زي النهارده.. مقتل السلطان عثمان الثاني على يد الانكشارية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 20 شهر مايو، ذكرى قتل الانكشارية إلى السلطان عثمان الثاني، وجاء ذلك في عام 1622، وعاد السلطات الأسبق مصطفى الأول إلى الدولة العثمانية.
فترة التحول في الإمبراطورية العثمانية
تحولت إمبراطورية العثمانية، أو ما يعرف بفترة التحول، هو فترة من تاريخ الإمبراطورية العثمانية، تمتد منذ عام 1550 وحتى عام 1700 ، في فترة منذ نهاية معاهدة كارلو فيتس.
وقعت في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، والتي ساهمت بهذا التحول، ونتجت تلك الأزمات عن أسباب مثل التضخم والحملات العسكرية والحروب والشقاق السياسي.
وبالرغم من تلك الكوارث، ظلت الإمبراطورية قوية من الجانبين السياسي والاقتصادي، واستمرت بالتكيّف مع تحديات العالم المتغيّر من حولها، وُصف القرن السابع عشر بـفترة الانحدار بالنسبة للعثمانيين.
لكن منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، تزايد رفض المؤرخين المختصين بتاريخ الإمبراطورية العثمانية لذاك الوصف، وعرفوها بفترة الأزمات والتكيف والتحول.
وخضعت الإمبراطورية لضغوط اقتصادية متزايدة في النصف الثاني من القرن السادس عشر، نتيجة إلى ارتفاع التضخم، والذي أثر حينها في أوروبا والشرق الأوسط وأسهم ضغط الكثافة السكانية في الأناضول في تشكيل عصابات قطاع الطرق، والتي انضمت بدورها في تسعينيات القرن السادس عشر إلى أمراء الحرب المحليين.
وخاضوا مجموعة من النزاعات عرفت حينها بتمرد جلالي، أدى الإفلاس المالي في الإمبراطورية والتمرد المحلي، والتنافس العسكري مع أباطرة آل هابسبورغ وشياه الصفويين إلى أزمة حادة في الإمبراطورية العثمانية، لذا أجرى العثمانيون تحولات على عددٍ من المؤسسات التي شكلت الإمبراطورية سابقاً.
إلغاء نظام التيماركي
جرى الغاء نظام التيمار كي يؤسسوا جيشاً حديثاً من الجنود المسلحين بالبنادق، الإمبراطورية العثمانية، و تغير طبيعة السلطة ادي إلى عدة انتفاضات سياسية خلال القرن السابع عشر، وعانى الحكام والأحزاب السياسية كي سيطرتهم على الحكومة الإمبراطورية، في عام 1622.
خلع السلطان عثمان الثاني
خلع السلطان عثمان الثاني عن العرش إبان انتفاضة ولقوات الانكشارية، وعزل الشخص الذي اغتاله مز قبل كبير المسؤولين القضائيين في الإمبراطورية، مما يوضح تدني أهمية السلطان في السياسة العثمانية.
ولم تكن مسألة الأحقية في السلطنة ذو أهمية من بين السلاطين الذين حكموا في القرن السابع عشر، وكان محمد الرابع أطولهم بقاء على العرش، حيث حكم مدة 39 عامًا، منذ سنة 1648 وحتى عام 1687.
وتمتعت الإمبراطورية بفترة طويلة من الاستقرار تحت حكم محمد الرابع، وتزعّم أفراد عائلة كوبريللي، ذات النزعة الإصلاحية، منصب الصدر الأعظم، تزامن ذلك مع تجدد الانتصارات في أوروبا، لكنها انتهت بحصار فيينا الكارثي عام 1683 وفقدان آل كوبريللي سمعتهم الشهيرة، عقب تلك المعركة، وشكلت للقوى الأوروبية المسيحية تحالفاً لمحاربة العثمانيين، ما أدى إلى سقوط المجر من أيدي العثمانيين، وضمها إلى ممتلكات آل هابسبورغ خلال حرب الحلف المقدس .
وأدت الحرب إلى أزمة سياسية أخرى ودفعت العثمانيين إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الإدارية، أنهت تلك الإصلاحات مشكلة الإفلاس المالي، وأدت إلى تحوّل الإمبراطورية العثمانية إلى واحدة بيروقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمات الاقتصاد الإمبراطورية العثمانية الإمبراطوریة العثمانیة القرن السابع عشر فی الإمبراطوریة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا في مواجهة تصاعد التوترات الأفريقية.. محاكمات على صفيح ساخن
تشهد منطقة القرن الأفريقي تصاعدا في التوترات السياسية والإنسانية، إذ تنعكس تداعيات هذه الأزمات على الساحة الدولية، خصوصا في ألمانيا.
وفي ظل النزاعات المستمرة بإثيوبيا وإريتريا أصبح دور ألمانيا محوريا، سواء من خلال المحاكمات التي تُجرى ضد المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان أو من خلال العمليات الأمنية التي تستهدف جماعات معارضة إريترية.
هذه الأحداث تعكس ارتباطا وثيقا بين الأزمات السياسية في المنطقة وواقع الأمن الداخلي بأوروبا، مما يجعل ألمانيا تشهد تأثيرات مباشرة لهذه الصراعات المستمرة في القرن الأفريقي.
محاكمة دوليةفي خطوة غير مسبوقة رفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية ضد مسؤولين إثيوبيين وإريتريين على خلفية الجرائم المرتكبة أثناء الحرب في منطقة تيغراي الإثيوبية.
الحرب التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي أدت إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، من بينها القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب.
وتستهدف هذه الدعوى محاكمة المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعكس اهتماما متزايدا من المجتمع الدولي بتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة.
إعلانوأصبحت ألمانيا نقطة محورية بالنسبة للمنظمات الحقوقية والضحايا في سعيهم للحصول على العدالة.
إن المحاكمات الجارية في ألمانيا ضد المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين هي تجسيد لتحرك أوسع على مستوى أوروبا لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي تقع في هذه المناطق، باعتبارها إحدى الدول التي تشهد وجودا كبيرا للجاليتين الإثيوبية والإريترية.
في خطوة تكشف عن مدى تأثير الصراعات الداخلية في إريتريا على الأمن الأوروبي نفذت الشرطة الألمانية عملية أمنية واسعة النطاق ضد أعضاء مجموعة "كتيبة نهميدو"، وهي مجموعة متهمة بالتورط في أعمال شغب عنيفة خلال الفعاليات الثقافية الإريترية بألمانيا.
وفي 6 ولايات اتحادية وبمشاركة أكثر من 200 ضابط شرطة استهدفت الحملة 17 شخصا يُعتقد أنهم أعضاء أو مؤسسون للفرع الألماني لهذه المجموعة التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الإريترية.
الجماعة متهمة بالتحريض على العنف في مهرجان ثقافي إريتري بمدينة جييسن في أغسطس/آب 2022 ويوليو/تموز 2023، بالإضافة إلى حدث آخر في شتوتغارت في سبتمبر/أيلول 2023.
وأدت هذه الاشتباكات إلى إصابة العديد من أفراد الشرطة، وبعضهم بشكل خطير.
كما تم توجيه اتهام إلى المجموعة باستخدام العنف ضد المؤسسات الألمانية، بمن في ذلك الشرطة وقوات الأمن.
هذه العمليات الأمنية تشير إلى أن الأزمات السياسية في إريتريا لها انعكاسات خارج الحدود، إذ يواجه المجتمع الإريتري في الخارج تحديات كبيرة بسبب الاستقطاب السياسي بين المعارضة والنظام.
وتواجه ألمانيا كونها مركزا للاجئين من منطقة القرن الأفريقي تحديات متزايدة بسبب هذه التوترات، إذ يُنظر إليها باعتبارها داعما رئيسيا للعدالة وحقوق الإنسان وداعما لإجراءات أمنية لمكافحة الجماعات المتشددة أو المعادية للنظام الحاكم في دول القرن الأفريقي.
ومع تصاعد الأزمات في إثيوبيا وإريتريا باتت ألمانيا تمثل نقطة تقاطع بين الصراع السياسي في هاتين الدولتين وبين الأمن الأوروبي.
إعلان