لقجع ينفي حدوث زيادة في سعر الخبز بعد زيادة 10 دراهم في البوطا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دافع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن قرار رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان مؤكدا، أن أسعار الخبز لن تعرف أي ارتفاع على خلفية الرفع من أسعار غاز البوتان.
وأكد لقجع خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن رفع الدعم الجزئي جاء لتصحيح طريقة استهداف المستحقين للدعم العمومي، مشيرا إلى أن الدولة خصصت 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان ما بين سنة 2015 و2023، لم يستفد 20 في المائة من الفقراء من هذا الدعم الذي وصل إلى 2.
بالمقابل قال لقجع إن 20 في المائة من المواطنين الأغنياء استفادوا من أكثر من 27 في المائة من هذا الدعم.
وأضاف « السؤال هل نستمر في تخصيص هذه المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية القوية أو نوفر هذه الهوامش ونعطيها لمن يحتاجونها ».
وأشار إلى أن الدعم المباشر للأسر سيكلف هذه السنة 25 مليار درهم، وسيرتفع هذا الرقم إلى 29 مليار درهم في 2026.
وحول أثر قرار الزيادة في أثمان الغاز على سعر الخبز، أكد الوزير أن لا صحة لهذا الأمر، مشيرا إلى أن الدولة خصصت 10 مليارات درهم لدعم أسعار الدقيق بهدف الحفاظ على أسعار الخبز.
كلمات دلالية أسعار المغرب برلمان بوتان حكومة خبز غازالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المغرب برلمان بوتان حكومة خبز غاز فی المائة من ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا