سياسي يكشف أهمية قرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سيد جبيل، عن أهمية قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع دولة الاحتلال يوآف جالانت أمر.
إسرائيل دولة مجرمةوقال "جبيل"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في العالم العربي نتساءل ما الجديد، وأقول إن الجديد لن يكون هُنا بالعالم العربي، فأغلبيته يدرك أن إسرائيل دولة مجرمة، ولكن في دول غربية كثيرة يراها الناس دولة مثالية".
وتابع "وأرى أن هذا القرار أكبر من أن يوصف بالتراكم، فالتراكم خطوة صغيرة، لكن هذا القرار خطوة كبيرة، فالدعاية الإسرائيلية في جزء كبير منها تقوم على أن الجيش الإسرائيلي أنبل جيوش الأرض وأكثرها التزاما بالأخلاق وهو ليس جيش عادي، لكنه جيش دفاع يلزم نفسه بمعايير أخلاقية ليست موجودة في جيوش العالم الأخرى، ولكن مع هذا القرار سمعة إسرائيل تضررت بشدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو العالم العربي الاحتلال الاسرائيلي مذكرة اعتقال الجنائية الدولية أحمد الطاهرى دولة الاحتلال رئيس وزراء دولة الإحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".