تونس: البحث عن 23 مفقودا شاركوا في عملية هجرة غير شرعية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن وحدات من الحرس وجيش البحر مشاركة في عمليات البحث عن 23 شخصاً مفقوداً شاركوا في عملية هجرة غير نظامية من سواحل قربة في شمال شرق البلاد، وفقدوا الاتصال بذويهم.
وأوضحت الإدارة العامة في بيان أصدرته يوم السبت أن الإرشاد البحري بمنطقة نابل بالتعاون مع السلطات المحلية تعهد بمباشرة قضية عدلية يوم 17 مايو 2024، للتحقيق في مشاركة هؤلاء الأشخاص في عملية تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحراً بطريقة غير قانونية.
وأكد البيان أن الوحدة المختصة بالبحث بالتعاون مع وحدات الأمن العمومي بقربة قامت بتحديد هوية 5 أشخاص متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، بينهم امرأتان، وتم اعتقالهم، بالإضافة إلى إدراج شخصين آخرين في قضية البحث، من بينهما منظم عملية الهجرة الذي شارك شقيقه في العملية. وتم ضبط وسائل النقل التي استخدموها في التنقلات.
وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار تمت في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مايو 2024 ولم يتقدم أهالي المفقودين لإعلام المركز البحري ببني خيار عن عملية الاجتياز إلا في يومي 14 و15 مايو 2024، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة.
بوابة الفجر
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
من مركز السيطرة.. محافظ أسوان يتابع الحملات التموينية بالأسواق
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الحملات التموينية المكثفة التى تم تنظيمها بالتعاون بين مفتشى ومسئولى مديرية التموين والغرفة التجارية، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوافر السلع الأساسية والإستهلاكية والإستراتيجية لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية خلال شهر رمضان المعظم، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.
ووجه الدكتور إسماعيل كمال، بمواصلة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومحلات السوبر ماركت وسلاسل الهايبر بصفة مستمرة وذلك بواسطة اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والصحة والبيئة والتموين بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث يتم تنظيم الحملات الصباحية والمسائية لضبط أى مخالفات، والضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار.
مكلفاً بأن يتم بالتوازى التأكد والإطمئنان من صلاحية وجودة السلع المختلفة للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن مواصلة ضخ الكميات اللازمة لأسطوانات البوتاجاز، مع متابعة منظومة الخبز خلال الشهر الكريم بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.