بعد حوادث "أوبر".. وكيل تشريعية النواب: الكاميرات والتسجيل الصوتي هما الحل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تسجيل الرحلة سواء بالكاميرات أو من خلال التسجيل الصوتي وسيلة مهمة لحماية الراكب من ناحية ولضمان الحد من أية تجاوزات قد تصدر من السائقين من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
وقال، لا يخفى على أحد دور كاميرات المراقبة الحديثة في تحقيق أهداف الأمن العام، و ذلك بما لها من قدرات تقنية شديدة الفاعلية في مواجهة الجريمة، ووسيلة لتحقيق الواجب الدستوري المُلقى على عاتق الدولة بموجب نص المادة (٥٩) من الدستور.
وأكد أن ذلك لا يتنافى مع الحق في الخصوصية فلا مجال للحديث هنا عن خرق الخصوصية على سند من أن السيارة المستخدمة في النقل هي سيارة خاصة، فنحن نتحدث عن مراقبة مركبة أثناء أداء خدمة عامة؛ وبالتالي فالمركبة أثناء أداء هذه الخدمة تكتسب وصفا جديدا وتعتبر في حكم "الأماكن العامة" التي يجوز مراقبتها.
وشدد على أن عدم التصوير أو التسجيل الصوتي يجب ألا يعد خيارًا للسائق أثناء ممارسة النشاط ، كما أوضح أن عديدا من الدول تطبق نظام مراقبة الرحلات إما بالكاميرات أو التسجيل الصوتي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تقرير مصر الحقوقي يعكس التزامها بالمعايير الدولية
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
الاستعراض الدوري الشاملوأكد أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي تأكيدا على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاوأشاد بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجا، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن مصر ستواصل التزامها بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، بما يعكس التزامها تجاه حقوق الإنسان كجزء من مسيرتها نحو التنمية الشاملة.