لقجع ينفي الزيادة في الضرائب ويشيد بالإصلاحات الميزانياتية للحكومة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقةا الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاحات التي قامت بها بشكل جماعي الحكومة وفرنا من خلالها هوامش ميزاناتية تصل إلى 100 مليار درهم ستمكن من تنزيل جميع الأوراش الإجتماعية بالمقابل ستحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وستقلص عجز الميزانية من 7.1 في المائة الذي سجل سنة 2021 إلى 3 فالمئة سنة 2026.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المعطيات الأولى لتنزيل مالية 2024 رصدت في الأربع الأشهر الأولى لهذه السنة زيادة للمواد الضربيبة 17.5 فالمئة”.
وشدد لقجع، أن ” الضغط الضريبي إنخفض في المغرب من 23 فالمئة إلى 21 في المائة”.
واكد لقجع بأن “الضرائب لم تعرف أي زيادة بل تم توسيع الوعاء وإدراج أشخاص كان لابد عليهم تأدية ما بذمتهم من ضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي والإصلاحات التي شملت الشركات بخصوص إصلاح الضريبة عن القيمة المضافة مكنتنا من هذه النتائج”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت الزيادة السكانية والتغيُّر المناخي على تمكين المرأة اقتصاديا؟ العمل الدولية تجيب
قال ممثل منظمة العمل الدولية في مصر، إيريك أوشلان، إن المشكلات التي ناقشها المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2023 متشابكة ومتعدد القطاعات، مشيرًا إلى أن زيادة عدد السكان والتغير المناخي يؤثران بشكل كبير على المرأة وسبل تمكينها اقتصاديًا.
جاء ذلك خلال كلمة أوشلان في جِلسة بعنوان" أهمية بيانات سوق العمل في صنع السياسات" بمؤتمر إطلاق المسح التتبعي الخامس لسوق العمل في مصر 2023.
وأضاف ممثل منظمة العمل الدولية في مصر أن مشكلة التشغيل وسوق العمل تتضمن العديد من العوامل منها جودة التدريب والتاثيرات المناخية والهجرة ووضع اللاجئين وغيرها، موضحًا أن العالم يتغير بشكل سريع.
وأشار إلى أن لدينا العديد من الأبحاث التي تناقش مشكلات المساواة والنوع الاجتماعي وتحاول سد الفجوات في ذلك المجال، موضحًا أن هناك تزايدا في عدد الشباب الذين يحتاجون للعمل في ظل الضغوط ديموجرافية والاقتصادية.
ونوه بأن المسح قدم العديد من البيانات وألقى الضوء على العديد من التحديات، موضحًا ضرورة تناول المتوقع من البحث والتأكيد على الحُوَار الاجتماعي بين العاملين وأصحاب العمل كجزء من نهج متكامل.
وذكر أن المنظمة لديها العديد من الأفكار لتشجيع المرأة للمشاركة في سوق العمل ونجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام خلال الفترة المقبلة، داعيا لضرورة عمل دراسات تتناول محدودية الأجور والحد الأدني منها.