تونس: البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن وحدات من الحرس وجيش البحر مشاركة في عمليات البحث عن 23 شخصاً مفقوداً شاركوا في عملية هجرة غير نظامية من سواحل قربة في شمال شرق البلاد، وفقدوا الاتصال بذويهم.
وأوضحت الإدارة العامة في بيان أصدرته يوم السبت أن الإرشاد البحري بمنطقة نابل بالتعاون مع السلطات المحلية تعهد بمباشرة قضية عدلية يوم 17 مايو 2024، للتحقيق في مشاركة هؤلاء الأشخاص في عملية تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحراً بطريقة غير قانونية.
وأكد البيان أن الوحدة المختصة بالبحث بالتعاون مع وحدات الأمن العمومي بقربة قامت بتحديد هوية 5 أشخاص متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، بينهم امرأتان، وتم اعتقالهم، بالإضافة إلى إدراج شخصين آخرين في قضية البحث، من بينهما منظم عملية الهجرة الذي شارك شقيقه في العملية. وتم ضبط وسائل النقل التي استخدموها في التنقلات.
وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو 2024 ولم يتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري ببني خيار عن عملية الاجتياز إلا في يومي 14 و15 مايو 2024، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة.
بوابة الفجر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اتهامات أوروبية لفلول نظام الأسد.. وشهر لكشف ملابسات الأحداث.. الإدارة السورية تنهي «عملية الساحل» وتفتح المجال لتقصي الحقائق
البلاد – دمشق
بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية في الساحل، صدرت اتهامات أوروبية لفلول نظام الأسد بالتسبب في اشعال الأحداث، فيما وصل وفد من الأمم المتحدة إلى المنطقة لمطالعة الأحداث على أرض الواقع، ما يؤشر إلى توجه واضح لدى الإدارة السورية الجديدة لكشف الملابسات والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.
وتنقل وفد الأمم المتحدة بين مدن وبلدات الساحل السوري، بما في ذلك القرداحة وطرطوس، واطّلع على الأوضاع في المنطقة، بحسب تلفزيون سوريا الرسمي.
فيما نقل مراسلو وكالات إعلامية بأن الوفد الأممي تجول في قرى بريفي اللاذقية وطرطوس شهدت الاشتباكات وحالة فوضى خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي سياق المتابعة الدولية للأحداث، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هايبر، أمس (الاثنين)، أن فلول نظام الأسد مسؤولة عن الاعتداءات التي وقعت في الساحل السوري، مضيفة لوسيلة إعلامية أن التقارير المتوفرة تؤكد ذلك.
ورأت هايبر أن السلطات الانتقالية في سوريا تحركت بسرعة لاحتواء الوضع، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، ومشددة على أن استقرار سوريا مصلحة جماعية، وأن أوروبا تبذل ما بوسعها من أجل دعم انتقال سياسي شامل، موضحة أن معلومات مضللة كثيرة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.
يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري بعد تحقيق أهداف المرحلة الثانية التي أطلقتها الأحد، ردًا على تعرض قواتها والمدنيين لسلسلة من الهجمات من قبل فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد حسن عبد الغني، أن القوات الأمنية والعسكرية نجحت في تحقيق جميع الأهداف المحددة للمرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام المخلوع، وأضاف عبد الغني: “لقد تمكّنا من امتصاص هجمات فلول النظام المخلوع وضباطه، وأحبطنا عنصر المفاجأة لديهم، كما تمكّنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، وتأمين غالبية الطرق العامة التي استخدموها منطلقاً لاستهداف المدنيين الأبرياء”.
وأوضح عبد الغني أن الأجهزة الأمنية ستعزز في المرحلة القادمة جهودها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، مشيرًا إلى وضعها خططًا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام المخلوع، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي ومنع إعادة تنظيم الخلايا الإجرامية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، ووجّه كلمةً إلى الشعب السوري تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، محذرًا من محاولات فلول النظام السابق، بدعمٍ من جهاتٍ خارجية، لخلق الفتنة وجرّ البلاد إلى مستنقع الفوضى والحرب الأهلية، بهدف تقسيمها وزعزعة استقرارها.
وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية عن تشكيل لجنةٍ عليا للحفاظ على السلم الأهلي، بهدف التواصل مع الأهالي في الساحل، وضمان أمنهم واستقرارهم، وتضم اللجنة أنس عيروط وحسن صوفان، وخالد الأحمد، حيث أوكلت إليهم مسؤولية تنفيذ مهام اللجنة والإشراف على تحقيق أهدافها.
وسبق ذلك صدورُ قرارٍ رئاسي بتشكيل لجنةٍ وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بهدف الكشف عن أسبابها والملابسات المحيطة بها، وتضم اللجنة عددًا من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، ومقرر أن تقدّم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يومًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية