رئيس «الإسعاف»: نقدم الخدمة لجميع المقيمين والوافدين على أرض مصر
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
استضاف الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بمقر رئاسة هيئة الإسعاف في مدينة السادس من أكتوبر، كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث مد جسور التعاون بين الجانبين بما يكفل تحقيق رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تبنت ملف رعاية واحتواء اللاجئين والمهاجرين، الذين وجدوا في أرض مصر ملاذًا آمنًا، وهي الرؤية التي تتوافق مع المبادئ والأهداف التي تضمنها الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وفي سياق تعليقه على الزيارة، أوضح الدكتور عمرو رشيد، أن تلك الزيارة تأتي تتويجًا لعام كامل من التعاون المثمر بين الجانبين في الجوانب التدريبية والنواحي اللوجيستية، وأنها تأتي في ظل تبني وزارة الصحة والسكان لملف الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين بأرض مصر.
وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور عمرو رشيد جهود المنظمة الدولية للهجرة في مصر، في ظل وجود تدفقات متزايدة من المهاجرين الذين دفعتهم الصراعات والأوضاع الاقتصادية لمغادرة بلدانهم بحثا عن ملاذ آمن في مصر.
تقديم الخدمة الإسعافية للمقيمين والوافدينكما أكد الدكتور عمرو رشيد، في إطار اللقاء، أن هيئة الإسعاف المصرية تأسست على مبدأ إنساني مهم وهو تقديم الخدمة الإسعافية لجميع المقيمين والوافدين على أرض مصر، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المعتقد، وهو مبدأ يتم ترجمته بشكل يومي عبر تقديم وإتاحة كامل خدمات هيئة الإسعاف المصرية لكافة المقيمين واللاجئين المتواجدين داخل الأراضي المصرية.
واصطحب رشيد، كارلوس أوليفر في جولة قصيرة بمقر رئاسة الهيئة، استعرض خلالها تجهيزات غرفة الأزمات والطوارئ المركزية برئاسة الهيئة، وكذلك عدد من مقاطع الفيديو التي توثق جهود هيئة الإسعاف المصرية في إغاثة وإسعاف الأشقاء من مصابي قطاع غزة عبر معبر رفح البري، واختتم الجانبان الزيارة بتفقد عدد من حقائب الإسعافات الأولية المقدمة من جانب المنظمة الدولية للهجرة لهيئة الإسعاف المصرية.
حضر اللقاء كل من الدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية، والدكتور شريف مدحت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور وسام النهري منسق البرنامج الطبي بالمنظمة الدولية للهجرة - مكتب مصر، والدكتور أحمد عطوة مسؤول المشروعات بالمنظمة الدولية للهجرة - مكتب مصر، وسلمى عكاشة مسؤول الإعلام والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة - مكتب مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان هيئة الإسعاف الاسعاف هیئة الإسعاف المصریة الدکتور عمرو رشید الدولیة للهجرة
إقرأ أيضاً:
الكويت تقرر رفع سن الزواج لمواطنيها والوافدين.. ما السبب؟
أقر البرلمان الكويتي مجموعة من التعديلات القانونية التي تركز على إلغاء التخفيفات فيما يتعلق بما يعرف بـ"جرائم الشرف" ورفع سن الزواج.. فما السبب وراء ذلك؟
هذه التعديلات نالت ترحيباً واسعاً من قبل الناشطين في مجال حقوق المرأة والعائلات في الكويت.
إلغاء تخفيفات جرائم الشرفأحد أبرز التعديلات هو إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح أسباباً مخففة للعقوبة للرجال الذين يرتكبون جرائم قتل في حالات ما يسمى "جرائم الشرف".
وبموجب هذه المادة، كان من الممكن للرجل الذي يقتل زوجته أو ابنته أو أخته أثناء اكتشافه لها في حالة تلبس بجريمة الزنا أن يعاقب بأقل عقوبة تصل إلى ثلاثة سنوات حبس أو بغرامة مالية.
هذا الإجراء يعتبر خطوة إيجابية نحو معالجة التمييز بين الجنسين، حيث أكد المشرعون أن إبقاء هذه المادة يشكل خرقاً للحقوق الإنسانية والتزامات الكويت الدولية.
نيفين معرفي، المحامية الكويتية والناشطة في حقوق المرأة، أشادت بهذه التعديلات، مشيرة إلى أن النص السابق كان يظلم المرأة ويعطي عذراً قانونياً للرجال لارتكاب جريمة القتل.
رفع سن الزواج إلى 18 عاماتضمنت التعديلات أيضا رفع سن الزواج إلى 18 عاماً للجميع، حيث تم إصدار مرسوم يحدد منع توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ هذا السن، وهو ما يسري على المواطنين والوافدين على حد سواء، أي أن توثيق أي عقود زواج على الأراضي الكويتية منوط بأن يكون الزوجان قد بلغا سن 18 عاماً.
يأتي هذا التعديل ضمن التزامات الكويت الدولية، وخاصةً اتفاقية حقوق الطفل التي تحمي الأطفال من الزواج المبكر وتنص على ضرورة تأهيلهم قبل اتخاذ هذه الخطوة المهمة في حياتهم.
وبحسب المرسوم الصادر، استند هذا التعديل إلى أحكام الشريعة الإسلامية مراعياً في الوقت عينه التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرِّف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر.
واعتبرت نيفين معرفي أن الميزة في التعديل الذي طرأ على قانون الأحوال الشخصية، يكمن في أن رفع سن الزواج لا يخالف الشريعة الإسلامية، بل هو دليل على مواكبة العصر، مؤكدة أن الكويت تواكب التطوّرات التي فرضت تعديلات على بعض التشريعات.
من ناحيته، اعتبر المحلّل السياسي الكويتي د. فهد المكراد أن القوانين تتغيّر حسب مدى آثارها القانونية والسياسية والاجتماعية ولذلك، تتم مراجعتها بين والحين والآخر.
ولفت المكراد في مقابلة مع بي بي سي عربي إلى أن حالات الزواج لمن هم دون سن الـ18 عاماً ليست منتشرة بكثرة في الكويت، ومع ذلك، كان لا بدّ من التعديل لمصلحة المجتمع المدني.
تعديلات قانونية أخرىخفضت التعديلات أيضاً من سن المسؤولية القانونية في قوانين الأحداث من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وتناولت أيضًا قضايا العنف الأسري.
علاوة على ذلك، وبناءً على توجيهات أميرية، تم تعديل مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون عشرين عاماً بدلاً من الحياة. هذا القرار يمثل خطوة نحو إعادة تأهيل المحكومين وإعطائهم فرصة للاندماج في المجتمع بعد فترة من العقوبة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات