“بوتيرة عالية، تجري الأعمال الإنشائية لمشروع “مأرب بارك” بمدينة مأرب (وسط اليمن)، كأوّل وأهم المشاريع التجارية والاستثمارية بالمحافظة، والأول من نوعه على مستوى اليمن؛ من حيث المواصفات والميزات الخدمية.

المشروع تنفّذه شركة “مأرب بارك العقارية“، برأس مال وطني يتجاوز (3.5 مليون دولار أمريكي) للمرحلة الأولى من المشروع فيما سيكون هناك مرحلة ثانية سيتم البدء فيها قريباُ، وبتسهيلات مشجّعة من قبل السلطة المحلية بمحافظة مأرب، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

يقول مالك المشروع ورئيس مجلس الإدارة “علي حسين المصري”، إن “مأرب بارك” هو أوّل مشروع تجاري وترفيهي بنظام المول التجاري المفتوح في مدينة مأرب، والمشروع الأوّل في اليمن الذي يقدّم خدمات المول المفتوح.

ويضيف “المصري”، في تصريح صحفي، أن تخطيط وإنشاء المشروع جاء وفق المواصفات والمعايير الخليجية، بما فيها طريقة البناء الكامل بنظام إسمنتي خرساني، ورصف المساحة الأرضية بالكاملة، مما سيجعله واجهة تجارية وترفيهية فريدة بمحافظة مأرب، التي تشهد تزايداً سكانيًا وحراكًا تنمويًا ونشاطًا تجاريًا غير مسبوق.

مضيفًا أن المشروع يأتي انطلاقًا من ”رؤية استراتيجية” بأن يكون الواجهة التجارية والترفيهية الأولى والأبرز لمدينة مأرب، والأفضل على مستوى اليمن.

وعن مكونات المشروع، قال “المصري” إنه يجري حاليًا استكمال تنفيذ “المرحلة الأولى” منه، وتضم أكثر من 70 محل تجاري بميزة “المول المفتوح”، كأول مشروع من نوعه في اليمن، حيث تتوفر المواقف داخل المول، ومحيطة، بما يجعل الحركة داخل المول انسيابية ومريحة للمتسوقين وللتجار.

وعن الخدمات التي يقدمها المشروع ونظام التشغيل، أوضح “المصري” أن المول يعمل بـ“نظام التأجير”، وبعض المرافق بـ“نظام الاستثمار”، ويقدم مجموعة متنوعة ومتناغمة من الأنشطة والخدمات التجارية.

وأوضح أن القطاعات المستهدفة للتأجير والاستثمار في “المرحلة الأولى” هي: مجمع الذهب والمال، والمجمع التجاري (مراكز ومعارض تجارية للملابس والعطورات وأدوات التجميل وغيرها).

إضافة إلى “مجمع المطاعم والوجبات، والمركز الغذائي الاستهلاكي، ومراكز “خدمات الأعمال” (السفريات والسياحة، التوصيل الإلكتروني وغيرها).

ويتضمن المشروع العديد من المرافق الخدمية والترفيهية أبرزها: “مجسم العرش”، و“مقهى” هو الأوّل من نوعه في اليمن، حيث تم تصميمه بطابع تاريخي معززة بلمسات عصرية، قال “المصري” إنها ستكون “مفاجئة للجمهور”.

وبشأن التجار المستهدفين بالمشروع، قال “المصري” إن الأولوية ستكون “لأصحاب البرندات العالمية، والعلامات التجارية المعروفة والموثوقة. وسيتم التأجير وفق المخطط التسويقي للمول.

وأشاد رجل الأعمال “المصري” بالتعاون الدائم لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، مثمّناً التسهيلات اللازمة التي قدّمتها لإنشاء المشروع، باعتباره من المشاريع الكبيرة و”الجريئة” في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن “مأرب بارك” سيكون مشروعًا نموذجيًا للمحافظة، ومن شأنه أن يعزز البنية التحتية في ”مدينة مأرب”، باعتباره واجهة تجارية وترفيهية، ومساحة سياحية ملائمة ومتطورة.

ويقع مشروع “مأرب بارك”، وسط “مدينة مأرب”، يتوسط شارع الأربعين، وفي ملتقى شوارع المدينة (القديمة والجديدة).

ودعا رئيس مجلس إدارة مشروع “مأرب بارك” أصحاب البرندات العالمية والعلامات التجارية العريقة، إلى التواصل مع إدارة المشروع لاستكمال إجراءات حجز مواقع نشاطهم التجاري في مشروع “مدينة المستقبل”.

تفاصيل أكثر عن مشروع “مأرب بارك” تجدونها على موقعهم: https://marebpark.com/qr/

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مدینة مأرب

إقرأ أيضاً:

توضيح جديد حول انبوب بصرة – حديثة: تنموي وسيرفد الاقتصاد العراقي

29 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اصدرت وزارة النفط/ شركة المشاريع النفطية، توضيحا حول مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، مشيرة الى انه مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة المناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه.

المسلة تنشر نص البيان: 

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا الكثير من المعلومات غير الدقيقة حول مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) الذي شرعت وزارة النفط بالخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي الى دول اوروبا وامريكا الشمالية تماشيا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية بالإضافة الى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني والمسؤولين في وزارة النفط من خلال القنوات والمواقع الرسمية حول مشروع انبوب النفط الخام بصرة – حديثة والتي وضحت المعلومات الدقيقة والحقيقية عن المشروع، الا انه لا يزال هنالك من يقوم جاهدا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات وارقام مرسلة وغير دقيقة وغير مسندة بالوثائق التي تدعم ادعاءاتهم لأغراض بعيدة عن مصلحة القطاع النفطي ولإيقاف هذا المشروع التنموي لقد كان الأحرى من هؤلاء وحرصا منهم على المعلومة الدقيقة التوجه الى المعنيين في وزارة النفط للاستفسار عن المعلومات الدقيقة عن المشروع بدلا من استخدام اساليب التشهير بمعلومات مضللة يتم نشرها لعرقلة عمل الدولة ونحن هنا اذ نعيد نشر البيان الصحفي الذي تتحمل وزارتنا المسؤولية الكاملة عن جميع المعلومات الواردة فيه، نؤكد أن أي معلومة تصدر من هذه الجهات غير دقيقة ومنافية لواقع عمل المشروع وتوجه الدولة في المضي بالمشاريع التنموية التي سيكون لها الدور الفاعل في اقتصاد العراق.

وحيث لا يخفى على ابناء شعبنا العزيزان جميع النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل العائمة المطلة على الخليج وهو المنفذ التصديري لغالبية النفط العراقي حاليا وباعتبار التحديات الجيوسياسية في المنطقة فقد اخذت وزارة النفط على عاتقها تعدد منافذ التصدير حيث قامت خلال العقد الماضي بإعداد دراسة المنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في انتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة. وانطلاقا من حرصنا على ايصال المعلومة الدقيقة لأبناء شعبنا ومبدأ الشفافية التي تنتهجها في طرح المعلومات أرتات وزارة النفط أن توضح التالي:

1- أن مشروع انبوب النفط الخام بصرة – حديثة يعتبر العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقدة الربط في مستودع حديثة حيث يتم الاستفادة منه للأغراض التالية:

– الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل الى ميناء جيهان من خلال أنبوب حديثة (IT1A) وبطول 200 كم بقياس 42 أنج والذي تعد الوزارة العدة لتنفيذه وبالتزامن مع تنفيذ انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة).

– تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقا والمزمع تنفيذها مستقبلا بالنفط الخام في المنطقة الوسطى والجنوبية (النجف, كربلاء, الديوانية, السماوة الناصرية ومصافي المنطقة الشمالية).

– تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة.

– أمكانية ربط الانبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية عن طريق انبوب ينشأ لهذا الغرض يربط مستودع حديثة بميناء طرطوس.

– أمكانية ربط الانبوب مستقبلا بميناء العقبة عن طريق انبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة على ان يكون الانبوب مستملك بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني وحسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع المملكة الأردنية.

2- لتقليل كلف تنفيذ الانبوب بصرة – حديثة وقع الاختيار على اعتماد مبدأ عقد تسليم مفتاح وتمويل المشروع من قبل الدولة العراقية واستملاكه بالكامل لصالح وزارة النفط حيث ارتأت الوزارة تنفيذ المقطع بكوادر ملاكات القطاع النفطي والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي كامل المنظومة الشمالية وكما تم الاشارة اليه أعلاه.

3- ان انبوب التصدير حديثة – العقبة ما زال تحت الدراسة والتدقيق من المختصين وغير مدرج في خطط الوزارة على المدى القريب وانه خاضع لدراسة الجدوى الاقتصادية.

4- المشروع لا يشمل أي مصفاة تكرير أو معامل بتروكيمياويات ولا يوجد أي مخطط لربط المشروع مع جمهورية مصر العربية وهذه رؤى تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة بين الدول ولم يتم دراستها فنيا او اقتصاديا وغير مطروحة للتنفيذ.

5- ان كلفة انشاء انبوب النفط الخام بصره – حديثة بقطر (56) عقدة وبطول (185) كلم مع مستودعي خزن بطاقة (5) مليون برميل لكل منهما ومحطات ضخ عدد (5) على طول مسار الانبوب والعديد من منظومات السيطرة والقياس والاتصالات ومنظومات اخرى متعددة تبلغ (4.9) مليار دولار شاملا مبلغ الاحتياط.

6- ان ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة (28) مليار دولار بعيدة عن الصحة حيث ان هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط سابقا في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة الى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد الى العقبة مع كلف العبور لمدة (25) سنة حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها أي ان هذه الدراسة أصبحت قيد الملغاة.

7- أشارت مواقع التواصل نقلا عن بعض المروجين لهذه الادعاءات ان الكلف التشغيلية للمشروع تتراوح بين 300 الى 350 مليار دولار لخمسين عام وهذه الارقام لا تمت للواقع بصلة وبعيدة كل البعد عن الكلف التشغيلية السنوية التي اعتمدتها دراسة الجدوى التي اعدت للمشروع والتي تقدر بـ (150) مليون دولار سنويا وعلى هذه الجهات توخي الدقة والمصداقية في طرح المعلومات.

مما تقدم تؤكد وزارة النفط ان مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) هو مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة المناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه حيث لا يمكن اعتماد العراق على منفذ تصديري واحد يكون عرضة للتوقف لاي سبب كان أضافة الى توفير الأف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق فضلا عن كونه مشروع مكمل المشروع طريق التنمية حيث تسعى وزارتنا مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز أضافة الى النفط الخام.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مشروع فندقي
  • توضيح جديد حول انبوب بصرة – حديثة: تنموي وسيرفد الاقتصاد العراقي
  • وزير الصناعة: الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أول لمصر خلال سنوات
  • أمانة الجوف تعلن اكتمال مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا
  • السعودية: ترجمة خطب الحرمين تستهدف إيصال الرسالة الوسطية للعالم أجمع
  • المشروع 2025.. خطة ترامب لحكم أميركا مجددا
  • سيارة سوزوكي أرتيجا 2024.. أرخص سيارة في السوق بمواصفات فريدة
  • الثلاثاء .. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
  • محافظة مأرب تحيي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
  • القيادة المركزية الأميركية: دمرنا موقع رادار حوثي في اليمن