زي النهارده.. مقتل السلطان عثمان الثاني على يد الانكشارية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 20 شهر مايو، ذكرى قتل الانكشارية إلى السلطان عثمان الثاني، وجاء ذلك في عام 1622، وعاد السلطات الأسبق مصطفى الأول إلى الدولة العثمانية.
فترة التحول في الإمبراطورية العثمانية
تحولت إمبراطورية العثمانية، أو ما يعرف بفترة التحول، هو فترة من تاريخ الإمبراطورية العثمانية، تمتد منذ عام 1550 وحتى عام 1700 ، في فترة منذ نهاية معاهدة كارلو فيتس.
وقعت في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، والتي ساهمت بهذا التحول، ونتجت تلك الأزمات عن أسباب مثل التضخم والحملات العسكرية والحروب والشقاق السياسي.
وبالرغم من تلك الكوارث، ظلت الإمبراطورية قوية من الجانبين السياسي والاقتصادي، واستمرت بالتكيّف مع تحديات العالم المتغيّر من حولها، وُصف القرن السابع عشر بـفترة الانحدار بالنسبة للعثمانيين.
لكن منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، تزايد رفض المؤرخين المختصين بتاريخ الإمبراطورية العثمانية لذاك الوصف، وعرفوها بفترة الأزمات والتكيف والتحول.
وخضعت الإمبراطورية لضغوط اقتصادية متزايدة في النصف الثاني من القرن السادس عشر، نتيجة إلى ارتفاع التضخم، والذي أثر حينها في أوروبا والشرق الأوسط وأسهم ضغط الكثافة السكانية في الأناضول في تشكيل عصابات قطاع الطرق، والتي انضمت بدورها في تسعينيات القرن السادس عشر إلى أمراء الحرب المحليين.
وخاضوا مجموعة من النزاعات عرفت حينها بتمرد جلالي، أدى الإفلاس المالي في الإمبراطورية والتمرد المحلي، والتنافس العسكري مع أباطرة آل هابسبورغ وشياه الصفويين إلى أزمة حادة في الإمبراطورية العثمانية، لذا أجرى العثمانيون تحولات على عددٍ من المؤسسات التي شكلت الإمبراطورية سابقاً.
إلغاء نظام التيماركي
جرى الغاء نظام التيمار كي يؤسسوا جيشاً حديثاً من الجنود المسلحين بالبنادق، الإمبراطورية العثمانية، و تغير طبيعة السلطة ادي إلى عدة انتفاضات سياسية خلال القرن السابع عشر، وعانى الحكام والأحزاب السياسية كي سيطرتهم على الحكومة الإمبراطورية، في عام 1622.
خلع السلطان عثمان الثاني
خلع السلطان عثمان الثاني عن العرش إبان انتفاضة ولقوات الانكشارية، وعزل الشخص الذي اغتاله مز قبل كبير المسؤولين القضائيين في الإمبراطورية، مما يوضح تدني أهمية السلطان في السياسة العثمانية.
ولم تكن مسألة الأحقية في السلطنة ذو أهمية من بين السلاطين الذين حكموا في القرن السابع عشر، وكان محمد الرابع أطولهم بقاء على العرش، حيث حكم مدة 39 عامًا، منذ سنة 1648 وحتى عام 1687.
وتمتعت الإمبراطورية بفترة طويلة من الاستقرار تحت حكم محمد الرابع، وتزعّم أفراد عائلة كوبريللي، ذات النزعة الإصلاحية، منصب الصدر الأعظم، تزامن ذلك مع تجدد الانتصارات في أوروبا، لكنها انتهت بحصار فيينا الكارثي عام 1683 وفقدان آل كوبريللي سمعتهم الشهيرة، عقب تلك المعركة، وشكلت للقوى الأوروبية المسيحية تحالفاً لمحاربة العثمانيين، ما أدى إلى سقوط المجر من أيدي العثمانيين، وضمها إلى ممتلكات آل هابسبورغ خلال حرب الحلف المقدس .
وأدت الحرب إلى أزمة سياسية أخرى ودفعت العثمانيين إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الإدارية، أنهت تلك الإصلاحات مشكلة الإفلاس المالي، وأدت إلى تحوّل الإمبراطورية العثمانية إلى واحدة بيروقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمات الاقتصاد الإمبراطورية العثمانية الإمبراطوریة العثمانیة القرن السابع عشر فی الإمبراطوریة
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: الدبلوماسية الاقتصادية تنعش العلاقات بين مصر وعمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت العلاقات بين مصر وسلطنة عمان خلال السنوات الماضية قفزة كبيرة ونقلة نوعية في التعاون بكل المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية في ظل مساعي الجانبين لتعظيم الدبلوماسية الاقتصادية بينهما.
ويلعب مجلس الأعمال المصري العماني دورا مهما وبارزا في تنشيط هذه العلاقات وتقويتها وتسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين كما تلعب سفارتي البلدين في القاهرة ومسقط ايضا الدور نفسه في التقريب بين البلدين الشقيقين فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه السلطان هيثم بن طارق.
ويكفي ان نعرف ان حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وعمان يصل إلى نحو مليار دولار سنويا، كما ذكر السفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وبالأمس شاركت في فعالية تطوير العلاقات المشتركة بين القاهرة ومسقط علي كل المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاستثمارية وغيرها.. والحقيقة ان العلاقات المصرية العمانية شهدت تطورا كبيرا منذ زيارة السلطان قابوس الأولى إلى مصر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وما تبعتها من زيارات متبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات..وفي هذا المقام نقول ان الشعب المصري يكن تقديرا وحبا كبيرين لسلطنة عمان والبلدان تسعيان إلى توظيف الاستفادة من الجغرافيا السياسية وتعزيز الاقتصاد الأخضر ولديهما فرصا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بينهما وقد سجل التبادل التجاري بين مصر وعمان 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.6% ومن أهم السلع التي تصدرها مصر لسلطنة عمان الفواكه والأثاث والأجهزة الكهربائية والألبان ولدائن المصنوعات، في مقابل استيراد الأسماك وخامات المعادن والألومنيوم والمنتجات الكيميائية العضوية.
ومصر وعمان ضاربتان في التاريخ وراسختان في الجغرافيا فكما أن مصر تمتد لآلاف السنين كذلك يقدر الباحثون عمر سلطنة عمان بـ 106 آلاف سنة، لذا فهي من أقدم الأماكن التي عمر فيها الإنسان الأرض، وهذا البلد الطيب تشعر فيه بالأمن والأمان لحسن أخلاق شعبه وسياسة حكومته وسلطانها هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد.
وقد نجح السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم، في تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات، ضمن "رؤية عمان 2040" التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعات الشعب العماني، في النهضة والتنمية وعلى مستوى السياسة الخارجية، تسير السلطنة على ثوابت سياسة تتمثل في التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الغير، واحترام سيادة الدول، وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون والأخوة مع دول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام.
ومنذ آلاف السنين ترسخت العلاقات المصرية العمانية منذ بداية عصر النهضة في سلطنة عمان وتطورات في العصر الحديث وازدادت رسوخا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وقد زار السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان القاهرة في 21 مايو 2023 في زيارة هي الأولى من نوعها بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في يونيو 2022.
ودعمت سلطنة عمان مصر عقب المقاطعة العربية لمصر إثر توقيع معاهدة كامب ديفيد التي نتج عنها استعادة مصر لكامل أراضي سيناء وهو الموقف الذي كان له دور كبير في تعميق وتقوية وازدهار العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وهناك توافق كبير بين رؤيتي البلدين للتنمية المستدامة بالمستقبل "عمان 2040" و"مصر 2030".