وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "الحوار العابر للحدود ومتعدد القطاعات من أجل السلام والقدرة على الصمود في مجال المياه"،وذلك ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمنعقد فى دولة إندونيسيا.
وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون العابر للحدود خاصة في المناطق التي تعتبر فيها المياه حيوية للحياة والزراعة والشرب وإستدامة النظم البيئية ، حيث يُعد هذا الحوار المشترك حجر الزاوية لتحقيق السلام والأمن وذلك عندما تتشارك الدول التي تتقاسم موارد المياه في حوار بناء يُعزز الثقة والتعاون والتوصل إلى رؤية مشتركة للأمن المائي ، وهذا المفهوم التعاوني يُعد نهجاً بالغ الأهمية في عالم يواجه تحديات متزايدة متعلقة بندرة المياه وتغير المناخ .
ويظهر التحدى الرئيسى عند إدارة المياه المشتركة عندما يتم اتخاذ إجراءات أحادية دون التشاور والتعاون واحترام القانون الدولي ، هذه الإجراءات الأحادية التي تُعد تجاهلاً للمعايير الدولية وتشكل خطراً جسيماً على دول المصب مما قد يؤدي إلى الصراع وتفاقم التوترات الإقليمية ، كما أن رفض الحوار وعرقلة الجهود الرامية للتوصل لحلول إقليمية تعود بالنفع على جميع البلدان هو عمل ضار ، وأن هذا النهج الذى يكون في كثير من الأحيان مدفوعاً بالتركيز الضيق على المكاسب الوطنية قصيرة المدى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر مما يترتب عليه توترات لاحقة ، في حين أن إعطاء الأولوية للتعاون السلمي بنية حسنة سيؤدي بسهولة لتعظيم المكاسب المتبادلة وتحقيق الرخاء المشترك للجميع، وإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإرادة قوية تلتزم بالامتناع عن استخدام الموارد المائية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية .
وفي هذا السياق .. فإن الإجراءات المتخذة دون تعاون واحترام للقانون الدولي يشكل تحدي كبير في إدارة المياه المشتركة خاصة مع تجاهل مبدأ التعاون في تبادل البيانات والدراسات وخاصة الدراسات البيئية ودراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل القيام بأى مشروعات .
وبالتزامن مع ذلك .. فهناك حاجة ماسة لإدارة المياه بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة مثل قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة لضمان التنمية المستدامة التي تلبي متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية .
وفى ظل إيمان مصر الراسخ بأهمية التعاون .. فإن مصر تُساهم بقوة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لتعزيز الأمن المائي والسلام والتنمية المستدامة ، كما تلتزم مصر بوصفها رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة بتعزيز الحوار والتعاون بين كافة الدول الإفريقية وتيسير التعاون الإقليمي للمساهمة في إنشاء حوكمة فعالة للمياه وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة ، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام بما يحقق التعامل الفعال مع تحديات المياه وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتمهيد الطريق لمجتمعات آمنة ومستقرة ومستقبل مزدهر للجميع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى العالمى العاشر للمياه اندونيسيا الموارد المائية الري هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ: استضافة مصر لقمة الثماني تؤكد ريادتها الإقليمية
أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استضافة مصر لقمة مجموعة الثماني النامية في هذا التوقيت الدقيق تبرز مكانتها كقوة سياسية إقليمية قادرة على توحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين الدول النامية، موضحا أن رئاسة مصر للقمة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة القيادة المصرية على تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة في سوريا ولبنان وفلسطين.
وأشار البدري في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القمة تشكل فرصة استراتيجية لمصر لتقديم رؤيتها الشاملة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة أصبحت منصة رئيسية لصياغة القرارات الإقليمية المهمة. وأضاف أن هذا الحدث يؤكد دعم مصر المستمر للقضايا العادلة في المنطقة، ويُظهر التزامها بتعزيز الاستقرار السياسي والأمن الإقليمي.
وثمن البدري المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي حيث إنها تعكس إدراك مصر العميق لدورها المحوري في المنطقة، وتمثلت في تدشين شبكة لمديري المعاهد والمراكز الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية، وإطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم قبل الجامعي في الدول الأعضاء بالعلوم والهندسة.
ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي جسدت الرؤية الاستراتيجية لمصر نحو بناء نظام عالمي أكثر توازنًا، حيث تسعى القاهرة إلى تحقيق شراكة سياسية واقتصادية عادلة بين الدول النامية، مؤكدا أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تأكيد دورها كمحور أساسي للاستقرار الإقليمي، وداعمة للقضايا العربية والدولية، بما يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة الهادفة إلى تعزيز الاستقلال السياسي والتنمية المستدامة.