جهاز شؤون البيئة: مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ تكلفته 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي، إنّ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، من المشروعات المهمة التي ينفذها البنك الدولي على مستوى العالم لأول مرة في مصر، لافتا إلى أن المشروع يربط بين فكرة تقليل التلوث وتغير المناخ.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ التلوث البيئي ينتج من المخلفات وعوادم السيارات التي تنعكس على ملف تغير المناخ، لافتا إلى أنه يعد أول مشروع من نوعه يقوم به البنك الدولي على مستوى العالم.
وأوضح سبب اختيار مصر لهذا المشروع كبداية، قائلا: «من خلال الدراسات مع البنك الدولي وجدنا أن تلوث المناخ في مصر يصدر من خلال عوادم السيارات وحرق المخلفات».
وواصل أن المشروع يُنفذ بتكلفة 200 مليون دولار، مُقسم إلى عدة مكونات، أولا المخلفات الصلبة والتي نتج عنها إنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات في الشرق الأوسط في العاشر من رمضان على مساحة أكثر من 1200 فدان، لافتا إلى أن هذا المجمع سيتم الانتهاء منه آخر العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التلوث تلوث المناخ تغير المناخ تلوث الهواء البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، عن الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارة التعاون الدولي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم كفاءة أداء الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يرسخ ريادة المنطقة كمركز لوجستي واستثماري عالمي.
جاء الإعلان خلال فعالية رسمية أقيمت بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لشؤون السياسات والشراكات، إلى جانب قيادات الهيئة والوزارة والبنك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتحول الرقمي والاقتصاد المستدام، حيث توفر المنصة الإلكترونية للمستثمرين مجموعة من الخدمات النوعية، منها:
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتبع المشروعات في الوقت الفعلي.
نظام إدارة العمليات الذكي لأتمتة الإجراءات.
نظام إدارة المستندات (DMS) لتأمين تخزين واسترجاع الوثائق.
تقارير ذكاء الأعمال (BI) لدعم القرار.
بوابة المستثمر للتفاعل المباشر وتتبع الطلبات.
بوابة التكامل مع قواعد البيانات الداخلية والخارجية.
خدمات الدفع الإلكتروني المؤمنة.
ومن المقرر خلال العامين المقبلين رقمنة وتبسيط نحو 80 خدمة رئيسية ضمن هذه المنصة، ما سيُحسّن تجربة المستثمرين ويقلّل من أوقات المعالجة.
وفي كلمته، أكد وليد جمال الدين أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في التميز الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم تطوير الإجراءات الجمركية واللوجستية عبر مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، وتتكامل مع منصة "E-Tabadul" للتشبيك الصناعي بين المصنعين داخل وخارج المنطقة، بما يعزز توطين الصناعة وسلاسل الإمداد.
من جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن إطلاق هذه الخدمات يُمثل محورًا مهمًا في المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي بالتعاون مع البنك الأوروبي، في إطار الاستراتيجية القُطرية (2022-2027)، مؤكدة أن البرنامج يدعم تمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية واستشارات فنية تعزز البيئة الاستثمارية في مصر.
بدوره، عبّر مارك بومان عن اعتزاز البنك الأوروبي بشراكته مع الهيئة، مثمنًا جهودها في تطوير بيئة استثمار رقمية متكاملة، داعيًا المستثمرين لاستكشاف المنصة الجديدة والاستفادة من خدماتها المتطورة.