الجهاد: قرار الجنائية الدولية يساوي بين الجلاد والضحية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
غزة - صفا
استهجنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اكتفاء المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالطلب من هيئة قضاة المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من مجرمي الحرب الإسرائيليين، "بنيامين نتنياهو" ووزير حربه "غالانت".
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن "المدعي العام في الوقت نفسه، أصدر توصية بإصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الشعب الفلسطيني، وقادة مقاومته، بما يدمج أسماء من قادة المقاومة إلى جانب أسماء قادة العدو كمتهمين، مساوياً بذلك بين الضحية والجلاد، وبما يخالف قرارات دولية تعطي الحق للشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال".
وأضاف البيان أن المدعي العام يتغافل بهذه الخطوة عن المئات من مجرمي الحرب من قادة العدو، من السياسيين والعسكريين، الذين تبث جرائمهم بالصوت والصورة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.
وعدّت الجهاد توجيه الإدانة لقادة الاحتلال بأنها خطوة صغيرة ومتأخرة وفي الاتجاه الصحيح، مستنكرة توجيه الاتهام إلى قادة المقاومة الفلسطينية.
ونبهت أن هذا القرار، محاولة لمصادرة حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعدوان، ومحاولة لتضليل الرأي العام الدولي الذي يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بشكل غير مسبوق منذ نكبة العام 1948.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الجهاد الإسلامي
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة نت/..
قالت صحيفة “غلوبس” الصهيونية، اليوم السبت: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤآف غالانت، “يعزز بشكل كبير من موقف أولئك الذين يزعمون أن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها”.
ورجحت أن يخلف هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الصهاينة.. وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
زفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: إنّ ألمانيا، التي تزود “إسرائيل” بنحو 30 في المائة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على “إسرائيل”.
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت “إسرائيل” ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب “غلوبس”.
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فإن القرار من شأنه أن يعزز موقف أولئك الذين يتقدمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35.
وقد غيرت الحكومة البريطانية الحالية اتجاهها بشكل كبير مقارنة بالحكومة المحافظة السابقة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة