وأشادت وزارة حقوق الإنسان في بيان ، بتقديم مكتب المدعي العام طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والتأكيد ألا أحد محصن من القانون الدولي.

واعتبرت هذه الخطوة الأولى الجدية والحقيقية مهمة باتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته، وخطوة باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعاني منه، وإنصافًاً لبعض من ضحاياه.

وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية بالمزيد من الخطوات التي تثبت للرأي العام الإنساني الدولي بأنها هيئة قضائية جادة ومهنية، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب.

واستغربت ورود أسماء لشخصيات فلسطينية بقرار الاتهام، ما يمثل مساواة مجحفة وغير موضوعية بين الضحية والجلاد، والمجرم القاتل ومن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه.. مطالبة بإلغاء مذكرات الاعتقال بحق قيادات حماس الذين يقاومون المحتل.

ودعا بيان وزارة حقوق الإنسان مكتب المدعي العام إلى توسيع قائمة الإدانة لقيادات الكيان السياسية والعسكرية لتشمل بالدرجة الأولى مسؤولون في الإدارة الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية وكل من ثبت إدانته بناءً على توافر الركن المعنوي والمادي الذي يؤكد الضلوع الواضح في ارتكاب الجرائم من خلال الدعم والمساندة اللا محدودة لقيادات الكيان بالسلاح وتوفير الغطاء السياسي في ارتكابه جرائم القتل والإبادة والتجويع والحصار.

وأشار إلى أن التواطؤ الأمريكي والأوروبي، شجع كيان العدو على ارتكاب الجرائم والانتهاكات وأبقى الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى الكيان الغاصب.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان وجوب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتع بها الكيان الصهيوني بدعم ومساندة أمريكية وأوروبية، وضرورة إخضاع الكيان وداعميه لمنظومة القانون الدولي، وإيجاد حالة من الضغط والتأثير الرادع عليه لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.

وحثت على تفعيل دور المحكمة كجهة قضائية دولية مختصة ومسؤولة بالدرجة الأولى عن مساءلة ومحاسبة الأفراد جنائيًا ومدنيًا على ما اقترفوه من جرائم خطيرة تمس الإنسانية بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المحكمة إلى إحياء دورها في تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن هوية الجاني والمجني عليه، والذي أنشئت من أجله.

وجدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي بكافة مكوناته العمل على دعم عمل المحكمة باتجاه إقامة العدالة، باعتبار ذلك أقل ما يمكنه فعله، خاصة في ظل الفشل الدولي المستمر في تنفيذ الالتزامات الدولية لمنع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدى 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

كما دعت وزارة حقوق الإنسان الدول إلى تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والامتثال لطلبات مذكرات الاعتقال بحق قيادات الكيان الغاصب، والتعاون لغايات القبض على المتهمين الصهاينة الذين تصدر بحقهم تلك الأوامر، والحيلولة دون فرارهم، والعمل على تسليمهم دون تأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للإجراءات والقواعد ا

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حماس تدعو الوسطاء للتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال

الجديد برس|

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاثنين، الوسطاء الضامنين للاتفاق إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المستمرة، كما حثّت المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جدية لفرض كسر الحصار، ووقف سياسة التجويع والتعطيش التي يرتكبها الاحتلال أمام أنظار العالم.

وأكدت “حماس” في بيانٍ لها اليوم، أن جرائم الاحتلال المستمرة إلى جانب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار والتجويع والتعطيش الذي يطال أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، تعكس إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على التهرب من استحقاقات الاتفاق، وعدم اكتراثها بحياة أسراها في غزة أو بالقوانين الدولية والإنسانية.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر استهدافه المتعمد للمدنيين العزل، وكان آخرها قصف جوي بطائرات مسيرة وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين، ليضافوا إلى نحو 160 شهيدًا ارتقوا منذ إعلان الاتفاق.

وصباح اليوم، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، في انتهاكات إسرائيلية وعمليات قصف، وسط وجنوب قطاع غزة؛ غالبيتهم من عائلة واحدة خلال جمع الحطب.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحلال الإسرائيلي، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، فإن الأخيرة تواصل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر طائرتها المسيرة؛ ما أدى لارتقاء وإصابة العشرات.

وكان أعنف خرق للهدنة، قصف إسرائيلي طال بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم السبت وأدى لارتقاء 9 شهداء وعدد من الجرحى بعضهم حالتهم خطيرة، بينهم 3 صحفيين كانوا يوثقون أعمالاً إغاثية إنسانية للمتضررين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتشير التقديرات إلى استشهاد أكثر من 150 فلسطينيًا منذ بداية وقف إطلاق النار وسط مطالبات فصائلية وحقوقية، الوسطاء “بالتحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بما تم الاتفاق عليه، والمضي قُدمًا في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى.

مقالات مشابهة

  • العدوان الأمريكي على اليمن.. حربٌ بالوكالة عن الكيان الصهيوني ودفاع عن جرائم الإبادة
  • حماس تدعو الوسطاء للتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
  • ماكرون: روسيا لا تعطي انطباعا بأنها تريد السلام بصدق
  • موقع صهيوني يؤكد فشل الكيان والتحالف الدولي في مواجهة التهديد اليمني
  • مصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية
  • جرائم تكشفها الصدفة.. صورة قديمة تكشف قاتلًا بعد 30 عامًا
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين