زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لتنظيم أداء الخدمة العامة للخريجين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب ابراهيم محمد الديب، بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء.
وأكد الديب، وجود ضرورة ملحة بتكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة ومدتها عام بعد التخرج خاصة في ظل العجز بالقوى البشرية بالجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء مما يعيق أداء مهامهم فضلاً عن تأهيل شباب الخريجين واعدادهم لسوق العمل.
وعقب الدكتور يحي حسين، مدير وحدة الانشطة التعاقدية بمعهد التخطيط، معلنا استعداد معهد التخطيط القومي المساهمة في إعداد دراسة تفصيلية عن كيفية الاستفادة من المقترح بتكليف شباب الخريجين بأداء الخدمة العامة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء والوزارات التي بحاجة الي قوي بشرية.
وقال صبرى عبد الحميد، رئيس الادارة المركزية للتنمية الاقتصادية والاستثمار، إن وجود خطة عامة لدي وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجي الجامعات على مؤسسات الدولة بناء علي طلبهم وان ما يعيق التعميم هو عدم الزامية الخريجين بأداء الخدمة العامة وضعف المقابل المادي.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والعمل والوزارات المستفيدة بوضع رؤية واضحة لاداء الخدمة العامة وتتضمن منح التدريب والخبرة اللازمة لسوق العمل مع تحفيزهم بمقابل مادي واولوية التعين بالدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهات المكلفين بها مع ضرورة نشر ذلك بوسائل الاعلام المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب هيئة سلامة الغذاء وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مركزية بعد ثبوت التقصير والإهمال في عقارات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
طالب النائب هادي السلامي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة".
وأضاف السلامي، "على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال".
وأشار السلامي إلى أن "إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة".
وأكد السلامي أن "مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات".
وتابع، أن "تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف".
وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا "اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين".
وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: "وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان"، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس