عملية مرحبا 2024..توفير 29 سفينة وتشغيل 11 خطاً بحرياً لإستقبال 7 ملايين مسافر ومليوني سيارة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
عقدت اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بعملية العبور، اليوم الاثنين، بطنجة، اجتماعا برئاسة مشتركة للسيد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، والسيدة سوسان كريسوسطومو، نائبة كاتبة الدولة في الداخلية.
وركزت المناقشات على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان من أجل ضمان أفضل الظروف لإجراء عملية مرحبا 2024 ، لاسيما سلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، فضلا عن التدابير التواصلية.
وهكذا، فإن المنظومة الوطنية، التي تضع في اتساق جميع التدخلات القطاعية، تلعب فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن الدور المحوري من خلال نظام المساعدة الواسع النطاق الذي تسهر عليه من خلال تجنيد أطقم متخصصة وتسخير إمكانيات هامة على الصعيدين الوطني و الدولي.
كما تتضمن خطة منسجمة لتعزيز الأسطول البحري، من خلال تسخير 29 سفينة و 7 فاعلين بحريين، لتشغيل 11 خطا بحريا توفر طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 7 ملايين مسافر ومليوني عربة، وإجراء حوالي 8 آلاف رحلة.
وسيتم أيضا تعبئة استثمار مهم لتهيئة البنية التحتية بموانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناظور والحسيمة، فضلا عن اتخاذ تدابير لضمان الراحة وتسهيلات للركاب (فضاءات ومساحات مظللة، أنظمة ونقط إرشادية، وباحات ما قبل الإركاب في السفن).
وتهم الخطة تعبئة السلطات المحلية، ولاسيما إحداث خلايا متخصصة في الأقاليم والعمالات، وتعزيز طواقم الأجهزة الأمنية التي تمت تعبئتها، وتعبئة التمثيليات القنصلية للمغرب في الخارج، مع تأمين دوام يومي، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
وتحقيقا لهذه الغاية، تم اتخاذ تدابير مهمة في مجال النقل البحري والبري، ولاسيما حملات الفحص التقني للسفن وتعبئة مفتشي النقل البري.
ولدعم هذه العملية، تم تطوير استراتيجية تواصلية متعددة الوسائط تستهدف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، ولاسيما لتعميم المعلومات العملية من خلال موقع “مرحبا” الذي أنشأته مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
كما تتضمن المنظومة التي وضعتها السلطات الإسبانية تعزيز القدرة على المعالجة المينائية، وتعبئة عناصر الأجهزة الأمنية والشرطة المينائية، والمساعدة من الصليب الأحمر، وكذا وضع مراكز التنسيق وباحات الاستراحة والإرشاد.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال من أجل تداول جيد للمعلومات وتوقع بعض الجوانب المتعلقة بإدارة أيام الذروة، وإمكانية تبادل التذاكر، ومكافحة المضاربة في أسعار رحلات العبور البحرية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب