مكتب التربية بأمانة العاصمة صنعاء يوجه بمعاقبة المعلمين المطالبين برواتبهم ويصفهم بـ”الطابور الخامس”
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مكتب التربية بأمانة العاصمة صنعاء يوجه بمعاقبة المعلمين المطالبين برواتبهم ويصفهم بـ”الطابور الخامس”، وجه ما يسمى بمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة صنعاء، التابع لحكومة الانقلاب الحوثية، بإجراءات عقابية بحق المعلمين والمعلمات المطالبين .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مكتب التربية بأمانة العاصمة صنعاء يوجه بمعاقبة المعلمين المطالبين برواتبهم ويصفهم بـ”الطابور الخامس”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه ما يسمى بمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة صنعاء، التابع لحكومة الانقلاب الحوثية، بإجراءات عقابية بحق المعلمين والمعلمات المطالبين برواتبهم، ووصفهم بالطابور الخامس.
وقالت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء ، لـ "المشهد اليمني" إن مكتب الأمانة، وجه مدراء المكاتب والمدارس بأمانة العاصمة، بالرفع بأسماء من يطالبون رواتبهم أو يدعون للإضراب من المعلمين أو المعلمات، إلى الأمانة، ليتم الاستغناء عنه بالتنسيق مع وزارة التربية في حكومة الانقلاب التي يقودها يحيى الحوثي، شقيق زعيم المليشيات الإرهابية التابعة لإيران.
لا نسمح أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي ساحة للشائعات والأكاذيب.وثقوا الفعاليات اليومية والحضور وانشروا في كل المجموعاتفي حال وجدتم من يحرض على الاضراب يتم الرفع به إلينا والاستغناء عنه من الأمانة للوزارة ليعاد توزيعه إلى أي محافظة أخرى، مثل الجوف أو عمران أو ريمة،
وتوعد مكتب الأمانة، بإعادة توزيع المطالبين برواتبهم والداعين لمواصلة الإضراب من المعلمين، إلى محافظات أخرى مع حرمانهم من الفتات الذي قالت المليشيات إنها ستصرفه لهم على شكل "بدل انتقال".
ًكما وجه المكتب، بتوثيق الفعاليات التي تقام في بعض المدارس ونشرها على منصات التواصل والوسائل الإعلامية، لكسر حالة الإضراب الكبيرة، مع تنفيذ الإذاعات المدرسة وطابور الصباح بداخل الفصول في كثير من المدارس.
وأكدت المصادر أن المعلمين المضربين عن التدريس، يتعرضون لتهديدات وضغوطات كبيرة، تتنافى مع حقوق المعلم المكفولة في الدستور والقانون اليمني.
وشددت المصادر على أهمية استمرار الإضراب، مؤكدة أن المليشيات الحوثية اهتزت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وما كان لها أن تعلن عن "الحافز الزهيد"، إلا نتيجة ضغط عملية الإضراب التي ستصل في حال استمرارها إلى صرف المرتبات بشكل كامل ومنتظم.
ويتواصل إضراب المعلمين والمعلمات في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، للأسبوع الثاني على التوالي.
وأكد نادي المعلمين والمعلمات، في بيان، إستمرار الإضراب الكامل والشامل في كل المحافظات حتى تسليم المرتبات شهريا وكاملة وبلا أي إنقطاع ولايمكن القبول باي حل غير ذلك.
و قال النادي إن حكومة جماعة الحوثي (غير المعترف بها)، كانت تعد بصرف نصف راتب شهريا وتقلصت حتى صرفت ذلك النصف ثلاث مرات في السنة.
وأضاف: أما هذا العام فتجاهلت أي استحقاق للتربويين، ما دفعنا للاضراب ووضع حد لهذا الاجحاف.وبدء المعلمين والمعلمات إضرابا من أول يوم دراسي السبت قبل الماضي، احتجاجا على تجاهل حكومة المليشيا صرف مرتباتهم المنقطعة منذ سنوات كغيرهم من موظفي الدولة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مكتب التربية بأمانة العاصمة صنعاء يوجه بمعاقبة المعلمين المطالبين برواتبهم ويصفهم بـ”الطابور الخامس” وتم نقلها من المشهد اليمني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المعلمین والمعلمات
إقرأ أيضاً:
النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
#سواليف
طالب النائب #الدكتور_ناصر_النواصرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بفتح مقرات #نقابة_المعلمين وإعادة النظر بمسألة وقف انتساب المعلمين للنقابة، مؤكدا عدم رغبته بتحويل سؤاله بهذا الخصوص إلى استجواب.
وعرض النواصرة خلال مناقشته سؤاله النيابي حول نقابة المعلمين تفاصيل اجابة الوزير محافظة عليه، مشيرا إلى أنه لم يجد في الاجابة سندا قانونيا لتسجيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، كما أن الاجابة لم تتضمن ارفاق أي نسخة عن موازنات السنوات (2021، 2022، 2023).
وأضاف النواصرة أن الاجابة لم تتضمن غير قرار إداري واحد، وهو الاستمرار بدفع الرواتب للموظفين وأجور المقرّات، مبيّنا أن موازنة 2020 التي قالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت عليها بلغت (1.3) مليون دينار، وفي الحقيقة أن اللجنة الإدارية تنفق سنويا (600) ألف دينار بدل رواتب وأجور مقرّات وتأمين صحي رغم أن النقابة مغلقة.
مقالات ذات صلة النائب العتوم توجه 10 أسئلة لوزير التربية 2025/03/12وأشار النواصرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم باقتطاع الاشتراك الشهري بسبب وقف عمل النقابة، رغم أن قانون النقابة نصّ صراحة على مهمة النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مبيّنا أن هناك (45) ألف معلم غير منتسب للنقابة بسبب التقصير، مقابل (75) ألف معلم منتسب للنقابة.
ولفت النواصرة إلى أن عدم تطبيق هذا البند القانوني فوّت على النقابة مبلغ (540) ألف دينار في كلّ سنة، أي ما قيمته نحو (2.5) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن هناك (600) ألف دينار تُنفق سنويا، وبمجموع (3) مليون خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يستفيد منها المعلمون، أي أن النقابة خسرت ما مجموعه (5.5) مليون دينار خلال هذه السنوات الخمس.
ومن جانبه، قال الوزير محافظة في ردّه على النواصرة إن “السند القانوني لتشكيل اللجنة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان، وموضوعه كفّ يد مجلس نقابة المعلمين لحين صدور حكم باتّ في القضية”.
وأضاف محافظة أنه “لم يكن هناك موازنات سنوية، والانفاق كان على العاملين في النقابة واجور المقرات”.
وتابع محافظة: “كما لم ينتسب للنقابة أي شخص بعد 27 تموز 2020 لأن هذا ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة. كما أن القضية لا زالت منظورة في المحكمة ولم يصدر قرار نهائي في قضايا على مجلس النقابة، لذلك لم يتم اتخاذ اجراءات أخرى. القضية هي تجميد لعمل النقابة”.
وردّ النواصرة على محافظة مؤكدا أن “قرار قاضي المحكمة لا ينصّ ولا يلزم الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يعرّض كلّ قرارات اللجنة للبطلان”.
وأضاف النواصرة: “أما عن مسألة القضية منظورة أمام القضاء، فإن هذه الاجابة غير دقيقة، فلا يوجد أي قضية مرفوعة حاليا على نقابة المعلمين في أي محكمة. وقد انتهى قرار وقفها عن العمل في 25 تموز 2022 ولم يُجدد، أما الذي جُدد هو استمرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين، ثمّ تمّ حلّ هذا المجلس بقرار قضائي قطعي من محكمة الاستئناف، بالتالي لا يوجد أي قضية مرفوعة على نقابة المعلمين”.
وأوضح النواصر أن “القضية الموجودة حاليا هي قضية مرفوعة من المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني، وهذه قضايا مرفوعة على مجلس النقابة وليس على النقابة نفسها. بالتالي اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من فتح النقابة”.