السفير الأردني لدى سلطنة عمان :زيارة جلالة السلطان إلى الأردن تعزز التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 21.7 % خلال العام الماضي
82.3 مليون دولار أمريكي قيمة الصادرات الأردنية إلى سلطنة عمان و73 مليون دولار قيمة الواردات الأردنية حتى نهاية 2023
اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين أبرزها الإعفاء الضريبي والتجارة الحرة والحماية المتبادلة للاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي والتدريب المهني
أكد سعادة السفير أمجد القهيوي سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد لدى سلطنة عمان على تطور علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا سعادته إلى أن هناك تطابقًا في المواقف السياسية بين الأردن وسلطنة عمان حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والأردن يقدر عاليًا الجهود الدبلوماسية الدؤوبة التي تبذلها عُمان في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والإقليم ودعم الاستقرار وحل النزاعات بالمفاوضات والطرق السلمية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وهذا لم يأت من فراغ، فسلطنة عُمان لها تاريخ عريق وخبرة سياسية طويلة في مثل هذه القضايا مما جعلها طرفًا دوليًا موثوقًا بحكمتها وبصيرتها السياسية.
وأوضح سعادته في تصريح مكتوب لـ«عمان» أن العلاقات بين البلدين هي علاقات أخوة ومحبة، وهي علاقات راسخة وتاريخية أرسيت دعائمها منذ عهد المغفور لهما الملك الحسين بن طلال وأخيه السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراهما- اللذين بذلا الغالي والنفيس لتحقيق التنمية والنهضة والمنعة لبلديهما منذ بواكير النشأة والاستقلال.
تطور في علاقات البلدين
وقال: «في عهد صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظهما الله ورعاهما- هناك تطور في علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتأتي الزيارات المتبادلة لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها، حيث جاءت زيارة مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين -حفظه الله- إلى سلطنة عمان الشقيقة في عام 2022 ولقائه بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- تتويجًا لسياسة التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين الشقيقين، ولقد كان لهذه الزيارة والمباحثات الثنائية وتوجيهات جلالتيهما الكريمة دور مهم في تعزيز هذه العلاقات وتفعيلها وتطويرها في كافة المجالات للوصول بها إلى آفاق أرحب تخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين».
ونوه السفير الأردني إلى أن الزيارة السامية التي يقوم بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- إلى المملكة ستكون مكملة للزيارة الملكية وفرصة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وبحث مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وخاصة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة.
مؤكدًا أن التاريخ يشهد أن البلدين كانا سندًا لبعضهما البعض في كل الملمات والتحديات ووقفت الأردن إلى جانب السلطنة منذ بواكير عصر النهضة، وسارعت بتلبية حاجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة وما زالت الذاكرة الشعبية العُمانية تقدر إلى يومنا الحاضر إسهامات الأردنيين وبذلهم في مسيرة النهضة العُمانية التي باتت أنموذجًا في المنطقة، وكذلك الحال ظلت السلطنة سندًا للأردن أمام جميع التحديات والاستحقاقات التي واجهتها، وهذا بدوره يحتم علينا جهودًا مضاعفةً لخدمة هذه العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين وتهيئة كل السبل لتعزيزها وتطويرها على كافة الصعد.
التبادل التجاري
وتطرق سعادة السفير أمجد القهيوي إلى أن حجم التبادل التجاري قد ارتفع بنسبة 21.7 % خلال عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022، حيث أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حتى نهاية عام 2023 (155.3 مليون دولار أمريكي) فيما كان قد سجل في عام 2022 (127.6 مليون دولار)، وبلغت الصادرات الأردنية إلى سلطنة عمان حتى نهاية عام 2023 (82.3 مليون دولار أمريكي) فيما كانت قد سجلت في عام 2022 (70.2 مليون دولار)، أي بزيادة نسبتها 17%، فيما بلغت الواردات الأردنية من سلطنة عمان حتى نهاية عام 2023 (73 مليون دولار) فيما كانت قد سجلت في عام 2022 (57.4 مليون دولار)، أي بزيادة نسبتها 27%.
اللجان المشتركة
لافتًا سعادته إلى أنه انطلاقًا من إيمان البلدين الشقيقين بضرورة دعم وتنمية علاقات التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها، فقد جرى تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1987 كمظلة لمختلف أوجه التعاون الثنائي وهي تنعقد بشكل دوري وبالتناوب في عاصمتي البلدين، وقد انعقدت اجتماعاتها الأخيرة في دورتها الحادية عشرة في عمّان في شهر يوليو الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين وتم التوقيع على خمس مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات المدن الصناعية والتعاون التربوي والشبابي وحماية المستهلك والبيئة، وستنعقد اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة في مسقط في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك هناك لجان أخوة برلمانية بين البلدين الشقيقين للتشاور والتعاون في المجالات البرلمانية والعلاقات الثنائية بكافة جوانبها.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
وفيما يتعلق بأبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، فأكد السفير الأردني أن هناك اتفاقيات اقتصادية عديدة موقعة بين البلدين منذ ثمانينيات القرن الماضي، من أبرزها اتفاقيات تبادل الإعفاء الضريبي، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وبروتوكول للتعاون التجاري والاقتصادي، وبرنامج عمل للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس، ومذكرات تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وغرف التجارة والصناعة، وحماية المستهلك، والتأمين، والتعدين، والتوثيق والأرشفة، والتدريب المهني، وبرامج تنفيذية في مجال الشباب والصحة والتعليم والبيئة والخدمة المدنية وغيرها.
عدد الطلبة
وعرج سعادته إلى عدد الطلبة في البلدين وتخصصاتهم، فقال: «يدرس في المملكة عدد من الطلبة العمانيين في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وأغلبهم في الجامعات الخاصة، وهم على الرحب والسعة في بلدهم الثاني الأردن، وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية لتقديم كل التسهيلات الدراسية لهم وتهيئة البيئة التعليمية الجامعية الآمنة لهم ثقافيًا واجتماعيًا وعلى كافة المستويات، وهم يدرسون مختلف التخصصات وخاصة العلوم الإنسانية، ويجد أهلنا العمانيون في الأردن قبلة تعليمية مناسبة لأبنائهم وبناتهم؛ نظرًا لجودة المنتج التعليمي الأردني وتميزه ولتقارب العادات والتقاليد بين البلدين والبيئة الاجتماعية المناسبة.
في المقابل هناك طلبة أردنيون على مقاعد الدراسة الجامعية في سلطنة عمان يصل عددهم إلى حوالي 350 طالبًا، وباتت تشكل مؤسسات التعليم العالي العُمانية عامل جذب لهم ويزداد العدد كل عام، وهم يدرسون مختلف التخصصات وخاصة العلمية والهندسية».
آفاق أرحب للتعاون
وأعرب القهيوي عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة السامية إلى الأردن آفاقًا أرحب للتعاون بين البلدين، وقال: «هناك آفاق واسعة للتعاون بين البلدين في كافة القطاعات وخاصة الاقتصادية منها، حيث شهدت علاقات البلدين الاقتصادية حراكًا واسعًا أعقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم -حفظه الله- إلى السلطنة في شهر أكتوبر 2022 وتم على إثرها تشكيل فريق عمل أردني عُماني مشترك لمناقشة وبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وشهد البلدان منذ تلك الفترة زيارات متبادلة لوفود اقتصادية، حيث قام وفد من جهاز الاستثمار العُماني بزيارة ناجحة إلى المملكة وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والتعدينية والاتصالات، وكذلك قام وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني ورئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ووفد اقتصادي بزيارة للمملكة في شهر فبراير الماضي جرى خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مجال جذب الاستثمار المباشر ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان في مجال الترويج ودعم التجارة الخارجية، بالمقابل شهدت السلطنة زيارات لوفد اقتصادي وتجاري أردني بتنظيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وكذلك وفد من غرفة صناعة عمّان، فهناك حرص مشترك وجهود حكومية تبذل من كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وإزالة أية معيقات أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص وهناك توجه جاد للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وإيجاد مشاريع تنموية في القطاعات المهمة التي تشكل قيمة مضافة لاقتصاد البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري خلال الأعوام القادمة، وهذا بدوره يحتم على رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة بضرورة استغلال الفرص لتعزيز العلاقات التجارية وبما يحقق طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين خاصة أن النوايا موجودة والسعي مستمر لهذه الغاية على أعلى المستويات».
مؤكدًا أن هناك آفاقًا للتعاون في المجالات الثقافية والمشاركة في المعارض والمهرجانات السنوية التي يتم تنظيمها في البلدين، وكذلك في مجالات الحماية الاجتماعية والمجالات السياحية والطبية والعسكرية والتعليمية وتدريب المعلمين وتأهيلهم.
تحديات مشتركة
وفيما يتعلق بالتحديات المشتركة بشأن الأمن الإقليمي والأحداث الدولية، فقد أوضح السفير الأردني أن تحديات الأمن الإقليمي في المنطقة عديدة، ولكن الأبرز فيها هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والذي شكل على مدار السنوات السابقة للأردن ولسلطنة عُمان ولجميع دول المنطقة تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي وللاستقرار والتنمية في المنطقة، وآخر شاهد على تداعيات هذا التهديد الحرب الإسرائيلية الأخيرة الغاشمة على قطاع غزة التي سجل الأردن وسلطنة عُمان حيالها موقفًا حازمًا منذ البداية في إدانة هذا العدوان الغاشم واستنكاره في كل المحافل وعلى كل المنابر العالمية وأكد البلدان على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده، فهناك وعي أردني عُماني عميق لتداعيات الخطر الإسرائيلي على المنطقة وخاصة حرب غزة على الأمن الإقليمي وعلى الاستقرار والتوازنات في المنطقة والآثار الاقتصادية وخطورة توسع الصراع في ظل رأي عام عربي ساخط يتصاعد يومًا بعد يوم، وهذا بدوره يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة للتشاور وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في التعامل مع كافة المستجدات والتحديات الإقليمية وكذلك تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك واستثمار الإمكانات المتاحة لخدمة قضايا الأمة ومصالح شعوبها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین البلدین الشقیقین حجم التبادل التجاری علاقات البلدین السفیر الأردنی جلالة السلطان ملیون دولار فی المنطقة سلطنة عمان حتى نهایة حفظه الله فی عام 2022 فی کافة فی مجال إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
لمحات من التحولات الاجتماعيـــــــة في عهد الدولة البوسعيدية
قبل حكم اليعاربة، عانت عمان من تفكك سياسي وصراعات داخلية، بالإضافة إلى الاحتلال البرتغالي الذي استمر لأكثر من قرن. تصف المدونات عهد الإمام ناصر بأنه: «دانت له جميع البلدان وطهرها من البغي والعدوان... وأظهر فيها العدل والأمان وسار في أهلها بالحق والإحسان». وازدهرت الزراعة بفضل شق الأفلاج، وتطورت التجارة البحرية، مما جعل عمان مركزًا تجاريًا إقليميًا. هذا التحول أدى إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليص الفجوات الاجتماعية.
لكن أواخر عهد اليعاربة شهد تدهورًا بسبب الصراعات الداخلية والحروب الأهلية التي استمرت لأكثر من ثلاثين عامًا، ما أدى إلى تفكك الروابط الاجتماعية وظهور حالة من الفوضى. مع ظهور الإمام أحمد بن سعيد، بدأت عمان تستعيد استقرارها. وصفه الشيخ نور الدين السالمي قائلاً: «وكان أحمد بن سعيد صاحب همة عالية ومطلب سام وجرأة وإقدام، فصار ملك عمان كله إليه... ودانت له القبائل وسكنت الحركات وأطفأ كثيرًا من الفتن».
ترتيب السلطنة ومفهوم النهضة
الإمام أحمد بن سعيد، أول حكام الدولة البوسعيدية، وصفه المؤرخ ابن رزيق قائلاً: «رتب قواعد السلطنة أحسن ترتيب، وهذبها بأبلغ تهذيب». وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، نُقلت العاصمة من الرستاق، وكان لهذا التحول أثر كبير على الجوانب الاجتماعية والثقافية، ناهيك عن تنشيط التجارة البحرية عبر ميناء مسقط. وصف ابن ماجد (ت: 906هـ) هذا الميناء قائلاً: «لم يكن في الدنيا مثله، إن له أشاير، وفيه خصائل لم تكن في غيره... وهو بندر عمان من العام إلى العام».
في القرن العشرين، استُخدم مصطلح «النهضة» في عمان بطريقتين: الأولى لوصف النهضة التي ظهرت عام 1913م، والثانية في عام 1970م، لوصف التغيير والتحديث الذي شهدته عمان في عهد السلطان قابوس بن سعيد. في بيانه الأول، قال السلطان قابوس- طيب الله ثراه: «هذا التغيير بداية لعهد جديد متنور ورمز لعزمنا أن يكون شعبنا موحدًا». كان ذلك إعلانًا لعهد جديد من التغيير والتطوير الشامل الذي انعكس على كافة مناحي الحياة. وقد ورد في إحدى المخطوطات التي توثق لحظة تولي السلطان قابوس - طيب الله ثراه- الحكم: «وهذا السلطان قابوس دانت له قبائل عمان جميعهم، من منطقة مسندم وهرمز إلى جزيرة مصيرة، إلى ظفار ومتعلقاتها، فأوسع الناس عطاءً وعفوًا، وعاد كل عماني من الخارج، ودرت خيرات عمان من ثمار ونفط ومعادن، حتى فاضت البيضاء والصفراء».
كانت الجولات وسيلة فعالة استخدمها السلاطين للتواصل المباشر مع الشعب. كان السيد حمد بن سعيد بن الإمام أحمد (حكم من 1784-1792م) من أبرز القادة الذين نهجوا هذا النهج، حيث يقول الشيخ نور الدين السالمي في تحفة الأعيان: «كان يطوف عمان باطنة وظاهرة، ثم يأتي على الجوف (الداخلية) والشرقية، يصنع ذلك مرتين في السنة، يتفقد الممالك والرعايا، وحصلت له في القلوب هيبة ومحبة». هذا النهج تم استعادته في عهد السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- الذي اعتمد «الجولات السامية» كجزء من أسلوب حكمه، مما عزز التواصل المباشر بين القيادة والشعب وساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
التركيبة السكانية والأوضاع الاجتماعية
لم تعرف عمان الإحصائيات السكانية بشكل رسمي إلا بعد قيام النهضة في عام 1970م. يعود ذلك إلى غياب المؤسسات المتخصصة في الإحصاء قبل هذه الفترة، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي سادت البلاد. كما أن هناك بعض المواقف الفقهية التي قد تكون ساهمت في غياب الإحصاء، حيث يعكس أحد الأسئلة الموجهة إلى الإمام محمد بن عبدالله الخليلي حول إحصاء النفوس موقفًا متحفظًا، يشير إلى تحفظ ديني أو ثقافي حول عملية الإحصاء في تلك الفترة، وإن لم يكن من الممكن التثبت من مدى تأثيره على الواقع العملي.
هذا الغياب للإحصائيات المحلية حال دون رصد التغيرات الاجتماعية بشكل دقيق. ومع ذلك، ظهرت بعض الإحصائيات التقديرية، لكنها لم تكن من صنع أهل البلد، بل جاءت من المؤسسات الأجنبية، وتحديدًا حكومة بومباي البريطانية. كون الإحصائيات البريطانية المصدر الوحيد المتوفر يجعل من الضروري التعامل معها بحذر، فهي تقدم صورة تقريبية للوضع السكاني، ولكن لا يمكن التسليم بدقتها.
أحد الأمثلة على ذلك هو تقديرات الكابتن مايلز لسكان عمان في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. ومع ذلك، ركزت هذه الإحصائيات بشكل أساسي على الرجال القادرين على حمل السلاح، متجاهلة فئات مهمة من المجتمع مثل النساء والأطفال، مما يعطي صورة ناقصة عن التركيبة السكانية الحقيقية.
وفق التقديرات البريطانية، بلغ عدد سكان عمان في عام 1930م حوالي 500 ألف نسمة، منهم 12 ألفًا في مسقط ومطرح. وفي عام 1906م، قدرت الأعداد بأقل من نصف مليون. وهناك بعض الإحصائيات المتعلقة بعدد الأجانب في عمان في عام 1765م بحوالي 1200 شخص، بينما ارتفع العدد في عام 1870م إلى حوالي 2000 شخص، معظمهم تجار يعيشون في المدن الساحلية. يعكس هذا التنوع الثقافي أهمية عمان كمركز تجاري، حيث كانت المدن الساحلية مثل مسقط تشهد نشاطًا اقتصاديًا حيويًا وجذبًا للأجانب.
كان لوجود التجار الأجانب في الموانئ تأثير ليس فقط اقتصاديًا، بل اجتماعيًا أيضًا. فقد كانت المنسوجات الهندية جزءًا من الهوية والمكانة الاجتماعية، لا سيما العمامة الكشميرية التي ذكرها ابن رزيق، حيث كانت رمزًا للوجاهة والتأثير الاجتماعي. يُذكر أن أحد الشخصيات المؤثرة كان لا يتعمم إلا بالشالات الكشميرية.
وحول الحركة العمرانية والاجتماعية في مسقط في منتصف القرن العشرين، قدم سيف بن ناصر اليعربي وصفًا للمدينة قائلا: «مسكد -مسقط- بها قصور عالية، ومدرسة سلطانية، ومساجد عامرة، وسوق معمور يباع فيه الصالح والطالح. وبها سكان من الأهالي والأجانب، إلا أن الأجانب لهم الحظ الوافر». يعكس هذا الوصف تنوع المجتمع وتطوره.
ولم تكن عمان بمنأى عن الصراعات السياسية. خلال القرن التاسع عشر، أدت النزاعات على السلطة إلى استنزاف الموارد وتدهور الأحوال. يصف ابن رزيق هذه الفترة بقوله: «وأخافوها خوفًا شديدًا، باصطلام الأموال غصبًا»، في إشارة إلى نهب الأموال واستنزاف الموارد. كما يصف الشيخ علي بن مسعود العبادي الأثر المدمر للحروب قائلا: «خُربت البلاد وشُردت العباد، وقُتل رجل، ويُتّمت أطفال، وحُرقت المنازل والحروث، وخُشيت النخيل».
التحديات الاجتماعية والصحية والاقتصادية قبل عام 1970م
شهد القرن التاسع عشر خطوة مهمة في المجتمع العماني، حين أصدر السلطان تركي بن سعيد عام 1871م بيانًا يقضي بمنع تجارة الرقيق في جميع أنحاء سلطنة عمان. وفي منتصف القرن العشرين، واجه المجتمع العماني تحديات فكرية، حسب التصريح الذي أصدره السلطان سعيد بن تيمور، كان أبرزها انتشار الأفكار التي وصفها بـ«الشيوعية». وأكد حينها ثقته بوعي المجتمع قائلا: «إننا مطمئنون تمام الاطمئنان بأن لدى أهل بلادنا من الحصانة الدينية ما يكفي لرد مثل هذه الدعايات».
أما التحديات الصحية، فقد أنهكت المجتمع العماني، لا سيما في القرن التاسع عشر الميلادي وجزء كبير من القرن العشرين، وكان من أبرزها انتشار الأمراض المعدية. من بين الأوبئة التي وثقتها المصادر العمانية، ظهر الطاعون عام 1236هـ، وانتشر في السند والهند وبلاد الإنجليز والفرنسيس. وبسبب نقص الخدمات الصحية، قضت هذه الأمراض على جزء كبير من المجتمع العماني. وقد أرّخ عامر بن علي العبادي لعدد المصابين في نزوى وحدها بحوالي 900 نفس، قائلا: «عاش منهم أقل من النصف، فبقيت المنازل بعدهم خاوية، وديارهم خالية».
مع دخول المنتجات الأوروبية إلى الأسواق العمانية، شهدت الحرف التقليدية تراجعًا ملحوظًا. يقول صاحب نهضة الأعيان: «لما كثرت منسوجات أوروبا وجُلبت إلى عمان، قصرت همة النساجين في عمان، وراجت المنسوجات الأوروبية». أدى هذا التغير إلى تراجع الاقتصاد المحلي وحرف حركة المجتمع العماني عن مسارها الطبيعي. وفي 26 من ذي القعدة 1362هـ، شهدت عمان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية. «بلغ سعر بهار السكر الزين 180 قرشًا، والليمون البهار 775 قرشًا، بينما وصل سعر التمر الباطني إلى 120 قرشًا والعماني إلى 180 قرشًا. كما ارتفعت أسعار الثياب، في حين سجل سعر الصرف 245 روبية مقابل 100 ريال». في ظل هذه الظروف، كان أهل البلاد يقدمون للواحد كيسًا من الحنطة يوميًا لمواجهة الأزمة، ما يعكس حجم المعاناة وشدة الاعتماد على الموارد المحدودة في تلك الفترة.
وفي 1943م، تأثرت عمان بتداعيات الحرب العالمية الثانية، حيث انقطع الأرز عن البلاد، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية. في تلك الأثناء، دعا السلطان أهل عمان إلى «الزراعة واستخراج فوائد الأرض»، في محاولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات السكان في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب. وتعكس رسالة الإمام محمد بن عبدالله الخليلي، التي قال فيها: «من اعتمد على زاد عدوه طال جوعه»، رؤيته العميقة لأهمية الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الموارد المحلية، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية.
على الرغم من التحديات الاقتصادية، كان هناك تفاوت كبير في الدخل بين الدولة وبعض الشيوخ. يذكر سعود بن علي الخليلي: «إن دخل دولة سعيد بن تيمور (ت: 1972م) لم يكن يتعدى 50 ألف جنيه إسترليني، في حين أن دخل ثلاثة من شيوخ داخلية عمان كان يوازي دخل الواحد منهم هذا المبلغ أو أكثر». يعكس هذا التفاوت حجم الفجوة الاقتصادية داخل المجتمع. ورغم ذلك، برزت مواقف تضامنية في فترات الأزمات التي تعرضت لهم عمان، كما حدث في عام 1870م، عندما مرت عمان بأزمة مالية خانقة. حينها بادر العديد من رجال الدولة وأهل الأموال إلى بيع ممتلكاتهم دعمًا للدولة، ومن بينهم الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، الذي باع «أمواله الكائنة في بلدة بوشر، وما له في هذه البلدة من خراب وعمار، بأكثر من سبعة آلاف قرش»، من أجل «عز الدولة».
التعليم والثقافة
يُعد التعليم إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالمجتمع، ولم تعرف عمان التعليم النظامي بشكل واسع إلا بعد ظهور المدرسة السعيدية في مسقط. تطور التعليم بشكل متسارع بعد عام 1970م. وقد انتقد العديد من العلماء ورجال الفكر تأخر التعليم في عمان، إذ يقول أبو مسلم البهلاني (ت: 1921م) إن الجهل كان من أسباب معاناة عمان، قائلا: «فإن عمان لم تسقط هذه السقطة إلا من جهة الجهل... وبودّي لو ساعدني العلماء على الرأي الذي أراه، وهو جواز جبر الأولاد على التعلم».
في ظل تراجع التعليم، كانت مسقط تشهد بعض التغيرات الثقافية. بدأت تتشكل بوادر لدخول السينما إلى عمان في فبراير 1913م، عندما قدم السيد بيانكر (Batanker) من بومباي إلى مسقط لتركيب مصابيح كهربائية لقصر السلطان فيصل بن تركي. أثناء زيارته، جلب معه جهاز عرض سينمائي، لتكون هذه بداية تعرف عمان على هذا الفن الجديد.
أثرت النزاعات السياسية في القرن التاسع عشر الميلادي على الإنتاج الثقافي. يقول ابن رزيق عن ديوان الشاعر سيف بن سليمان المعولي: «شهدت أيام حياته كتابًا بخط يده، فيه حكايات وأشعار، وقد رقم فيه نبذة من شعره. وقد سمعت أن هذا الكتاب صار في أيدي عتوب البحرين، وأظن أن أحدهم قد سرقه فباعه عليهم». الوقف وأثره الاجتماعي
الوقف يمثل جانبًا مهمًا من التنظيم الاجتماعي، ويعكس التعاضد والتكافل في المجتمع العماني. رغم رمزيته الدينية، كان دوره الاجتماعي أكثر وضوحًا وتأثيرًا. الوقف في جوهره تعبير عن إحساس عميق بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الفئات الضعيفة والأقل حظًا. تاريخيًا، ارتبط الوقف في عمان ارتباطًا وثيقًا بالأفلاج، التي كانت عصب الاقتصاد الزراعي.
من النادر أن تجد فلجًا في عمان لا يحتوي على حصص موقوفة للخدمات الاجتماعية، مثل تمويل المساجد، والمدارس، وطلبة العلم، إلى جانب توفير الدعم للغرباء، السائلين، والمرضى. لم يقتصر دور الوقف على الخدمات الاجتماعية، بل امتد ليشمل دعم التعليم، واستقبال الضيوف، وصيانة الحصون والأسوار. يعكس هذا الدور الاجتماعي للوقف وعيًا عميقًا بأهمية التضامن والتعاضد. تتجلى هذه الأهمية في كمية الوثائق الوقفية والنصوص التاريخية التي تسجل مختلف أوجه الوقف وأغراضه.
مع دخول عمان عصر النهضة بعد 1970م، بدأت ثقافة الوقف تتراجع تدريجيًا. لم يعد الناس يحرصون على الوقف كما كان أسلافهم يفعلون. في المقابل، ظهرت مفاهيم جديدة للتضامن الاجتماعي، تمثلت في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لعبت دورًا مهمًا في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين.
ملامح الشخصية العمانية
قدم الشيخ نور الدين السالمي وصفًا دقيقًا للشخصية العمانية في خطابه للقنصل البريطاني عام 1913م، حيث قال: «لا تظن دولتكم أن أهل عمان قوم أغبياء جهلاء أعراب لا يعرفون قانونًا ولا يحسنون عبارة، فإنهم قوم أذكياء، حلبوا الدهر شطره، وذاقوا حلوه ومره، وعرفوا دواعي الرقي والعمران، وسياسات الدول وغوايلها». هذا التوصيف يعكس مدى وعي العمانيين وفهمهم لمجريات الأمور من حولهم، وهي صفات لاحظها أيضًا الضابط البريطاني في البحرية ريموند ولستد، الذي قال في عام 1835م: «اعتاد أهل عمان على الاستغناء عن الأمم الأخرى، فهم فخورون بأنسابهم، وبأرضهم، وبالحرية التي يعيشونها». كما يتجلى هذا الاعتداد بالنفس في المثل الشعبي: «قحمة في سيح ولا منة من شيخ»، الذي يبرز اعتماد العمانيين على أنفسهم واعتزازهم بكرامتهم.
هذا الاعتزاز بالنفس يظهر أيضًا في وصف الأزكوي، صاحب كتاب كشف الغمة، الذي قال: «وهكذا طبع أهل عمان... لهم الهمم العالية، والنفوس الأبية، لا ينقادون لسلطان، ولا يقرون على هوان»، مما يوضح ميلهم للدفاع عن حقوقهم بشراسة. هذه الصلابة لم تمنعهم من الانفتاح على الوافدين والتعامل معهم بكرم واحترام. في هذا الإطار، وصف ناصر بن سالم البوسعيدي أهل عمان قائلا: «وأهلها -عمان- أهل قناعة عن غيرهم، يحبون الغريب على سائرهم، ويحسنون إليه ويحبون جيرته»، مما يعكس طبيعتهم المتسامحة وقدرتهم على التعايش مع الآخر.
وللمرأة العمانية دور محوري في المجتمع بمختلف جوانب الحياة. تقول موسوعة لاورس الفرنسية (1870م): «العمانيات يعشن مع الرجال على قدم المساواة، وهو أمر غير موجود في أي مكان آخر...». وقد برزت شخصيات نسائية مثل عائشة بنت راشد الريامية في عهد اليعاربة، وموزة بنت الإمام أحمد، وجوخة بنت محمد بن الإمام أحمد، حيث لم تكن هؤلاء النساء مجرد رموز اجتماعية، بل لعبن أدوارًا حقيقية في صنع القرار، مما يؤكد مكانة المرأة العمانية كشريك أساسي في بناء المجتمع.الهجرات الداخلية والخارجية
الموقع الجغرافي لعمان، الذي يطل على المحيط الهندي ويقع عند تقاطع طرق التجارة البحرية القديمة، كان له أثر عميق في تشكيل شخصية الإنسان العماني. هذا الموقع المميز جعل العمانيين روادًا للآفاق، حيث جابوا البحار وعبروا القفار، واستقروا في بلدان مختلفة. وبالرغم من أن الهجرة جزء طبيعي من حركة المجتمعات، فإنها لعبت دورًا محوريًا في تشكيل النسيج الاجتماعي العماني، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
كانت الهجرات الداخلية مستمرة في عمان لأسباب اجتماعية واقتصادية. تنقلت الأسر من الصحراء إلى القرى والبلدان، لا سيما في مواسم القيظ، حيث تتوفر الواحات والموارد المائية والزراعية. كما شهدت عمان حركة تنقل من الداخل إلى المناطق الساحلية بهدف التجارة وتبادل السلع. ساهمت هذه الأنماط من الهجرة في تعزيز التواصل بين مختلف مناطق عمان وإيجاد روابط اجتماعية واقتصادية قوية. ويصف ابن رزيق أحد أسباب هذه الهجرات الداخلية خلال فترة المحل قائلا: «ولما استولى حمد على عمان اشتد المحل... وهرب من المحل أكثر أهل عمان إلى أرض الباطنة ومسقط». يظهر هذا كيف دفعت الأزمات البيئية والاقتصادية العمانيين إلى التنقل بحثًا عن فرص أفضل. ومع تحسن الظروف المناخية والاقتصادية، عاد كثيرون إلى مواطنهم الأصلية، حيث يصف ابن رزيق عودة الخصب قائلا: «لاحت سحابة في السماء... وعمّ الخصب عمان ورجع أكثر من نفي من أهلها إليها».
أما الهجرات الخارجية فقد بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر وحتى العقد السابع من القرن العشرين. كان الاتجاه الأساسي نحو شرق إفريقيا، خاصة بعد أن أصبحت زنجبار تحت السيادة العمانية في عهد السيد سعيد بن سلطان. أدى هذا الارتباط السياسي إلى انتقال عدد كبير من العمانيين إلى شرق إفريقيا، حيث أثروا في الحياة الاجتماعية والثقافية هناك، وما زال هذا التأثير واضحًا حتى اليوم. ولم تكن هذه الهجرات دائمًا مدفوعة برغبة سياسية فقط، بل كانت أيضًا نتيجة لضيق الأحوال الاقتصادية. يروي محمد بن شامس البطاشي في كتابه إتحاف الأعيان أن السلطان ثويني بن سعيد لم يرحب بهجرة مجموعة من العمانيين إلى شرق إفريقيا عندما أجبرهم القحط على ذلك، واقترح عليهم بدلا من ذلك الاستقرار في ولاية السيب ومنحهم أراضي للزراعة.
وفي أواخر القرن التاسع عشر، دفع ضيق المعيشة بعض العمانيين إلى الهجرة نحو الهند بحثًا عن الرزق. ومع اكتشاف النفط في دول الخليج، خرجت أعداد كبيرة من العمانيين للعمل في تلك البلدان. أحدثت هذه الهجرة تغيرات في النسيج الاجتماعي. ومع تسلم السلطان قابوس بن سعيد الحكم في عام 1970م، دعا هؤلاء العمانيين إلى العودة للمساهمة في بناء وطنهم.
ونختم هذا المقال بالنص التالي الذي يختصر التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي حدث بعد تولي جلالة السلطان قابوس الحكم عام 1970. يقول النص، كما ورد في إحدى المخطوطات وكاتبه من المعاصرين للتحول الذي طرأ على عمان: «وهذا السلطان قابوس دانت له قبائل عمان جميعهم، من منطقة مسندم وهرمز إلى جزيرة مصيرة، إلى ظفار ومتعلقاتها، فأوسع الناس عطاءً وعفوًا، وعاد كل عماني من الخارج، ودرت خيرات عمان من ثمار ونفط ومعادن، حتى فاضت البيضاء والصفراء».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر