بعد حوادث "أوبر".. وكيل تشريعية النواب: الكاميرات والتسجيل الصوتي هما الحل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تسجيل الرحلة سواء بالكاميرات أو من خلال التسجيل الصوتي وسيلة مهمة لحماية الراكب من ناحية ولضمان الحد من أية تجاوزات قد تصدر من السائقين من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
وقال، لا يخفى على أحد دور كاميرات المراقبة الحديثة في تحقيق أهداف الأمن العام، و ذلك بما لها من قدرات تقنية شديدة الفاعلية في مواجهة الجريمة، ووسيلة لتحقيق الواجب الدستوري المُلقى على عاتق الدولة بموجب نص المادة (٥٩) من الدستور.
وأكد أن ذلك لا يتنافى مع الحق في الخصوصية فلا مجال للحديث هنا عن خرق الخصوصية على سند من أن السيارة المستخدمة في النقل هي سيارة خاصة، فنحن نتحدث عن مراقبة مركبة أثناء أداء خدمة عامة؛ وبالتالي فالمركبة أثناء أداء هذه الخدمة تكتسب وصفا جديدا وتعتبر في حكم "الأماكن العامة" التي يجوز مراقبتها.
وشدد على أن عدم التصوير أو التسجيل الصوتي يجب ألا يعد خيارًا للسائق أثناء ممارسة النشاط ، كما أوضح أن عديدا من الدول تطبق نظام مراقبة الرحلات إما بالكاميرات أو التسجيل الصوتي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي