الاحتفال بتكريم الوحدات الحكومية الأفضل أداءً وتطبيقًا لمنظومة الإجادة المؤسسية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
◄ باعوين: منظومة الإجادة المؤسسية تمثل النموذج الحيّ للوعي الإداري وفكره وفلسفته
◄ البوسعيدي: الإجادة المؤسسية تهدف لإحداث نقلة نوعية متفردة في تطوير الأداء
◄ الهنائي: اختيار 8 وحدات حكومية استوفت متطلبات التقييم لمنظومة الإجادة المؤسسية
مسقط- الرؤية
نَظَّمَتْ وزارة العمل مساء الإثنين حفل جائزة الإجادة المؤسسية، لتكريم الوحدات الحكومية الأفضل أداءً وتطبيقا لمنظومة الإجادة المؤسسية لعام 2023، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وقال معالي الدكتور الأستاذ محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن تكريم الوحدات الحكومية يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز آليات العمل ورفع الكفاءة لتحقيق الغاية والهدف، وانتهاج أساليب جديدة تمضي بهذا العمل قدماً، وتحقق أهداف رؤية "عُمان 2040". وأضاف معاليه أن سعي وزارة العمل نحو تحقيق الإجادة في الأداء، هدفٌ يتمثل في إنشاء وحدات مرنة ومسؤولة تتصف بالديمومة في الإنتاج ورفع معايير العمل، وتنفيذ للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لدفع عجلة التنمية وضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤية الوطنية وأهدافها.
وأشار معاليه إلى أن منظومة الإجادة المؤسسية تعد باكورة العمل الجاد والسير الحثيث نحو التقدم والإزدهار؛ بما يضمن الديمومة ورفع منسوب العمل في جميع الوحدات الحكومية، وتعد هذه المنظومة المفصل الحقيقي لكل الوحدات الحكومية التواقة لتطوير وتحسين عملها، وتهدف إلى تحقيق الريادة، كما تمثل هذه المنظومة النموذج الحيّ للوعي الإداري وفكره وفلسفته، ومن خلال هذا الفكر المتجدد يمكن رفع منسوب العمل الإداري إلى أفضل مستوياته، ومن خلاله نستشرف المستقبل.
من جهته، قال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي- وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، بأن هذا التكريم يأتي في إطار الارتقاء بالعمل المؤسسي وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية في مختلف المجالات وتحقيقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ لتقديم خدمات تواكب الراهن ومتطلباته. وأضاف سعادته أن هذا التكريم يكرس ويعزز ثقافة العمل الوطني، ويخرج بنتائج طيبة للتميز والتفرد، وهذه هي فكرة جائزة الإجادة المؤسسية لتكريم وحدات الجهاز الإداري للدولة المقررة لعام 2023، والتي تعكس مدى الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وحرصه الدائم على تطوير الأداء الحكومي في شتى مجالاته. وأكد سعادته أن هذه الجائزة سيكون لها الأثر الإيجابي في تشجيع الوحدات الحكومية في التنافس والتفرد، وهي الغاية الكبرى من فكرة هذه الجائزة التي أخذت مكانتها لتكون إشارة لمسرعات رؤية عمان وما تصبو إليه من تقدم وازدهار.
فيما قال الشيخ محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية بوزارة العمل إن هذا التكريم يسلّط الضوءَ على الجهود المبذولة بالوحدات الحكومية في رفع كفاءة وفاعلية أدائها وتحقيق مساعي منظومة الإجادة المؤسسية والتي تتمحور حول ترسيخ ثقافة التطوير المستمر في بيئة العمل؛ بما يعزز ترتيب سلطنة عمان في المؤشرات التنافسية العالمية.
