وأشادت وزارة حقوق الإنسان في بيان ، بتقديم مكتب المدعي العام طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والتأكيد ألا أحد محصن من القانون الدولي.

واعتبرت هذه الخطوة الأولى الجدية والحقيقية مهمة باتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته، وخطوة باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعاني منه، وإنصافًاً لبعض من ضحاياه.

وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية بالمزيد من الخطوات التي تثبت للرأي العام الإنساني الدولي بأنها هيئة قضائية جادة ومهنية، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب.

واستغربت ورود أسماء لشخصيات فلسطينية بقرار الاتهام، ما يمثل مساواة مجحفة وغير موضوعية بين الضحية والجلاد، والمجرم القاتل ومن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه.. مطالبة بإلغاء مذكرات الاعتقال بحق قيادات حماس الذين يقاومون المحتل.

ودعا بيان وزارة حقوق الإنسان مكتب المدعي العام إلى توسيع قائمة الإدانة لقيادات الكيان السياسية والعسكرية لتشمل بالدرجة الأولى مسؤولون في الإدارة الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية وكل من ثبت إدانته بناءً على توافر الركن المعنوي والمادي الذي يؤكد الضلوع الواضح في ارتكاب الجرائم من خلال الدعم والمساندة اللا محدودة لقيادات الكيان بالسلاح وتوفير الغطاء السياسي في ارتكابه جرائم القتل والإبادة والتجويع والحصار.

وأشار إلى أن التواطؤ الأمريكي والأوروبي، شجع كيان العدو على ارتكاب الجرائم والانتهاكات وأبقى الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى الكيان الغاصب.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان وجوب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتع بها الكيان الصهيوني بدعم ومساندة أمريكية وأوروبية، وضرورة إخضاع الكيان وداعميه لمنظومة القانون الدولي، وإيجاد حالة من الضغط والتأثير الرادع عليه لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.

وحثت على تفعيل دور المحكمة كجهة قضائية دولية مختصة ومسؤولة بالدرجة الأولى عن مساءلة ومحاسبة الأفراد جنائيًا ومدنيًا على ما اقترفوه من جرائم خطيرة تمس الإنسانية بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المحكمة إلى إحياء دورها في تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن هوية الجاني والمجني عليه، والذي أنشئت من أجله.

وجدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي بكافة مكوناته العمل على دعم عمل المحكمة باتجاه إقامة العدالة، باعتبار ذلك أقل ما يمكنه فعله، خاصة في ظل الفشل الدولي المستمر في تنفيذ الالتزامات الدولية لمنع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدى 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

كما دعت وزارة حقوق الإنسان الدول إلى تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والامتثال لطلبات مذكرات الاعتقال بحق قيادات الكيان الغاصب، والتعاون لغايات القبض على المتهمين الصهاينة الذين تصدر بحقهم تلك الأوامر، والحيلولة دون فرارهم، والعمل على تسليمهم دون تأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للإجراءات والقواعد ا

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حكومة التغيير والبناء تُدين جرائم التكفيريين في الساحل السوري

الثورة نت/..
أدانت حكومة التغيير والبناء بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي يرتكبها التكفيريون بحق الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق في الساحل السوري.

وأوضحت الحكومة في بيان صادر عنها، أن هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين العُزَّل بالقتل الجماعي والتعذيب الوحشي والتهجير القسري والتدمير للمنازل والممتلكات، تمثل انتهاكاً صارخا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتكشف عن الوجه القبيح للتكفيريين الظلاميين المتطرفين ومشابهتهم للصهاينة في النزعة الإجرامية الخبيثة.

وفيما استنكرت الحكومة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم الفظيعة، عبرت عن قناعتها بأن تلك الجرائم تتم وفق سيناريو إسرائيلي، أمريكي مرسوم سلفا بهدف الضغط على الشعب السوري للقبول بالاحتلال وتوظيف هذا العدوان الغاشم في سوريا لتهديد الأمة العربية بأسرها وتفتيتها وإشعال الفتن والحروب بين أبنائها.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع أبناء الشعب السوري الشقيق في محنتهم هذه .. داعية أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم بكل السبل الممكنة.

مقالات مشابهة

  • حكومة التغيير والبناء تُدين جرائم التكفيريين في الساحل السوري
  • مجلس النواب يُدين جرائم الجماعات التكفيرية في سوريا
  • مكتب حقوق إنسان أبين يوزع سلال غذائية للأسر الفقيرة والمتعففة
  • مصر تدعو لتكثيف الجهود الدولية لتنفيذ خطة إعمار غزة
  • الجريمة السياسية.. كيف تناول أسعد طه ملفاتها الشائكة؟
  • نتنياهو يتحدى الهدنة في غزة| انقطاع الكهرباء والخدمات تحدٍ سافر للقرار الدولي.. ومقررة حقوق الإنسان الأممية في فلسطين تنذر بإبادة جماعية بالقطاع
  • "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
  • اليوم الدولي للمرأة: هل يفي العالم بوعود بيجين بعد 30 عاما؟
  • "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
  • مصدر في وزارة الدفاع لـ سانا: نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية