر في تنفيذ الالتزامات الدولية لمنع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدى 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
كما دعت وزارة حقوق الإنسان الدول إلى تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والامتثال لطلبات مذكرات الاعتقال بحق قيادات الكيان الغاصب، والتعاون لغايات القبض على المتهمين الصهاينة الذين تصدر بحقهم تلك الأوامر، والحيلولة دون فرارهم، والعمل على تسليمهم دون تأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للإجراءات والقواعد الدولية ذات الصلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات