زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لتنظيم أداء الخدمة العامة للخريجين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب ابراهيم محمد الديب، بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء.
وأكد الديب، وجود ضرورة ملحة بتكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة ومدتها عام بعد التخرج خاصة في ظل العجز بالقوى البشرية بالجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء مما يعيق أداء مهامهم فضلاً عن تأهيل شباب الخريجين واعدادهم لسوق العمل.
وعقب الدكتور يحي حسين، مدير وحدة الانشطة التعاقدية بمعهد التخطيط، معلنا استعداد معهد التخطيط القومي المساهمة في إعداد دراسة تفصيلية عن كيفية الاستفادة من المقترح بتكليف شباب الخريجين بأداء الخدمة العامة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء والوزارات التي بحاجة الي قوي بشرية.
وقال صبرى عبد الحميد، رئيس الادارة المركزية للتنمية الاقتصادية والاستثمار، إن وجود خطة عامة لدي وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجي الجامعات على مؤسسات الدولة بناء علي طلبهم وان ما يعيق التعميم هو عدم الزامية الخريجين بأداء الخدمة العامة وضعف المقابل المادي.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والعمل والوزارات المستفيدة بوضع رؤية واضحة لاداء الخدمة العامة وتتضمن منح التدريب والخبرة اللازمة لسوق العمل مع تحفيزهم بمقابل مادي واولوية التعين بالدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهات المكلفين بها مع ضرورة نشر ذلك بوسائل الاعلام المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب هيئة سلامة الغذاء وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بالتنسيق في الاستثمار الزراعى بالدول الإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية فى الدول الإفريقية خاصة جمهورية الكونغو واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو على زراعة نحو (20) ألف هكتار مقابل حصول مصر على (40%) فقط من الإنتاج وحصول الكونغو على (60%) من الإنتاج رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب بضرورة إشراك البنوك المصرية فى تمويل هذا المشروع، وفى حالة عدم جدواه يتم توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة موضحين، التعاون مع (8) دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلاً عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وتابعوا، تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014 لإنشاء مزرعة على مساحة (600) هكتار لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا اعتماداً على مياه الأمطار، وخلال عامى 2018 -2019 تم التعدى على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضافوا، تم التنسيق بين وزارتى الموارد المائية والرى والخارجية لوضع آلية لضخ نحو (100) مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية فى بعض الدول الإقريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت اللجنة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية لإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعى فى الدول الإفريقية للتغلب على محدودية الموارد المائية فى مصر.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون