حميد والشامي يدشنان العمل بمشروع حماية مدينة الحزم من السيول بدعم من وحدة التدخلات المركزية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الثورة نت|
دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الجوف علي حميد، ومدير عام وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية، المهندس شهاب أحمد الشامي، اليوم عدداً من المشاريع الزراعية في مديرية الحزم.
حيث تم تدشين العمل في مشروع حماية مدينة الحزم من السيول بإنشاء الأعرام الترابية وإزالة الأشجار الذي تنفذه السلطة المحلية وتساهم وحدة التدخلات بتوفير مادة الديزل للمشروع بإجمالي ستة آلاف و210 لتر ديزل.
وتتضمن المشاريع المعتمدة ١٠ طرق زراعية ستساهم الوحدة فيها بأكثر من 100 ألف لتر ديزل، حيث قامت بتوفير 30 ألف لتر ديزل كدفعة أولى، إلى جانب توفير 30 ألف لتر ديزل لتنفيذ عدد من الكرفانات كدفعة أولى من الدعم الخاص بمشاريع المنشآت الزراعية في عدد من مديريات المحافظة.
وخلال الزيارة، اطلع أمين عام محلي المحافظة ومدير وحدة التدخلات على سير العمل بمشروع ترميم المعهد الزراعي الذي ستتولى الوحدة تمويله بتكلفة تقديرية تصل إلى 35 مليون ريال ضمن برنامج تعزيز البنية التحتية التعليمية والصحية، كما اطلعا على كلية التربية والعلوم الإنسانية.
وأشاد الشامي بدعم وتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واللجان المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية.. مؤكدا اهتمام القيادة بتنفيذ العديد من المشاريع في المحافظة ضمن برنامجي دعم المبادرات، والتدخل المباشر المعتمدين من الوحدة.
رافقهما رئيس هيئة مستشفى الحزم، ونائب مدير الوحدة للشؤون الفنية، ومدير المبادرات المجتمعية بالمحافظة، ومدير وحدة التمويل الزراعي بالمحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجوف مدينة الحزم وحدة التدخلات لتر دیزل
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.