الإعمار تعلن إعداد هيكلية مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي وتوضح واجباته
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الاثنين، عن إعداد الهيكلية الكاملة لإنشاء مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي المعني ضمن واجباته بتحديد العائدية والاستخدام للمشاريع المستقبلية، فيما أشارت إلى إنجاز الكشوفات الخاصة لتحديد المبالغ والاحتياجات المطلوبة لإنشاء المركز.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصرريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناء على التوصية المقدمة من وزارة الإعمار والإسكان، فقد أقر مجلس الوزراء القرار رقم 24054 لسنة 2024 بأن تتولى وزارة الموارد المائية استكمال إجراءات التأسيس والعمل لإنشاء مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي في العراق"، مبينا، أن "العمل يجري حاليا من قبل الوزارة وتحديدا الهيئة العامة للمساحة بتجهيز بناية مخصصة لذلك".
وأضاف، أن "اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإعمار قامت بإعداد هيكلية كاملة وتم تحديد المتطلبات الإدارية والفنية لإنشاء المركز واختيار أحد المواقع المناسبة التابعة لوزارة الموارد المائية لتكون مقرا له"، لافتا إلى "إعداد كشوفات تضمنت كلف المبالغ المطلوبة لتحديد الاحتياجات المطلوبة من ناحية الخدمات والأعمال والتأهيل للبناية فضلا عن المبالغ المطلوبة لتوفير البرامجيات والأنظمة الحديثة وما تحتاجه من تحديثات وكذلك تدريب العاملين عليها".
وكان وزير الإعمار بنكين ريكاني أكد في وقت سابق، أن "مركز البيانات سيعتمد نظاماً ذكياً موحداً لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام، وسيكون بمثابة بنك معلومات لأي جهة حكومية أو تخطيطية وسيختصر الكثير من الوقت والجهد في حالة التخطيط لأي مشروع جديد ولمختلف القطاعات مستقبلاً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مرکز البیانات
إقرأ أيضاً:
العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.