الجنايات الدولية تطالب بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الجديد برس|
طالب محكمة الجنايات الدولية، اليوم الاثنين، بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقدم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، طلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية، لإصدار أوامر الاعتقال.
وعلق القيادي في حركة حماس، على طلب الجنائية الدولية الذي شمل أيضًا ثلاثة من قيادات حماس: “إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب أيضًا إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية “يساوي بين الضحية والجلاد”.
وأوضح أن “قرار المحكمة يشجع “إسرائيل” على استمرارها في حرب الإبادة.
ونصت لائحة الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت، في بيان المدعي العام للجنايات الدولية على التالي:
1- تجويع جماعي لمدنيين.
2- التسبب بمعاناة وجرائم متعمدة.
3- قتل متعمد.
4- هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين.
5- تطرف ودعوة إلى قتل جماعي.
6- تنفيذ جرائم ضد الإنسانية.
ويأتي قرار الجنايات الدولية، بعد تهديدات وتحذيرات سابقة من أعضاء في الكونجرس الأميركي لمسؤولي الجنايات الدولية، حذروا فيها الأخيرة من إصدار أي أوامر اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، وأنها ستقابل بانتقام أميركي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الجنایات الدولیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت