وزير الري: مصر تمتلك مركزا للتنبؤ بالفيضان ونفذت أعمال صناعية لحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر" والمنعقد فى دولة إندونيسيا، شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع".
وفى كلمته بالجلسة، استعرض الدكتور سويلم حالات وأعداد الكوارث الطبيعية حول العالم خلال الفترة من عام ١٩٧٠ وحتى عام ٢٠٢٣، حيث تلاحظ أن معظم هذه الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه مثل حالات الفيضانات والجفاف، موضحًا تأثير الفيضانات والجفاف منذ عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٢٢ حول العالم، حيث تسببت الفيضانات في وفاة ما يقرب من ١٠٨ ألف شخص، وأثرت على أكثر من ١.
وأشار إلى أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدى لزيادة تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات على مستوى العالم وما سينتج عن ذلك من أضرار جسيمة وتأثير سلبى متزايد على النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم، فمن المتوقع أنه وبحلول عام ٢٠٣٠ قد يحتاج ١٥٠ مليون شخص سنويًا حول العالم للمساعدة الإنسانية بسبب الفيضانات والجفاف والعواصف، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ٢٠٠ مليون شخص سنويًا بحلول عام ٢٠٥٠.
وفى مواجهة هذه التغيرات المناخية المتطرفة والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، فقد تم إطلاق خطة العمل التنفيذية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧ خلال مؤتمر المناخ COP27، والتى وضعت الحد الأدنى للاستثمارات الأولية المطلوبة للتقدم نحو تنفيذ أنظمة إنذار مبكر للجميع في غضون خمس سنوات بقيمة ٣.١٠ مليار دولار، حيث ترتكز خطة العمل على إدارة مخاطر الكوارث والمراقبة والتنبؤ وتحقيق التواصل بين الجهات المعنية وزيادة الجاهزية وسرعة الاستجابة لأى كوارث طبيعية، وهو ما يتطلب تعزيز الاهتمام بملف المياه فى الاجندات الوطنية للدول ماليًا وتشريعيًا، وتطوير شبكات الأرصاد الجوية الهيدرولوجية القائمة، وصيانة البنية التحتية للمنشآت المائية، وتحسين أنظمة إدارة البيانات، مع تدريب ورفع قدرات العاملين فى مجال الإنذار المبكر وهو ما تقوم مصر بتقديمه للأشقاء الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ PACWA.
وفى مصر، أشار الدكتور سويلم لما حققته مصر من إنجازات في مجال الإنذار المبكر والتعامل مع السيول الومضية، حيث تمتلك مصر مركزًا للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم، كما قامت الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي ١٦٢٧ عملا صناعيا أسهمت فى توفير الحماية للمواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الري السيول الکوارث الطبیعیة ملیار دولار حول العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و"البرنامج القومى الرابع للصرف" و"إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان"، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل.
وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف"، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.