وقال الهنائي في كلمته: "بناءً على التوجيهات السامية بشأن إطلاق منظومة الإجادة المؤسسية، فقد جاء شهر نوفمبر من عام 2022 ليكون بداية المسير، إذ عكفت الوحدات الحكومية إلى جانب الفريق المركزي للإجادة المؤسسية على تحقيق متطلبات إطلاق المنظومة وتطبيقها بالمستوى المطلوب، وقد نتج عن ذلك تقييم 61 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بدءً من الأول من يناير 2023؛ حيث تم عقد أكثر من 180 ورشة ولقاء مع مختلف الوحدات وتم تحليل 8 آلاف مؤشر أداء، إضافة إلى تحليل أكثر من 14 مليون نقطة بيانية، موزعة بين مؤشرات ثابتة واستجابات الموظفين على استبانة أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي، والأخذ بمرئيات حوالي 170 ألف مستفيد من الخدمات الحكومية لأكثر من 700 منفذ تقديم خدمة، وقد تم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على قياس مستوى التغير في أدائها خلال العام في 7 معايير رئيسية، تشمل: القيادة والتخطيط الاستراتيجي، ورأس المال البشري والثقافة المؤسسية، والشراكة والموارد، ورضا العملاء، والابتكار، والحوكمة، والبيئة والمجتمع، حيث يضم كل معيار خمسة مؤشرات أداء مختلفة لقياس جهود الوحدات الحكومية.
وأضاف الهنائي أن المنظومة قائمة على التقييم الذاتي، ولضمان تكريم الوحدات الحكومية الأكثر استحقاقًا، فقد وُضِعَت عدة إجراءات؛ أهمها: مراجعة كافة البيانات بصفة ربع سنوية والتدقيق على الوحدات الأعلى أداءً بنهاية العام. وتابع: "خلصنا إلى اختيار 8 وحدات حكومية استوفت متطلبات التقييم، روعّي في اختيارها حجم المؤسسات، حيث لوحظ وجود علاقة عكسية بين حجم المؤسسة وسهولة تحسين أدائها.
وتضمنت قائمة الوحدات الحكومية المتميزة في منظومة الإجادة المؤسسية لعام 2023: وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وجهاز الاستثمار العماني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحافظة جنوب الشرقية، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبلدية مسقط، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
أما أفضل منافذ تقديم الخدمة بالمحافظات لعام 2023، فجاءت على النحو التالي: محافظة مسقط: مركز جودة وسلامة الغذاء (وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه)، وديوان عام وزارة التربية والتعليم، وديوان عام وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية، وديوان عام وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وديوان عام وزارة الاسكان والتخطيط العمراني، والمبنى الرئيسي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والمبنى الرئيسي هيئة الوثائق والمحفوظات، والمبنى الرئيسي صندوق الحماية الاجتماعية، والمتحف الوطني، والمجلس العماني للاختصاصات الطبية.
وفي محافظة ظفار: إدارة التنمية الاجتماعية بمرباط (وزارة التنمية الاجتماعية)، ودائرة صندوق الحماية الاجتماعية (صندوق الحماية الاجتماعية)، وبلدية ظفار.
وفي محافظة مسندم: المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه (وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه)، وإدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وإدارة العمل (وزارة العمل).
وفي محافظة البريمي: المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني)، ودائرة صندوق الحماية الاجتماعية (صندوق الحماية الاجتماعية)، وإدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة).
وفي محافظة الداخلية: المديرية العامة للتربية والتعليم (وزارة التربية والتعليم)، ودائرة الجودة وسلامة الغذاء (وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه)، ودائرة صندوق الحماية الاجتماعية (صندوق الحماية الاجتماعية).
وفي محافظة شمال الباطنة: المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني)، ودائرة صندوق الحماية الاجتماعية (صندوق الحماية الاجتماعية)، ومكتب والي صحار (محافظة شمال الباطنة).
وفي محافظة جنوب الباطنة: المديرية العامة للتربية والتعليم (وزارة التربية والتعليم)، والمديرية العامة للاسكان والتخطيط العمراني (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني)، ودائرة صندوق الحماية الاجتماعية (صندوق الحماية الاجتماعية).
وفي محافظة جنوب الشرقية: المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني)، ودائرة صندوق الحماية الاجتماعية (صندوق الحماية الاجتماعية)، ومركز صحي وادي بني جابر (وزارة الصحة).
وفي محافظة شمال الشرقية: إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، ودائرة صندوق الحماية الاجتماعية (صندوق الحماية الاجتماعية)، ودائرة الطرق (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات).
وفي محافظة الظاهرة: إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، والمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني)، والمديرية العامة للتربية والتعليم (وزارة التربية والتعليم).
وفي محافظة الوسطى: المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني)، وإدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار)، ومبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (المناطق الاقتصادية والخاصة).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.