لقجع: ثمن الخبز سيظل في سعره الحقيقي بدون ارتفاع ولا علاقة له بالثمن الجديد للبوطة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، إن” الدولة ضخت في السنتين الماضيتين مبلغ 8 مليار درهم على الأثمان المعمول بها حلاليا في المواد، حيث ضخت 9 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لاستقرار الأسعار قلس على ذلك النقل ومجموعة من القطاعات التي تدخلت فيها الحكومة للحفاظ على أسعارها”.
وفيما يخص غاز البوتان، أكد لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن كانت الدولة من 2015 إلى سنة 2023 تخصص 111 مليار درهم لدعم “البوطة” لم يستفد 20 فالمئة من الفقراء من هذا الدعم إلا بـ2.5 مليار سنويا أي 14 فالمئة من هذه الحصة.. في حين استفادة 20 فالمائة من الذين لديهم الإمكانات بأكثر من 27 فالمئة من هذا الدعم، مسائلا البرلمانيين هل نستمر في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية أم نوفر هذه الهوامش المالية ونوججها للذين يحتاجونها من الأسر الفقيرة؟.
وشدد لقجع على أن “3.6 مليون أسرة مغربية سيتوصلون هذه السنة بـ25 مليار درهم وفي سنة 2026 29 مليار درهم .. ونحن مطالبون لتوفير هوامش أخرى يتم توجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات”.
وأبرز لقجع أن “ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا لأسعاره.. هو فقط إضافة 10 دراهم في ثمن القنينة.. وعلينا أن نعلم أن الثمن الحقيقي اليوم لـ”البوطة” هو 88 درهم معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه الماد بأكثر من 34 درهم للقنينة الواحدة”.
وبخصوص ما تم الترويج له بالزيادة في سعر البوطوة ب10 درهم وما قد يترتب عنه من زيادات محتلمة في مجموعة من المواد، قال المسؤول الحكومي، لابد أن “نبرز الحقائق كما هي الدولة خصص 10 مليار درهم لتوفير القمح بأثمنته الحقيقية للمواطنين والكميات ضرورية.. ولهذا السبب ظل ثمن الخبز في سعره الحقيقي وسيظل في ثمنه دون أي ارتفاع ودون أية علاقة مع ثمن “البوطة” الجديد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية
زنقة 20. الرباط
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 190,67 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة بسنة قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة برسم سنة 2023، أن إنجاز أهداف قانون المالية لسنة 2023 بلغ بذلك نسبة 100 في المائة.
وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت على التوالي 65,84 مليار درهم، و53,94 مليار درهم، و34,7 مليار درهم، و24,11 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 34 و28 و18 و12 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 0,3 و6 و19 و9 في المائة.
وأبرزت المديرية أنه تم إنجاز الأهداف المحددة من طرف قانون المالية 2023 برسم الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والطوابع. أما الأهداف المتوخاة بشأن الضريبة على القيمة المضافة فقد تحققت بنسبة 98,4 في المائة.
من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2023 ما مقداره 209,03 مليون درهم، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، أي بمعدل إنجاز قدره 100,2 في المائة من أهداف قانون المالية 2023.
واحتلت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات الصدارة مسجلة 67,27 مليار درهم، أي 32,2 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، على التوالي، إيرادات بقيمة 54,32 مليار درهم و51,04 مليار درهم و24,11 مليار درهم، مسجلة تطورات سنوية بنسب 6 و11 و9 في المائة على التوالي.
وأكد التقرير، من جهة أخرى، أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2023 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.
كما أورد أن حصيلة سنة 2023 من حيث التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 18,36 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبمعدل إنجاز قدره 101,5 في المائة من أهداف قانون المالية.
كما أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 ملايير درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه “برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 ملايير درهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليار درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا