النائبة مي مازن تهاجم تطبيقات النقل الغير ملتزمة .. لن يمر خطأ بدون محاسبه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
هاجمت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب تكرار حوادث شركات النقل الذكي ، مؤكدة بأن حياة ابنائنا فوق كل اعتبار وان الدولة المصريه في الجمهوريه الجديدة لن يكون بها مختلفة للقانون ولن يمر اي خطأ بدون محاسبة.
"أوبر": مستمرون في تقديم دعمنا مع أهالي الضحية اتصالات النواب: قرارات هامة وحاسمة خلال اجتماع اليوم لضبط عمل أوبر
واعترضت النائبة مي مازن، خلال عرضها طلب إحاطة المقدم منها بشأن حوادث على ما ذكره مدير شركة أوبر قائلة: «ذكرت توصيات اللجنة التي صدرت في مارس الماضي ولم تنفذ منها شيئا ولا يوجد تفعيل لزر الاستغاثة، كما تم التوصية به من قبل، ومتهمة الشركة بالاكتفاء بإرسال السائق لصورة سيلفي، وموديل السيارة على الأبليكيشن وفقط».
و أضافت «مازن»: «مسئول الشركة بيقول آسف على ما حدث في واقعة حبيبة الشماع، آسف على إيه؟ دي روح راحت، منذ اجتماع اللجنة معكم في مارس الماضي وحتى الآن لا يوجد أية تحرك، لدينا 5 حوادث لسيارات الشركة، اثنين توفوا والباقي وقائع تحرش.
وطالبت النائبة بإغلاق تطبيق أوبر في مصر متابعة: «نقفل التطبيق لو لم تثبتوا كفاءتكم والثقة فيكم مرة أخرى»
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بدون نتائج مجرد “سوالف عامة”
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.وذكر المجلس في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية”.وأضاف، البيان، إن “الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها”.وتابع، أن “المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة”.وبين، أن “أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو”.
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن “الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية”.وبين المجلس، أنه “اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس”.