ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب افتتاح مقر جامعة السويدي للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر" بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، ،كلمة خلال الاحتفالية التي أقامتها الجامعة بهذه المناسبة، بحضور الدكتور طارق شوقى،  وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، و صادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي للصناعات، والدكتور أيمن بهاء، رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا "بوليتكنيك مصر"، والدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من رؤساء الجامعات والبنوك، ورؤساء وممثلي الشركات.

واعرب  رئيس الوزراء، عن سعادته بوجوده وسط هذا الحشد الكبير في هذا اليوم المميز، الذي يشهد الاطلاق الرسمي لواحد من أكبر الصروح التعليمية في مصر، جامعة السويدي للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم الدولة المستمر لمختلف مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف أوجه الاقتصاد المصري، وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة، والتعليم، والصحة، إلى جانب غير ذلك من مجالات التنمية، قائلا:" ذلك هو الدور الأساسي للقطاع الخاص.. ونؤمن كدولة وكحكومة بأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في أي دولة، وعلى الأخص في مصر في هذه الآونة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يشهد دعماً كبيراً جداً من جانب الدولة خلال هذه الفترة، لافتاً في هذا الصدد إلى الزيارات والجولات الميدانية الأسبوعية التي يقوم بها لعدد من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وذلك دعما لدور القطاع الخاص في تحقيق أوجه التنمية المختلفة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن القوة البشرية تُعد عنصراً أساسيا من عناصر ومكونات قطاع الصناعة، ويرتكز عليها بشكل كبير في تحقيق النجاحات، موضحاً أن مختلف التجارب للدول الصناعية الناجحة على مستوى العالم، تؤكد أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مضيفاً: لذا تدعم الدولة جهود القطاع الخاص في عمليات تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، والتعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية.

واشار رئيس الوزراء إلى أن دعم الدولة  ظهر بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال الدخول في العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتأهيل ورفع كفاءة العديد من المدارس الفنية، وكذا إنشاء مجموعة من المدارس الفنية الجديدة، مؤكداً أن نموذج هذه الشراكات حقق العديد من مستهدفاته، وأصبحت تلك المدارس نقاطا مضيئة ونماذج نجاح داخل الدولة المصرية، وذلك لأن القطاع الخاص الصناعي هو الذي يدير هذه المدارس، وبالتالي فهو يؤهل العمالة المطلوبة لقطاعات الصناعة المتخصصة، ويتيح لهم الحصول على فرص العمل عقب تخرجهم مباشرة فى هذه المدارس.

وأضاف رئيس الوزراء أنه نظرًا لطبيعة المجتمع المصري التي تتميز بالرغبة في استكمال التعليم إلى ما بعد مستوى المدارس، فقد جاءت من هنا فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، ونحن كدولة شجعنا هذا النموذج، واليوم نشهد افتتاح واحدة من هذه الجامعات التي نأمل أن تكون بمثابة نموذج نجاح كبير.

وتابع: المستهدف من هذه الجامعة هو الوصول إلى أكثر من 15 ألف طالب، وهو رقم جيد للغاية، لكننا نحتاج عشرات الجامعات من هذه النوعية بالنظر إلى حجم السكان الكبير فى مصر.

وقال رئيس الوزراء: نؤمن كدولة بأن هذا النموذج هو الذي يُزود الصناعة بنماذج من الشباب المؤهل، ورأينا في دول كثيرة ناجحة أنه عند التركيز على هذه النماذج من الجامعات، تحدث انطلاقة كبيرة في قطاع الصناعة.

وأضاف: يظل من المهم تغيير ثقافة المجتمع لدينا، فنحن لعقود طويلة للغاية كانت الأسر المصرية والشباب يؤمنون بالالتحاق بالجامعات النمطية والكليات النمطية حتى لو لم يجدوا فرص عمل بعد التخرج، مشيرًا إلى أن نموذج الجامعات التكنولوجية مهم للغاية لأن ما رأيناه اليوم من الطلاب يمنحنا أملا كبيرا، خاصة إذا علمنا أن عددا كبيرا من هؤلاء الطلاب هم خريجو مدارس لغات أو مدارس أجنبية بالإضافة إلى أنه عند تخرج هؤلاء الطلاب سيكون لديهم فرص لا محدودة في الحصول على فرص العمل.

وفي ختام حديثه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذه النوعية من الجامعات والمنشآت التعليمية المتميزة. وتقدم بالشكر لمجموعة السويدي على دورها الرائد سواء في إنشاء المدارس الفنية أو الجامعات التكنولوجية، ومثلهم في ذلك مجموعات من رجال الأعمال المصريين المُخلصين لبلدهم الذين ينفذون هذا النموذج في أماكن أخرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستكون حريصة كل الحرص على دعم هذه النماذج بصورة كبيرة، ومشيرًا إلى "صياغة مجموعة من الحوافز الجديدة من أجل تشجيع هذا النوع من التعليم".

كما ألقى المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، كلمة خلال الاحتفالية، أعرب خلالها عن سعادته بتشرف الجامعة اليوم بزيارة رئيس الوزراء، للمُشاركة في افتتاحها، مشيراً إلى اهتمام مجموعة السويدي بشكل بالغ بملف التعليم الفني والتكنولوجي، في المدارس أو الجامعات المتخصصة، حيث تعتبره ضمانة رئيسية لتدعيم قطاع الصناعة بكوادر مؤهلة، لافتاً إلى أن تحقيق هدف صناعة جيدة يستلزم الحصول على عامل مُميز ومهندس كُفء، على مستوى عالمي، وذلك لن يتحقق سوى بالتعليم الفني، والمعامل المجهزة، مشيراً إلى ذلك هو سر العديد من الدول التي خطت خطوات مهمة في طريق التطور الصناعي.

 وتوجه المهندس  أحمد السويدي بالشكر للدولة والحكومة على الدعم المقدم للجامعات التكنولوجية، وكذا الداعمين لهذا القطاع، وشركاء النجاح، مؤكداً أن تكاتف كل هذه الأطراف كان السبب الرئيسي وراء نجاح إقامة هذا الصرح التعليمي المميز.

وشهدت الاحتفالية، أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للقسم، ثم عرض فيلم وثائقي عن جامعة السويدي للتكنولوجيا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إفتتاح رئيس الوزراء مدينة العاشر التعليم الفني جامعة السویدی للتکنولوجیا الجامعات التکنولوجیة التعلیم الفنی رئیس الوزراء القطاع الخاص قطاع الصناعة العدید من رئیس مجلس إلى أن

إقرأ أيضاً:

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.

وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.

وأشارت المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.

وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.

اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية

مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: الدولة طورت التعليم الفني الـ 10 سنوات الماضية
  • كاتب صحفي: الدولة تدرك أن التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر
  • مدبولي: برامج تدريبية صيفية لتطوير مهارات الطلاب قبل دخول الجامعة
  • رئيس الوزراء: 17% زيادة في صادرات مصر الزراعية لعام 2024
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • رئيس الوزراء البريطاني: ندعم الفلسطينيين لتحقيق حل الدولتين
  • مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • رئيس الوزراء: توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج
  • وزير المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي