أستاذ قانون دولي يكشف أسباب إصدار المحكمة الجنائية مذكرة باعتقال نتنياهو| فيديو
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
علق الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، على قرار المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأضاف أحمد رفعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتياهو أمر جيد للغاية ،لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكب 4 جرائم مختلفة تجعل المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله، حيث ارتكب جرائم إبادة جماعية، جرائم إنسانية، جرائم حرب، جرائم العدوان.
وتابع: الأدلة التي تم جمعتها وفحصتها المحكمة الجنائية، لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي في قطاع غزة اعتباراً من 8 تشرين أكتوبر 2023.
وأكمل: استخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية يشكلان انتهاكا لأحكام نظام روما الأساسي.
أكد يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت يمثل فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 المتظاهرين ضد حكومة نتنياهووفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 12 متظاهرا في القدس الغربية خلال مظاهرة ضد أداء حكومة بنيامين نتنياهو، التي اعتبرها محتجون "حكومة الدمار".
وأعلنت الشرطة في بيان لها، أنها اعتقلت 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب، ثم ألقت القبض على 4 آخرين، اعتبرتهم "مثيري الشغب كانوا يعتزمون إغلاق الطريق رقم 1، وهو الطريق السريع بين القدس وتل أبيب.
وأضافت: "اعتقل محققو الشرطة 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب، قاوم بعضهم عملية القبض عليهم، وعصوا تعليمات رجال الشرطة، وحاولوا مواجهتهم".
وحسب بيان الشرطة الإسرائيلية "أسفرت عملية الاعتقال والمقاومة عن إصابة أحد رجال الشرطة بكدمات طفيفة في الوجه، لكن رجال الشرطة تمكنوا بأجسادهم من منع قطع المحور وحرق المركبات بمادة قابلة للاشتعال".
وأفادت الشرطة في بيانها بأنها "حولت 4 مثيري شغب آخرين للتحقيق" بعد استدعاء قوات إضافية لمكان الاحتجاج. واتهمت المتظاهرين بأنهم "حاولوا رفع مركبات بالحبال على الطريق رقم 1 خلال ساعة الذروة، بهدف إغلاقه وإشعال النار في المركبات مع تعريض مستخدمي الطريق للخطر".
منظمة إخوة السلاحودعت منظمة "إخوة السلاح" الإسرائيلية، إلى الاحتجاجات التي شهدت رفع المشاركين فيها صورا لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وأعلام إسرائيلية.
وفي منشور لها على منصة "إكس" قالت المنظمة: "في الدعوة لإعادة الولاية إلى الشعب: وصلنا صباح اليوم إلى مدخل القدس ووقفنا على الطريق مع صور المختطفين وأعلام إسرائيل".
و أضافت: "هذا هو إرث نتنياهو: مختطفات ومختطفون في الجحيم، مركبات ومنازل محروقة، نزوح سكان الشمال، إضاعة الوقت في قانون التهرب، إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، والحسابات السياسية على حساب قواتنا.. حان الوقت لأن يقف الجمهور ويحل حكومة الدمار".
و برزت منظمة "إخوة السلاح" العام الماضي في الاحتجاجات ضد مشاريع قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وهي مجموعة ذات توجهات يمينية وأعضاؤها من العسكريين السابقين.
و شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها للتوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتراجع عن مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من التجنيد وللمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو اليوم محكمة العدل الدولية محكمة الجنايات الدولية اعتقال مذكرات اعتقال المحکمة الجنائیة الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.