طوفان الأقصى.. حقائق الواقع وسيناريوهات المستقبل (١١) جلسة مجلس النواب المصرى

فى يوم الثلاثاء21من نوفمبر2023، عقد مجلس النواب المصرى جلسة خاصة ناقش فيها 16طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى لمعرفة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للدفاع عن الأمن القومى.

وقد تحدثتُ فى هذه الجلسة لمدة 12 دقيقة طالبتُ فيها بطرد السفير الإسرائيلى من مصر واستدعاء السفير المصرى في تل أبيب ومراجعة معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، كما ثمنت موقف القيادة السياسية برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

وخلال الجلسة أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كل الإجراءات لحماية وصون حدودها، وأن مصر سيكون لها رد حاسم وفقا لأحكام القانون الدولى حال نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة. مشددا على أن هناك عددا من المحددات الأساسية التى تحكم الموقف المصرى وهى حماية الأمن القومى، و أن عملية التهجير تمس السيادة المصرية وهو أمر مرفوض تماما، كما أن مصر حريصة تماما على حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، وأن اليقين الراسخ هو حق الشعب الفلسطينى فى قيام دولته على حدود ٤ يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن مصر أكدت رفض محاولات التهجير القسرى، وأى إجراءات إسرائيلية تسعى لذلك.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، وتحديدا صوب الأراضى المصرية فى سيناء. وشدد «جبالى» على أن مجلس النواب، يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية، فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن، من أى محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن، هو دفاع عن الإنسان المصرى، وعن هويته، وتاريخه، يبذل له كل غالٍ ونفيس.

وخلال رده على طلبات الإحاطة، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن موقف مصر مساند للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطينى على أرضه. مشيرا إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من أن الأمن الدولى مهدد، وعدم الوقف الفورى للحرب سيهدد أمن المنطقة ويجر الإقليم لمزيد من التوتر. وأكد أن الضغوط الاقتصادية على مصر موجودة منذ فترة فى ظل أوضاع دولية صعبة. مشددا على أن مصر ستظل تتعرض للضغوط، وتعى الدولة المصرية حجم التحدى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن عقيدتنا كانت وما زالت دائما النصر أو الشهادة، مشددا على أن مصر تبذل دائما جهودا لتنمية سيناء. مشيرا إلى وجود خطة لتسكين 8 ملايين مصرى داخل أراضى سيناء قبل 2050، وأوضح أن الدولة أنفقت أكثر من 610 مليارات جنيه على مشروعات تنموية منها 300 مليار فى شمال سيناء وحدها، وتم الإعلان عن خطة 5 سنوات مقبلة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه لتحويل شمال سيناء لمركز لوجيستى ومشروعات زراعية وصناعية وتجارية، وأن هذا الأمر قد اتضح لكل من زار شمال سيناء، وأنه رغم استشهاد زملاء عمال لدى شركات المياه فى أثناء عملهم فى مشروعات سيناء فإن زملاء آخرين ذهبوا ليستكملوا البناء ولدى جميعنا إصرار على استكمال مشاريعنا. لأننا جميعنا نعى ما يحاك ضد بلادنا من محاولات زعزعة الأمن المصرى، وهو ما لن نسمح بتحقيقه، وستستمر جهودنا لتنمية أرض الفيروز لاستكمال التنمية الشاملة.

وأوضح مدبولى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية هو استمرار لدور مصر التاريخى الذى لم تتخل ولن تتخلى عن هذه القضية، مؤكدا أن مصر تضحى وستضحى من أجل القضية الفلسطينية. وأن الرؤية المصرية تقوم على مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وفقا لحدود ١٩٦٧، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول من الحرب فى غزة طرحت مصر حل المسار السياسى ووصولا للحل الدائم بإنشاء دولة فلسطين. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة أصدرت قرارا فى عام ١٩٧٤ بعد حرب أكتوبر، اعترف بالحق الفلسطينى وكذلك ما جرى عقب معاهدة السلام التى أكدت حق الشعب الفلسطينى. وقد أدانت مصر الحرب ورفضت التهجير القسرى والسعى لتصفية القضية على حساب مصر، كما أدانت مصر الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية فى حق الشعب الفلسطينى.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ترفض تماما استهداف المدنيين واستهداف المساجد والمدارس ورفض العقاب الجماعى الذى ترتكبه إسرائيل. وأشار إلى حجم المساعدات الإنسانية الذى تجاوز ١١ ألف طن مساعدات إنسانية متنوعة بين غذاء ومستلزمات طبية، جاء من العالم 3 آلاف طن، بما يعنى أن مصر تقدم ٤ أضعاف ما يقدمه العالم، مؤكدا أن مصر مستمرة فى تقديم المساعدات. كما استقبلت مصر أكثر من ٨ آلاف فلسطينى دخلوا من المعبر من مختلف الأعمار بهدف تقديم الخدمات الصحية والعلاج، وأن مستشفيات مدن القناة على جاهزية لخدمة الجرحى وهنا جيش أكثر من ٣٠ ألفا من الفرق الطبية لتقديم خدمات العلاج.

وأكد مدبولى أن معبر رفح المصرى لم يغلق للحظة واحدة ولم يتم منع المساعدات، مشيرا إلى أن شائعات إغلاق المعبر تمارسها حروب الجيل الرابع.وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بضرب معبر رفح من الجانب الفلسطينى وعلى الرغم من ذلك مصر أدخلت حجما كبيرا من المساعدات.

وقال رئيس الوزراء: إن مصر وقفت «حائط صد» أمام المخططات الإسرائيلية والدولية للتهجير القسرى للفلسطينيين، وأنه أمام رفض مصر، تراجعت المواقف الدولية بل تبنوا الموقف المصري.

وأوضح أن مصر اتخذت إجراءات تنسيقية مع كل الأطراف العربية وخاصة الأردن، لرفض التهجير القسرى.

كلمة رئيس المجلس:

وفى كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن سلطات الدولة المصرية جميعا، تتعاضد فى مواجهة أى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى الأراضى المصرية، لما فى ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها، وأن مجلس النواب ـ بصفة السلطة التشريعية ــ يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كل مخاطر الاعتداء ــ سواء أكانت من جهة الداخل أم من الخارج ــ من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أى اعتداءات على أمن الدولة المصرية، وفى هذا المقام يؤكد المجلس أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها، سواء من الداخل، أو من الخارج، حيث تضمن عقوبات رادعة لها، غايتها إقرار الأمن فى ربوع الوطن، وحماية أنظمته وسلطاته، وفى مقدمة تلك التشريعات قانون العقوبات، الذى أفرد فى الكتاب الثانى منه تنظيما عقابيا متكاملا للجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وكذا قانون مكافحة الإرهاب، الذى اعتبر كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج عملا إرهابيا، متى كان الغرض منه الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي والتشريعات المصرية تتوافق بشكل تام مع المواثيق والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر، وأخصها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب.

ويهيب مجلس النواب بالمجتمع الدولي، ضرورة الضغط الجاد، والفعال، وصولا للوقف الفورى لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للسكان الفلسطينيين فى غزة، بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة

ومجلس النواب، إذ يهمس فى أذن الأطراف الدولية ــ ذات المعايير المزدوجة، التى تبدى فى العلن أنها نصيرة لحقوق الإنسان، ومع ذلك، تدعم دولة الاحتلال فى أفعالها المشينة تجاه الشعب الفلسطينى، أن دعمها للأفكار الهدامة التى تقف حائلا أمام مسار وقف نزيف الدماء الحاصل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يعنى مشاركتها فى تحمل مسئولية ما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين.

وتابع جبالى: إن مجلس النواب لا يمكنه أن يغمط الشعب المصرى ومؤسساتنا الإعلامية الوطنية حقهم تجاه الأحداث فى غزة، حيث استطاع الشعب المصرى، إحداث تغيير جذرى فى الرأى العام العربى، والدولى، تجاه حقيقة القضية الفلسطينية، ودفع الكثيرين فى كل أنحاء العالم، لإعادة النظر فى مواقفهم تجاه تلك القضية، بينما استطاع الإعلام المصرى ــ العام، والخاص ــ كسر النمطية، وتحدى التابوهات فى تناول القضية الفلسطينية، وسعى نحو تغطية إعلامية فريدة، هدفها نقل ما يدور من أحداث على الأراضى الفلسطينية، وتحليل دقيق لمجرياتها، على نحو أسهم فى تعزيز العمق المعرفى لدى المتابعين ــ سواء داخل مصر، أو خارجها ــ تجاه القضية الفلسطينية، لذا تحية إعزاز لشعب مصر الكريم، الذى طالما ظهر معدنه الأصيل فى الشدائد والأزمات، وتحية لمؤسساتنا الإعلامية على عملها الدءوب، ونشد أزرها نحو مواصلة العمل الجاد، ونقل الحقيقة فى زمن عزت فيه المصداقية.

وكان الرئيس السيسى قد أكد فى تدوينة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تعقيبًا على بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى ألقاه أمام مجلس النواب قائلًا: تابعت باهتمام بالغ مجريات بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، والذى عبر من خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومى المصرى وتجاه القضية الفلسطينية الباقية فى الضمير الوطنى المصرى دولة وشعبًا.

واختتم الرئيس حديثه قائلًا: أؤكد استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها فى تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة إلى إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.

لقد كان حديث الحكومة ومجلس النواب فى هذا اليوم متناغمًا. لقد توحدت كافة الأحزاب والقوى المكونة للبرلمان مع الحكومة جنبا إلى جنب فى مواجهة التحديات الخطيرة التى تواجهها القضية الفلسطينية.

وتداعيات ما يجرى من مخطط التهجير القسرى للفلسطسينيين إلى سيناء، وهو المخطط الذى تعمل إسرائيل على تنفيذه من خلال عدوانها المستمر على الشعب الفلسطينى فى غزة وفرض الحصار بالكامل على أكثر من 2.3 مليون فلسطينى.

المصدر: الأسبوع