صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 4% في 2024 وأن يظل التضخم تحت السيطرة وقريبا في المتوسط من مستوى 2%.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية إن النمو الاقتصادي القوي في الإمارات مدفوعا بصلابة الأنشطة المحلية، مضيفا أن أسعار النفط المرتفعة نسبيا ستدعم استمرار تسجيل فوائض على الصعيدين المالي والخارجي للإمارات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الفائض الحكومي العام نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، كما أن الدين العام في طريقه للانخفاض أكثر صوب 30% من الناتج المحلي الإجمالي مستفيداً من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي الاحتياجات المستمرة للبنية التحتية، وأن يدعم استحداث ضريبة دخل الشركات الإيرادات غير النفطية مع تطبيقها بشكل كامل في الأعوام القادمة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للإمارات هذا العام بفضل ارتفاع إنتاج النفط ضمن زيادة حصة البلاد في أوبك+.
ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات استطاعت احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن وأن السلطات قدمت استجابة سريعة لمعالجة أحداث الفيضانات الأخيرة.
صندوق النقد الدولي
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل ميزان المعاملات الجارية في الإمارات فائضا عند نحو 10% من الناتج المحلي في 2024، بحسب موقع الاسواق العربية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن الميزانيات العمومية للبنوك تعززت بشكل أكبر، لكن ثمة ما يبرر استمرار المتابعة عن كثب لمخاطر الاستقرار المالي، بما في ذلك تلك الكاملة في القطاع العقاري، والجهود المعززة لمعالجة فوائض السيولة المحلية.
وأضاف صندوق النقد الدولي "النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق، وتقوده أنشطة متينة في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية. الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ومكانة الإمارات كملاذ آمن يواصلون دفع النمو السريع في أسعار المنازل وزيادة في الإيجارات، مع إضافية سيولة محلية وفيرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق صندوق النقد النقد الدولي الناتج المحلي التضخم النمو الاقتصادي السلطات الإماراتية أسعار النفط الفائض الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی أن فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
لبنان سيتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 بشأن توفير تمويل، والتي اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات حينها من تنفيذها.
وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الذي تولى منصبه ضمن حكومة جديدة تشكلت هذا الشهر برئاسة نواف سلام، لرويترز إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان في مارس/آذار المقبل.
إعلانوأضاف جابر أنه التقى مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، مؤكدا أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الإصلاحات.
وانقلب المشهد السياسي في لبنان رأسا على عقب عندما تعرض لعدوان إسرائيلي استمر لشهور. وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية "ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز".
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على "إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!