مذكرات الجنائية الدولية ترعب الاحتلال الإسرائيلي.. هل تمتلك صلاحية القبض على شخصيات إسرائيلية؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت محكمة الجنايات الدولية، عزمها لإصدار أوامر اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين بشأن حرب غزة، ما أثار حالة من الرعب والغضب داخل الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تبعات هذا القرار على قادة الاحتلال، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
اتهام نتنياهو جالانت بتهم الإبادة الجماعية واستخدام أسلوب التجويعزعمت العديد من وسائل إعلام عبرية، أن مسؤولين إسرائيليين كبار، علقوا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية، بأن هذا القرار مشين ومنافق، وأن كل من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، متهم من المحكمة، باستهداف متعمد للمدنيين خلال الحرب، والتسبب بالإبادة الجماعية واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.
وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن مصدر مقرب من نتنياهو، قال إن إصدار مذكرات الاعتقال تكون وصمة عار.
ما عواقب مذكرات الاعتقال الدولية؟في حال صدور مذكرات من الجنائية الدولية، تلزم بيها جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، وتستمد المحكمة سلطتها، بالقبض على الشخص عند وصوله إلى أراض الدول التى وقعت على المعاهدة ومنها: فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، هولندا، إيطاليا، كندا.
هل تمتلك المحكمة صلاحية القبض على شخصيات إسرائيلية؟رغم أن الاحتلال الإسرائيلي لم يصدق بعد على اتفاقية روما، إلا أنه لا يزال يمكن أن يرفع دعاوى ضد أفراد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد مستشار قانوني سابق لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن المذكرات الجنائية الدولية، تمكن أي دولة عضو في المحكمة، اعتقال نتنياهو أو جالانت إذا حضروا لزيارتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل جالانت محكمة الجنايات الدولية المدعي العام للجنائية الدولية الاحتلال الإسرائیلی الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت