السفير الأردني لدى سلطنة عمان :زيارة جلالة السلطان إلى الأردن تعزز التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 21.7 % خلال العام الماضي
82.3 مليون دولار أمريكي قيمة الصادرات الأردنية إلى سلطنة عمان و73 مليون دولار قيمة الواردات الأردنية حتى نهاية 2023
اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين أبرزها الإعفاء الضريبي والتجارة الحرة والحماية المتبادلة للاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي والتدريب المهني
أكد سعادة السفير أمجد القهيوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد لدى سلطنة عمان على تطور علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا سعادته إلى أن هناك تطابقًا في المواقف السياسية بين الأردن وسلطنة عمان حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والأردن يقدر عاليًا الجهود الدبلوماسية الدؤوبة التي تبذلها عُمان في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والإقليم ودعم الاستقرار وحل النزاعات بالمفاوضات والطرق السلمية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وهذا لم يأت من فراغ، فسلطنة عُمان لها تاريخ عريق وخبرة سياسية طويلة في مثل هذه القضايا مما جعلها طرفًا دوليًا موثوقًا بحكمتها وبصيرتها السياسية.
وأوضح سعادته في تصريح مكتوب لـ«عمان» أن العلاقات بين البلدين هي علاقات أخوة ومحبة، وهي علاقات راسخة وتاريخية أرسيت دعائمها منذ عهد المغفور لهما الملك الحسين بن طلال وأخيه السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراهما- اللذين بذلا الغالي والنفيس لتحقيق التنمية والنهضة والمنعة لبلديهما منذ بواكير النشأة والاستقلال.
تطور في علاقات البلدين
وقال: «في عهد صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظهما الله ورعاهما- هناك تطور في علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتأتي الزيارات المتبادلة لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها، حيث جاءت زيارة مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله- إلى سلطنة عمان الشقيقة في عام 2022 ولقائه بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- تتويجًا لسياسة التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين الشقيقين، ولقد كان لهذه الزيارة والمباحثات الثنائية وتوجيهات جلالتيهما الكريمة دور مهم في تعزيز هذه العلاقات وتفعيلها وتطويرها في كافة المجالات للوصول بها إلى آفاق أرحب تخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين».
ونوه السفير الأردني إلى أن الزيارة السامية التي يقوم بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- إلى المملكة ستكون مكملة للزيارة الملكية وفرصة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وبحث مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وخاصة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة.
مؤكدًا أن التاريخ يشهد أن البلدين كانا سندًا لبعضهما البعض في كل الملمات والتحديات ووقفت الأردن إلى جانب السلطنة منذ بواكير عصر النهضة، وسارعت بتلبية حاجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة وما زالت الذاكرة الشعبية العُمانية تقدر إلى يومنا الحاضر إسهامات الأردنيين وبذلهم في مسيرة النهضة العُمانية التي باتت أنموذجًا في المنطقة، وكذلك الحال ظلت السلطنة سندًا للأردن أمام جميع التحديات والاستحقاقات التي واجهتها، وهذا بدوره يحتم علينا جهودًا مضاعفةً لخدمة هذه العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين وتهيئة كل السبل لتعزيزها وتطويرها على كافة الصعد.
التبادل التجاري
وتطرق سعادة السفير أمجد القهيوي إلى أن حجم التبادل التجاري قد ارتفع بنسبة 21.7 % خلال عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022، حيث أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حتى نهاية عام 2023 (155.3 مليون دولار أمريكي) فيما كان قد سجل في عام 2022 (127.6 مليون دولار)، وبلغت الصادرات الأردنية إلى سلطنة عمان حتى نهاية عام 2023 (82.3 مليون دولار أمريكي) فيما كانت قد سجلت في عام 2022 (70.2 مليون دولار)، أي بزيادة نسبتها 17%، فيما بلغت الواردات الأردنية من سلطنة عمان حتى نهاية عام 2023 (73 مليون دولار) فيما كانت قد سجلت في عام 2022 (57.4 مليون دولار)، أي بزيادة نسبتها 27%.
اللجان المشتركة
لافتًا سعادته إلى أنه انطلاقًا من إيمان البلدين الشقيقين بضرورة دعم وتنمية علاقات التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها، فقد جرى تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1987 كمظلة لمختلف أوجه التعاون الثنائي وهي تنعقد بشكل دوري وبالتناوب في عاصمتي البلدين، وقد انعقدت اجتماعاتها الأخيرة في دورتها الحادية عشرة في عمّان في شهر يوليو الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين وتم التوقيع على خمس مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات المدن الصناعية والتعاون التربوي والشبابي وحماية المستهلك والبيئة، وستنعقد اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة في مسقط في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك هناك لجان أخوة برلمانية بين البلدين الشقيقين للتشاور والتعاون في المجالات البرلمانية والعلاقات الثنائية بكافة جوانبها.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
وفيما يتعلق بأبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، فأكد السفير الأردني أن هناك اتفاقيات اقتصادية عديدة موقعة بين البلدين منذ ثمانينيات القرن الماضي، من أبرزها اتفاقيات تبادل الإعفاء الضريبي، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وبروتوكول للتعاون التجاري والاقتصادي، وبرنامج عمل للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس، ومذكرات تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وغرف التجارة والصناعة، وحماية المستهلك، والتأمين، والتعدين، والتوثيق والأرشفة، والتدريب المهني، وبرامج تنفيذية في مجال الشباب والصحة والتعليم والبيئة والخدمة المدنية وغيرها.
عدد الطلبة
وعرج سعادته إلى عدد الطلبة في البلدين وتخصصاتهم، فقال: «يدرس في المملكة عدد من الطلبة العمانيين في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وأغلبهم في الجامعات الخاصة، وهم على الرحب والسعة في بلدهم الثاني الأردن، وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية لتقديم كل التسهيلات الدراسية لهم وتهيئة البيئة التعليمية الجامعية الآمنة لهم ثقافيًا واجتماعيًا وعلى كافة المستويات، وهم يدرسون مختلف التخصصات وخاصة العلوم الإنسانية، ويجد أهلنا العمانيون في الأردن قبلة تعليمية مناسبة لأبنائهم وبناتهم؛ نظرًا لجودة المنتج التعليمي الأردني وتميزه ولتقارب العادات والتقاليد بين البلدين والبيئة الاجتماعية المناسبة.
في المقابل هناك طلبة أردنيون على مقاعد الدراسة الجامعية في سلطنة عمان يصل عددهم إلى حوالي 350 طالبًا، وباتت تشكل مؤسسات التعليم العالي العُمانية عامل جذب لهم ويزداد العدد كل عام، وهم يدرسون مختلف التخصصات وخاصة العلمية والهندسية».
آفاق أرحب للتعاون
وأعرب القهيوي عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة السامية إلى الأردن آفاقًا أرحب للتعاون بين البلدين، وقال: «هناك آفاق واسعة للتعاون بين البلدين في كافة القطاعات وخاصة الاقتصادية منها، حيث شهدت علاقات البلدين الاقتصادية حراكًا واسعًا أعقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم -حفظه الله- إلى السلطنة في شهر أكتوبر 2022 وتم على إثرها تشكيل فريق عمل أردني عُماني مشترك لمناقشة وبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وشهد البلدان منذ تلك الفترة زيارات متبادلة لوفود اقتصادية، حيث قام وفد من جهاز الاستثمار العُماني بزيارة ناجحة إلى المملكة وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والتعدينية والاتصالات، وكذلك قام وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني ورئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ووفد اقتصادي بزيارة للمملكة في شهر فبراير الماضي جرى خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مجال جذب الاستثمار المباشر ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان في مجال الترويج ودعم التجارة الخارجية، بالمقابل شهدت السلطنة زيارات لوفد اقتصادي وتجاري أردني بتنظيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وكذلك وفد من غرفة صناعة عمّان، فهناك حرص مشترك وجهود حكومية تبذل من كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وإزالة أية معيقات أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص وهناك توجه جاد للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وإيجاد مشاريع تنموية في القطاعات المهمة التي تشكل قيمة مضافة لاقتصاد البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري خلال الأعوام القادمة، وهذا بدوره يحتم على رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة بضرورة استغلال الفرص لتعزيز العلاقات التجارية وبما يحقق طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين خاصة أن النوايا موجودة والسعي مستمر لهذه الغاية على أعلى المستويات».
مؤكدًا أن هناك آفاقًا للتعاون في المجالات الثقافية والمشاركة في المعارض والمهرجانات السنوية التي يتم تنظيمها في البلدين، وكذلك في مجالات الحماية الاجتماعية والمجالات السياحية والطبية والعسكرية والتعليمية وتدريب المعلمين وتأهيلهم.
تحديات مشتركة
وفيما يتعلق بالتحديات المشتركة بشأن الأمن الإقليمي والأحداث الدولية، فقد أوضح السفير الأردني أن تحديات الأمن الإقليمي في المنطقة عديدة، ولكن الأبرز فيها هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والذي شكل على مدار السنوات السابقة للأردن ولسلطنة عُمان ولجميع دول المنطقة تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي وللاستقرار والتنمية في المنطقة، وآخر شاهد على تداعيات هذا التهديد الحرب الإسرائيلية الأخيرة الغاشمة على قطاع غزة التي سجل الأردن وسلطنة عُمان حيالها موقفًا حازمًا منذ البداية في إدانة هذا العدوان الغاشم واستنكاره في كل المحافل وعلى كل المنابر العالمية وأكد البلدان على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده، فهناك وعي أردني عُماني عميق لتداعيات الخطر الإسرائيلي على المنطقة وخاصة حرب غزة على الأمن الإقليمي وعلى الاستقرار والتوازنات في المنطقة والآثار الاقتصادية وخطورة توسع الصراع في ظل رأي عام عربي ساخط يتصاعد يومًا بعد يوم، وهذا بدوره يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة للتشاور وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في التعامل مع كافة المستجدات والتحديات الإقليمية وكذلك تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك واستثمار الإمكانات المتاحة لخدمة قضايا الأمة ومصالح شعوبها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین البلدین الشقیقین حجم التبادل التجاری علاقات البلدین السفیر الأردنی جلالة السلطان ملیون دولار فی المنطقة سلطنة عمان حتى نهایة حفظه الله فی عام 2022 فی کافة فی مجال إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
إسقاط الشأن الإقليمي على الحالة الأردنية: خلطٌ مضر وتحديات خطاب الهوية التاريخية
صراحة نيوز-بقلم/ د.فاطمة العقاربة
علاقات دولية وادارة سياسية
مستشارة تخطيط استراتيجي
في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتحوّلات السياسات الدولية تجاه قضايا الشرق الأوسط، نشهد في الداخل الأردني محاولات متزايدة لإسقاط هذه الأزمات على الواقع المحلي، وخاصة من خلال تضخيم الهويات الفرعية وتسييس الانتماءات الاجتماعية. هذا النهج لا يكتفي بإرباك الرأي العام، بل يشوّه مفاهيم الاستقرار، ويقوّض خطاب الهوية التاريخية، رغم أن الأردن تاريخيًا قام على وحدة النسيج الاجتماعي وتكامل المكونات المختلفة في دولة ذات هوية
تتسم الدولة الأردنية بتعدد عرقي وثقافي محدود مقارنة بدول الإقليم المتشظي إثنياً كالعراق أو لبنان أو سوريا. لكن هذه التعددية الأردنية لم تكن في يومٍ ما عامل تفكك، بل كانت مصدر إثراء، ساهم في تشكّل هوية وطنية متماسكة تحت مظلة الحكم الهاشمي ومبادئ المواطنة. إلا أن بعض الخطابات الموجهة تسعى، بحسن نية أحيانًا أو بسوء نية غالبًا، إلى تأويل هذا التنوع على أنه انقسام إثني أو مناطقي شبيه بالحالات المنهارة في الإقليم.
استيراد خطاب الأزمات الإقليمية – من الطائفية، أو الانقسام القومي، أو الصراع على الشرعية – وإسقاطه على الحالة الأردنية يؤدي إلى إرباك المزاج العام، ويزرع الشك في وحدة المصير الوطني. هذا الخطاب يخلق قوالب جاهزة يحاول إسقاطها على مجتمع متماسك أساسًا، فيُفتت الثقة بين المكونات، ويحوّل الاختلاف الطبيعي إلى تناقض مفتعل.
يتعامل البعض مع الهوية الأردنية وكأنها قيد التشكيل، ويطالبون بخطاب “وحدة هوية” كما لو أن الهوية لم تُبْنَ بعد. وهذا خلل مفاهيمي. الهوية الأردنية قائمة وثابتة منذ تأسيس الدولة، ومبنية على مبادئ واضحة من الانتماء، والمواطنة، والتاريخ المشترك، والولاء للقيادة. التحدي الحقيقي ليس في صناعة هوية بل في تفعيلها وممارستها في مواجهة محاولات الإضعاف والإزاحة والخلط.
الحديث عن “خطاب هوية تاريخية” يجب ألا يتحول إلى مشروع قسري أو شعار فوقي يُفرض على المواطنين، بل ينبغي أن يُبنى على أسس المشاركة السياسية، والتكافؤ الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية. فالدفاع عن الهوية الوطنية لا يكون بإقصاء الهويات الفرعية، بل بإدماجها في مشروع جامع يستوعب الجميع دون تخويف أو تهميش.
تلعب النخبة السياسية والثقافية والإعلامية دورًا حاسمًا في تشكيل الوعي العام. لكن عندما تُستسهل مقارنات الأردن بدول تعاني تفككًا إثنيًا، فإن ذلك يفتح الباب لخطابات التشظي والتظلم المصطنع. من الضروري أن تتجه هذه النخب نحو خطاب عقلاني، واقعي، يعترف بالاختلاف دون تضخيمه، ويرسّخ الهوية التاريخية دون إنكار الجزئيات.
الأردن ليس نسخة مصغّرة من أي دولة في الإقليم، بل له خصوصيته التاريخية والسياسية والاجتماعية التي يجب صونها من محاولات الإسقاط غير الموضوعي. الهوية الوطنية الأردنية ليست محل نزاع، بل هي ركيزة قائمة تُواجه تحديات بحاجة إلى وعي نخبوي، وإرادة سياسية، وشراكة مجتمعية. ومن العبث محاولة إدخال الأردن في صراعات الهويات المتضاربة في الإقليم بحجة المقارنة أو التحذير؛ لأن مثل هذا الخطاب قد يتحول من تحذير إلى تنبؤ ذاتي التنفيذ.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح