القنصل العام بالرياض يلتقي رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه ولأول مرة يلتقي السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض ، بالمهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة بمقر اللجنة بالعاصمة السعودية الرياض ، حيث رافق السفير طارق المليجي ، القنصل عبدالله حسني ، والمستشار العمالي محمد عليان ، والمستشار القانوني محمد عواد ، ونائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالرياض عادل حنفي .
كما أوضح حنفي أنه في بداية اللقاء رحب المهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة بالقنصل العام المصري بالرياض والوفد المرافق له ، وبدأ كلمته بتعريف باللجنة الوطنية للجان العمالية التي أشهرت في يناير 2019 عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030 ، بهدف توفير الحماية القانونية للعمالة الوطنية والأجنبية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم عن طريق إقامة ندوات ولقاءات داخل الشركات الكبرى بالمملكة وداخل الأسواق الكبرى ، وأنه قريبًا سوف يدشن مركز لإستقبال الشكاوى والإستفسارات القانونية من خلال الهاتف .
وأفاد الجريد أن عدد العمالة بالمملكة أثنى عشر مليون عامل منهم ثمانية ملايين عمالة وافدة ، كما أشار بأن يوم 14 مارس 2021 كان يوم تاريخي للعمالة على أرض المملكة عندما صدر قانون تحسين العلاقة التعاقدية أو كما يطلق عليها (إلغاء نظام الكفيل) ، وأختتم أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سوف يكون هناك خبر سار للعاملين بالمملكة إلا وهي إطلاق (برنامج تأمين) للتأمين على الشركات في حالة الإفلاس ، حيث صدر الأمر السامي بالموافقة من مجلس الوزراء السعودي وأصبح جاهز للتطبيق ، والذي ستشرف على تطبيقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية ووزارة المالية.
من جانبه أشاد السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ،كما أثنى على دور اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة في حل مشاكل العمالة وأنه سوف يكون هناك تعاون مشترك بين القنصلية العامة المصرية متمثلة بمكتب التمثيل العمالي والشئون القانونية واللجنة الوطنية للجان العمالية في التوعية بحقوق وواجبات العمالة المصرية وتقديم الاستشارات القانونية، كما أتفق الطرفين على أن يكون هناك زيارات متبادلة لتبادل الخبرات وتوضيح وتثقيف العمالة المصرية المقيمة على أرض المملكة ، عن طريق إقامة ندوات وملتقيات يقدمها خبراء القانون المتخصصين من أعضاء اللجنة ، كما ستزود اللجنة الوطنية للجان العمالية القنصلية العامة المصرية ببعض الكتيبات التي ستوزع بالمجان على أبناء الجالية المصرية بالمملكة للتعريف على دور اللجنة وكيفية الوصول إليها والإستفادة من الإستشارات القانونية المجانية التي تقدمها الشئون القانونية باللجنة والإستفادة من البرنامج الذي أطلقته اللجنة تحت شعار ( أعرف حقك ) ، وأختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين رئيس اللجنة المهندس ناصر الجريد ، والسفير طارق المليجي ، ونائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية.
IMG-20240520-WA0062 IMG-20240520-WA0058 IMG-20240520-WA0060 IMG-20240520-WA0061 IMG-20240520-WA0051المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العام للمصريين بالسعودية اللجنة الوطنیة للجان العمالیة رئیس اللجنة IMG 20240520
إقرأ أيضاً:
مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
انطلقت اليوم الخميس ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026، التى نظمتها المديرية المالية بالبحر الأحمر وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الاقتصادية و سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي حقوق الانسان و راية خطاب مكتب الشكاوى بالمجلس و محمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، ومحمد طلعت باحث بالأمانة الفنية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية للتدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية بقيادة مرفت سالم وفريق اللجنة التنفيذية للتدريب بالمديرية المالية لمحافظة البحر الأحمر بقيادة محاسب حمدى محمود طه.
حيث أقيمت الندوة تحت رعاية وزير المالية أحمد كجوك و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبحضور د/ماجدة حنا بباوي نائب محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف المحاسب شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية و المحاسب/علاء عبد الحميد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر والدكتورة / سماح عسكر وكيلة المديرية وبحضور أ/محمد خيري علي هريدي قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية.
حيث استهدت الندوة قطاعات محافظة البحر الأحمر وقنا-الأقصر مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك المصرية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وشملت محاور الندوة آليات تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي والتعريف بالمجلس وقانون انشائه وآليات عمله والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري والجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأثير نشر مفاهيم حقوق الانسان.