عضو في البرلمان الإسرائيلي يشيد بقرار المدعي العام ل الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سرايا - وصف عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، الإثنين 20 مايو/أيار 2024، إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "قرار صحيح ومتوقع".
وكسيف نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حزب يهودي عربي)، وسبق أن فشل الكنيست (البرلمان) في عزله على خلفية مواقفه المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.
في منشور عبر منصة إكس، قال كسيف: "قرار المحكمة الجنائية في لاهاي كان متوقعاً وصحيحاً".
كما أضاف أنه "من المعقول الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة".
وأكد أنه "لا يجوز أن يكون أي شخص أو هيئة فوق القانون الدولي وفوق قواعد العدالة والأخلاق العالمية".
يشار إلى أنه في 19 فبراير/شباط الماضي فشل اليمين الإسرائيلي في عزل كسيف لتأييده دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.
ووقتها، أيد اقتراح قدمه نواب اليمين بالكنيست لعزل كسيف 85 نائباً (من أصل 120 بالكنيست)، ولم يحصل على الأغلبية اللازمة (90 صوتاً) للإطاحة به.
قيادات الاحتلال غاضبة
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زعم أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين أمر "فاضح".
وقال في تغريدة على حسابه على "إكس": "أعتزم التحدث لوزراء خارجية الدول الرائدة في جميع أنحاء العالم لحثهم على معارضة قرار المدعي العام والإعلان أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنهم لا يعتزمون تنفيذها ضد الزعماء الإسرائيليين".
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رويترز
من جهته، زعم بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية، قائلاً: "عقد مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو إمعان في تشويه العدالة وإفلاس أخلاقي صارخ".
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فقد علق على القرار قائلاً: "سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت" استعراض للنفاق وكراهية اليهود.
كما أضاف: "مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعاً".
قرار الجنائية الدولية
في وقت سابق اليوم، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمداً في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمداً ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، "و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان/رويترز
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت نحو 115 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وزاد إغلاق معابر القطاع من معاناة سكانه، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو مذکرات اعتقال رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟
أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفيما يلي لمحة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكيف يمكن أن تؤثر خطوة المدعي العام للمحكمة على العلاقات الدبلوماسية والقضايا الأخرى التي تركز على غزة.
هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة. لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة. في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول. يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة. لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة. في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.هل ما يزال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر؟
نعم، يمكنهم ذلك. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. مع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين. لا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر