«الدبيبة» يُؤكد أهمية القطاع المصرفي العام والخاص في دعم الصناعة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة أن يقوم القطاع المصرفي العام والخاص بدوره في دعم قطاع الصناعة في كل مجالاته وفق خطة تساهم في توطين الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بالعاصمة طرابلس الذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن تحت شعار “آفاق الاستثمار والشراكة ونقل التكنولوجيا في الصناعة “، بمشاركة عدد من الدول.
وشدّد الدبيبة على ضرورة استثمار القطاع الخاص المحلي والدولي في مجال الصناعة وتقديم الدعم اللازم للصناع الليبيين للقيام بدورهم.
كما وجه رئيس الحكومة وزير الصناعة والمعادن بضرورة طرح المصانع العامة المتوقفة أو العاملة للاستثمار والتشغيل من القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعمهم في تفعيل هذه المجمعات المتوقفة منذ سنوات.
#الآن |رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا والمنعقد تحت…
تم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ٢٠ مايو ٢٠٢٤ آخر تحديث: 20 مايو 2024 - 20:29المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمار الدبيبة الصناعة القطاع الخاص القطاع المصرفي حكومة الوحدة الوطنية قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: مصر تسرع وتيرة التحول الرقمي لقيادة الصناعة الإقليمية
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
توصيات للحكومةكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات