الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوقع مذكرة تفاهم مع شركة "MCS"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، وقع الإتفاقية الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS، جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح قمة FDC Summit في دورتها السادسة التي تنعقد بعنوان قمة مصر الدولية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 19-21 مايو الجاري بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية.
تتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية من الخريجين بما يتماشى مع المتطلبات العالمية لسوق العمل، كما يتضمن التعاون رفع الوعي لدى الفئات المجتمعية المختلفة حول الممارسات الأفضل لإستخدمات تكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات العالمية من شركاء MCS ونقل التقنيات الحديثة للسوق المصري، كما ستشهد مسارات التعاون تعزيز مفاهيم توطين صناعة الأمن السيبراني ودمج الابتكار وريادة الأعمال في متطلبات الصناعة.
تعقيبًا على هذا البيان، صرح الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني قائلًا:" إننا متحمسون لهذه التعاون الذي سيتيح لنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في رؤى تنمية صناعة الأمن السيبراني في مصر، موضحًا إن الإهتمام بركائز الأمن السيبراني في مختلف المجالات ولدى كافة الفئات والتي من أبرزها الكادر الحكومي وطلاب الجامعات والخريجين والعديد من غير المتخصصين سينعكس وبشكل واضح على مكانة مصر الإقليمية في هذه الصناعة وسيساهم بفاعلية في تحقيق استراتيجية الحكومة التي تولي دعائم التحول الرقمي وتكنولوجيا أمن البيانات أهمية خاصة".
من جانبه، صرح المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة MCS قائلًا:" إننا فخورون بهذا التعاون المشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يعكس وعي كافة أطراف المنظومة بأهمية بذل الكثير من المجهودات والتكامل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية بشأن ترسيخ هذه الصناعة المحورية والأساسية في منظومة التحول الرقمي، موضحًا إننا خلال الفترة المقبلة سنعمل بالتعاون مع كافة شركائنا الإستراتيجين لنقل خبراتهم وتقنياتهم الحديثة للسوق المحلي ".
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا للمجهودات التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركة MCS في تنفيذ برامج التوعية للكادر الحكومي في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف ترسيخ معايير الإستخدام الآمن لأدوات الثورة الرقمية الحديثة في منظومة التحول الرقمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»