لقجع ينفي الزيادة في الضرائب ويشيد بالإصلاحات الميزانياتية للحكومة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقةا الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاحات التي قامت بها بشكل جماعي الحكومة وفرنا من خلالها هوامش ميزاناتية تصل إلى 100 مليار درهم ستمكن من تنزيل جميع الأوراش الإجتماعية بالمقابل ستحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وستقلص عجز الميزانية من 7.1 في المائة الذي سجل سنة 2021 إلى 3 فالمئة سنة 2026.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المعطيات الأولى لتنزيل مالية 2024 رصدت في الأربع الأشهر الأولى لهذه السنة زيادة للمواد الضربيبة 17.5 فالمئة”.
وشدد لقجع، أن ” الضغط الضريبي إنخفض في المغرب من 23 فالمئة إلى 21 في المائة”.
واكد لقجع بأن “الضرائب لم تعرف أي زيادة بل تم توسيع الوعاء وإدراج أشخاص كان لابد عليهم تأدية ما بذمتهم من ضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي والإصلاحات التي شملت الشركات بخصوص إصلاح الضريبة عن القيمة المضافة مكنتنا من هذه النتائج”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا: قوانين المنافسة يجب أن تتوافق مع الأهداف التنموية للحكومة
قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح سوسو، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".
وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".
أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة