مذكرات الجنائية الدولية ترعب الاحتلال الإسرائيلي.. هل تمتلك صلاحية القبض على شخصيات إسرائيلية؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت محكمة الجنايات الدولية، عزمها لإصدار أوامر اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين بشأن حرب غزة، ما أثار حالة من الرعب والغضب داخل الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تبعات هذا القرار على قادة الاحتلال، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
اتهام نتنياهو جالانت بتهم الإبادة الجماعية واستخدام أسلوب التجويعزعمت العديد من وسائل إعلام عبرية، أن مسؤولين إسرائيليين كبار، علقوا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية، بأن هذا القرار مشين ومنافق، وأن كل من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، متهم من المحكمة، باستهداف متعمد للمدنيين خلال الحرب، والتسبب بالإبادة الجماعية واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.
وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن مصدر مقرب من نتنياهو، قال إن إصدار مذكرات الاعتقال تكون وصمة عار.
ما عواقب مذكرات الاعتقال الدولية؟في حال صدور مذكرات من الجنائية الدولية، تلزم بيها جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، وتستمد المحكمة سلطتها، بالقبض على الشخص عند وصوله إلى أراض الدول التى وقعت على المعاهدة ومنها: فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، هولندا، إيطاليا، كندا.
هل تمتلك المحكمة صلاحية القبض على شخصيات إسرائيلية؟رغم أن الاحتلال الإسرائيلي لم يصدق بعد على اتفاقية روما، إلا أنه لا يزال يمكن أن يرفع دعاوى ضد أفراد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد مستشار قانوني سابق لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن المذكرات الجنائية الدولية، تمكن أي دولة عضو في المحكمة، اعتقال نتنياهو أو جالانت إذا حضروا لزيارتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل جالانت محكمة الجنايات الدولية المدعي العام للجنائية الدولية الاحتلال الإسرائیلی الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت