شائن.. بايدن يعلق على تحرك مدعي الجنائية الدولية ضد نتانياهو وغالانت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، الطلب الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، لإصدار أوامر قبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بـ"الأمر الشائن".
وقال بايدن في بيان "دعوني أكون واضحا، أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي مساواة على الإطلاق بين موقف إسرائيل وموقف حركة حماس".
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، إن "الولايات المتحدة ترفض إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس".
ورفض بلينكن في بيان، مساواة مدعي الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس ووصفها بالأمر "المخزي"، مشيرا إلى أنه لا "سلطة قضائية" للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل.
إجابة السؤال المهم.. ماذا بعد تحرك مدعي "الجنائية الدولية" بشأن قادة إسرائيل وحماس؟ تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، على رأسهم يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب التي تلت ذلك وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض جهود التوصل لاتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وبشأن ووقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات في القطاع".
وفي وقت سابق، الاثنين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب".
وشمل الطلب بالإضافة إلى نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).
ورفض سياسيون إسرائيليون بمختلف أطيافهم، الاثنين، بيان المدعي العام للجنائية الدولية، ووصف بعضهم وضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على قدم المساواة مع قادة حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى، بأنه "عمى أخلاقي".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنت السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسمح لبريطانيا بتقديم حجج تتعلق بالسلطة القضائية على الإسرائيليين
قضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.
وأظهرت وثائق المحكمة، الخميس، أن بريطانيا، وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق من يونيو الجاري تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 يوليو موعدا نهائيا لتقديمها.
ومن شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت على خلفية حرب إسرائيل في غزة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جرائم مزعومة تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وعلى يد فلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية.
وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام بأن المحكمة لديها سلطة قضائية بعد أن أصبحت السلطة الفلسطينية عضوا في 2015، في أعقاب منحها صفة مراقب في الأمم المتحدة.
ومع ذلك، أرجأ القضاة الحكم في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 فيما يتعلق بالولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين لمرحلة لاحقة من الإجراءات.
وتدفع حجة بريطانيا بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن يكون لها سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي ليس لها الحق في منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية القضائية نيابة عنها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد