احالة مديرة متوسطة وموظفة على المحاكمة في قضية تزوير نقاط التلاميذ بباتنة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تم احالة ملف مديرة متوسطة صالح دحمان بباتنة وموظفة معها، مسؤولة على الرقمنة في نفس المتوسطة على قسم الجنح للمحاكم في قضية متعلقة بتزوير نقاط عدد يزيد عن 4 تلاميذ.
وذلك في قضية تعود الى اسابيع مضت، عندما فتحت المصالح الأمنية تحقيقات مع المتهمتين حول شبعة تزوير نقاط عدة تلاميذ في مواد الإجتماعيات والاعلام الآلي وغيرها.
حيث ثبت إختلافا واضحا في رصد علامات هذه المواد، بين المحاضر والكشوف والحجز، ليتم في الأخير احالة ملف المتهمتين على محكمة الجنح للمحاكمة.
يذكر أن المتهمتين تم توقيفهما عن العمل تحفظيا شهر فيفري الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مديرة الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي تتعهد بالصرامة في الإستفادة من المساعدات
زنقة 20 | الرباط
قالت وفاء جمالي المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، خطوة مهمة في مأسسة الدعم الاجتماعي باعتباره خدمة عمومية وركيزة أساسية للدولة الاجتماعية، تحقيقا لإرادة جلالة الملك.
و ذكرت جمالي في منشور لها على حسابها بموقع لينكيدين ، أن هذا الاجتماع الأول أتاح معالجة المسائل المتعلقة بتفعيل الوكالة ، و عرض الأهداف والقضايا الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية، المستوحاة من التوجيهات الملكية السامية، لا سيما تلك الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2023.
و أكدت جمالي، أن الوكالة ستشتغل بصرامة في معالجة برامج الدعم الاجتماعي، المرتكزة على مبادئ الإنصاف والشفافية والتضامن.
و ذكرت أن وكالة ANSS ستسعى إلى الترويج لنموذج للدعم الاجتماعي يجمع بين الحماية ضد الصدمات الاقتصادية وتعزيز الرخاء الاجتماعي، بهدف ضمان استفادة المحتاجين من المساعدات.
و عقد الاربعاء بمقر رئاسة الحكومة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، شكل مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.