أستاذ قانون دولي يكشف أسباب إصدار المحكمة الجنائية مذكرة باعتقال نتنياهو| فيديو
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
علق الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، على قرار المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأضاف أحمد رفعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتياهو أمر جيد للغاية ،لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكب 4 جرائم مختلفة تجعل المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله، حيث ارتكب جرائم إبادة جماعية، جرائم إنسانية، جرائم حرب، جرائم العدوان.
وتابع: الأدلة التي تم جمعتها وفحصتها المحكمة الجنائية، لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي في قطاع غزة اعتباراً من 8 تشرين أكتوبر 2023.
وأكمل: استخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية يشكلان انتهاكا لأحكام نظام روما الأساسي.
أكد يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت يمثل فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 12 المتظاهرين ضد حكومة نتنياهووفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 12 متظاهرا في القدس الغربية خلال مظاهرة ضد أداء حكومة بنيامين نتنياهو، التي اعتبرها محتجون "حكومة الدمار".
وأعلنت الشرطة في بيان لها، أنها اعتقلت 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب، ثم ألقت القبض على 4 آخرين، اعتبرتهم "مثيري الشغب كانوا يعتزمون إغلاق الطريق رقم 1، وهو الطريق السريع بين القدس وتل أبيب.
وأضافت: "اعتقل محققو الشرطة 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب، قاوم بعضهم عملية القبض عليهم، وعصوا تعليمات رجال الشرطة، وحاولوا مواجهتهم".
وحسب بيان الشرطة الإسرائيلية "أسفرت عملية الاعتقال والمقاومة عن إصابة أحد رجال الشرطة بكدمات طفيفة في الوجه، لكن رجال الشرطة تمكنوا بأجسادهم من منع قطع المحور وحرق المركبات بمادة قابلة للاشتعال".
وأفادت الشرطة في بيانها بأنها "حولت 4 مثيري شغب آخرين للتحقيق" بعد استدعاء قوات إضافية لمكان الاحتجاج. واتهمت المتظاهرين بأنهم "حاولوا رفع مركبات بالحبال على الطريق رقم 1 خلال ساعة الذروة، بهدف إغلاقه وإشعال النار في المركبات مع تعريض مستخدمي الطريق للخطر".
منظمة إخوة السلاحودعت منظمة "إخوة السلاح" الإسرائيلية، إلى الاحتجاجات التي شهدت رفع المشاركين فيها صورا لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وأعلام إسرائيلية.
وفي منشور لها على منصة "إكس" قالت المنظمة: "في الدعوة لإعادة الولاية إلى الشعب: وصلنا صباح اليوم إلى مدخل القدس ووقفنا على الطريق مع صور المختطفين وأعلام إسرائيل".
و أضافت: "هذا هو إرث نتنياهو: مختطفات ومختطفون في الجحيم، مركبات ومنازل محروقة، نزوح سكان الشمال، إضاعة الوقت في قانون التهرب، إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، والحسابات السياسية على حساب قواتنا.. حان الوقت لأن يقف الجمهور ويحل حكومة الدمار".
و برزت منظمة "إخوة السلاح" العام الماضي في الاحتجاجات ضد مشاريع قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وهي مجموعة ذات توجهات يمينية وأعضاؤها من العسكريين السابقين.
و شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها للتوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتراجع عن مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من التجنيد وللمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو اليوم محكمة العدل الدولية محكمة الجنايات الدولية اعتقال مذكرات اعتقال المحکمة الجنائیة الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.