تونس: البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن وحدات من الحرس وجيش البحر مشاركة في عمليات البحث عن 23 شخصاً مفقوداً شاركوا في عملية هجرة غير نظامية من سواحل قربة في شمال شرق البلاد، وفقدوا الاتصال بذويهم.
وأوضحت الإدارة العامة في بيان أصدرته يوم السبت أن الإرشاد البحري بمنطقة نابل بالتعاون مع السلطات المحلية تعهد بمباشرة قضية عدلية يوم 17 مايو 2024، للتحقيق في مشاركة هؤلاء الأشخاص في عملية تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحراً بطريقة غير قانونية.
وأكد البيان أن الوحدة المختصة بالبحث بالتعاون مع وحدات الأمن العمومي بقربة قامت بتحديد هوية 5 أشخاص متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، بينهم امرأتان، وتم اعتقالهم، بالإضافة إلى إدراج شخصين آخرين في قضية البحث، من بينهما منظم عملية الهجرة الذي شارك شقيقه في العملية. وتم ضبط وسائل النقل التي استخدموها في التنقلات.
وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو 2024 ولم يتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري ببني خيار عن عملية الاجتياز إلا في يومي 14 و15 مايو 2024، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة.
بوابة الفجر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قضية الطالبة التركية أوزتورك تهدد بأزمة دستورية في أميركا
تساءل قاض اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير "أزمة دستورية" بعدم إطلاق سراح طالبة تركية في جامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني.
وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون بولاية فيرمونت حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة التركية روميسا أوزتورك من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قاضٍ أميركي يرفض نقل قضية الطالب محمود خليل إلى لويزياناlist 2 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلend of listواستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتها الطالبة البالغة من العمر 30 عاما والتي تطعن في احتجازها بعد أن نقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلا من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية.
ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.
وجادل مايكل دريشر القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت بأن القضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن "السلطة التقديرية الواسعة" التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أن القاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها.
واعترف سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بأن القضية تنطوي على "منطقة ملتبسة في القانون" لكنه قال إن حجة دريشر أثارت تساؤلا جوهريا حول ما ستفعله الإدارة إذا حكم لصالح أوزتورك.
إعلانوقال سيشنز "إذا قالت الحكومة بعد ذلك: ’لا.. لا يمكن إطلاق سراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه، ولن يتم إطلاق سراحها، حينها سنكون في أزمة دستورية".
ورد دريشر بأنه "لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحي بأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة" لكنه قال إن القانون واضح في أنه يتعين على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض من إدارة الهجرة، وليس سيشنز.
وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية".
ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأميركي مما يستوجب الإفراج عنها على الفور.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية