زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لتنظيم أداء الخدمة العامة للخريجين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب ابراهيم محمد الديب، بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء.
وأكد الديب، وجود ضرورة ملحة بتكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة ومدتها عام بعد التخرج خاصة في ظل العجز بالقوى البشرية بالجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء مما يعيق أداء مهامهم فضلاً عن تأهيل شباب الخريجين واعدادهم لسوق العمل.
وعقب الدكتور يحي حسين، مدير وحدة الانشطة التعاقدية بمعهد التخطيط، معلنا استعداد معهد التخطيط القومي المساهمة في إعداد دراسة تفصيلية عن كيفية الاستفادة من المقترح بتكليف شباب الخريجين بأداء الخدمة العامة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء والوزارات التي بحاجة الي قوي بشرية.
وقال صبرى عبد الحميد، رئيس الادارة المركزية للتنمية الاقتصادية والاستثمار، إن وجود خطة عامة لدي وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجي الجامعات على مؤسسات الدولة بناء علي طلبهم وان ما يعيق التعميم هو عدم الزامية الخريجين بأداء الخدمة العامة وضعف المقابل المادي.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والعمل والوزارات المستفيدة بوضع رؤية واضحة لاداء الخدمة العامة وتتضمن منح التدريب والخبرة اللازمة لسوق العمل مع تحفيزهم بمقابل مادي واولوية التعين بالدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهات المكلفين بها مع ضرورة نشر ذلك بوسائل الاعلام المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب هيئة سلامة الغذاء وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني، الاحد، إن الخلاف بين النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة العفو . فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها “تفادياً للإحراجات”، ولإبعاد المنصب عن النواب.وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها. ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق. وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ”تصحيح الأخطاء القضائية” والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.