سياسي يكشف أهمية قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيد جبيل، عن أهمية قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع دولة الاحتلال يوآف جالانت أمر.
إسرائيل دولة مجرمةوقال "جبيل"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في العالم العربي نتساءل ما الجديد، وأقول إن الجديد لن يكون هُنا بالعالم العربي، فأغلبيته يدرك أن إسرائيل دولة مجرمة، ولكن في دول غربية كثيرة يراها الناس دولة مثالية".
وتابع "وأرى أن هذا القرار أكبر من أن يوصف بالتراكم، فالتراكم خطوة صغيرة، لكن هذا القرار خطوة كبيرة، فالدعاية الإسرائيلية في جزء كبير منها تقوم على أن الجيش الإسرائيلي أنبل جيوش الأرض وأكثرها التزاما بالأخلاق وهو ليس جيش عادي، لكنه جيش دفاع يلزم نفسه بمعايير أخلاقية ليست موجودة في جيوش العالم الأخرى، ولكن مع هذا القرار سمعة إسرائيل تضررت بشدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو العالم العربي الاحتلال الاسرائيلي مذكرة اعتقال الجنائية الدولية أحمد الطاهرى دولة الاحتلال رئيس وزراء دولة الإحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”