عدن..البنك المركزي يعقد اجتماعاً استثنائياً وهذا ما خاطب به البنوك في مناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وكان البنك قد اتخذ قراراً في مطلع أبريل (نيسان) الماضي نصَّ على نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأمهل البنوك 60 يوماً للتنفيذ، وتَوَعَّدَ من يتخلف بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
وذكر الإعلام الرسمي أن البنك المركزي اليمني عقد في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، اجتماعاً استثنائياً، لاستعراض جملة من التطورات المالية والنقدية، والعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، في ضوء النقاشات التي جرت مع تلك المؤسسات من قِبل قيادة البنك المركزي ووزارة المالية.
كما استعرض الاجتماع الخطوات المتَّخذة لتنفيذ قرار البنك بنقل مراكز أعمال البنوك من العاصمة المختطَفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، والإجراءات التي سيجري اتخاذها بحق البنوك التي تخالف تنفيذ ما ورد بمنطوق القرار.
وذكّر الاجتماعُ البنوكَ بالموعد النهائي لاستكمال عملية النقل، وأعرب عن ارتياحه الكبير للدعم الذي تلقاه القرار على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كافة بِعَدِّ القرار إنقاذاً للقطاع المصرفي وحماية له من هيمنة وتعسف جماعة مصنَّفة بالإرهاب من قِبل المجتمع الدولي.
وبشأن هذا القرار، كان «المركزي» اليمني قد أوضح أنه أقدم على هذه الخطوة نتيجة ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قِبل جماعة مصنَّفة إرهابياً من شأنها أن تعرِّض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها، وإيقاف التعامل معها خارجياً.
وفي سياق الانتهاكات في القطاع المصرفي، كان الحوثيون قد أقدموا في مارس (آذار) الماضي على سكّ عملة معدنية غير قانونية، وهو ما وصفه «المركزي» اليمني بأنه «إخلال بالنظام المالي والمصرفي في البلاد».
وفي حين أكد البنك أن إقدامه على هذه الخطوة ستمكنه من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون، كان متعاملون ومصادر مصرفية يمنية قد أكدت أن معظم البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت على وشك الإفلاس، بعد أن استولت الجماعة على أموالها، ومن ثم إصدار قرار بمنع الأرباح في التعاملات البنكية بحجة مكافحة الربا، حيث أصبحت عاجزة عن دفع أي مبلغ بسيط للمودعين.
وفي بيان سابق شدد «المركزي» اليمني على أنه ظل على الدوام يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، بوصفه سلطة نقدية قانونية مسؤولة كونه الجهة الوحيدة المكلَّفة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.
وأكد البنك المركزي اليمني وقوفه على مسافة واحدة من البنوك والمؤسسات المصرفية كافة بوصفه «بنك البنوك»، وأنه حريص على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لبحث مقترح امتداد المنطقة الصناعية بجمصة
عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا وذلك لمناقشة مقترح امتداد المنطقة الصناعية بجمصة على مساحة 141 فدان تقع بمنطقة الغابة الشجرية، في إطار خطة المحافظة لتعزيز التنمية الصناعية وتوسيع رقعة الاستثمار بمحافظة الدقهلية.
شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لكافة الخرائط الفنية الواردة من شركات المرافق المختلفة، والتي تشمل خطوط الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز، إلى جانب الخرائط الفنية الواردة من الهيئة العامة للطرق والنقل، والتي توضح مسارات خطوط المرافق المختلفة التي تمر ضمن نطاق قطعة الأرض المقترحة.
كما تم التركيز خلال الاجتماع على دراسة حرم الطريق الدولي الساحلي، الذي يمر بالقرب من الأرض محل الدراسة، حيث تم تحديد واستقطاع مساحة حرم الطريق من المساحة الكلية للأرض، تمهيدًا لحساب المساحة الفعلية المتبقية المتاحة لإنشاء الامتداد الصناعي المزمع.
وفي خطوة تنظيمية مهمة، تم التنسيق مع شركات المرافق لتسليم الخرائط التفصيلية لمسارات المرافق إلى مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة تضم كافة تفاصيل خطوط المرافق وحرم الطريق. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإعداد لتوفير قاعدة بيانات كاملة لهيئة التنمية الصناعية، تمهيدًا لبدء الدراسات الفنية والهندسية المتعلقة بمقترح التوسعة.
ويأتي هذا التحرك من المحافظة في سياق جهودها المستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير الأراضي المناسبة للبنية التحتية اللازمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، ورفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات لاحقة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، ومراجعة المخرجات الفنية لقاعدة البيانات، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لضمان سرعة إنجاز الدراسات الفنية اللازمة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية