الخارجية الأمريكية: نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأضاف بلينكن، اليوم الإثنين: نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس.
وأضاف في البيان أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.
تعتزم المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري بالحركة، محمد ضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة العام للمحكمة الجنائية الدولية غزة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
بسبب مذكرة اعتقال نتانياهو..الجنائية الدولية تحذر من الضغوط والتهديدات لقُضاتها
أدانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني، اليوم الإثنين، بمعاملة المحكمة الجنائية الدولية مثل "منظمة إرهابية" بسبب قرارات "مستقلة ونزيهة" لقضاتها، وحثت في الوقت نفسه، على "تعزيز عاجل وكبير للتدابير الأمنية لمسؤوليها نظراً للتهديدات والضغوط".
وفي خطاب ألقته أمام الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أدانت أكاني ”الجهود لتسييس" المحكمة واستنكرت "التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية قاسية" من الولايات المتحدة التي تتعامل مع المحكمة "كما لو كانت منظمة إرهابية“ بعد إصدارها مذكرات لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في غزة.وأكدت "لن نرضخ أبداً للتدابير القسرية والتهديدات والتخريب أو الإساءة. وستواصل المحكمة، التي تتمسك بمبدأ سيادة القانون، السعي لتحقيق العدالة والدفاع عن كرامة وحقوق ضحايا الفظائع دون خوف أو محاباة“.
وأشارت أكاني إلى أن ”أنشطة المحكمة الجنائية الدولية اجتذبت، في السنتين الماضيتين، قدراً كبيراً من الاهتمام السياسي".
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام الماضي مذكرتي اعتقال، ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وماريا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل،أثارتا جدلًا أيضا، بسبب الترحيل غير القانوني للأطفال الأوكرانيين ونقلهم من المناطق المحتلة إلى روسيا، وهي جريمة حرب.
????Today, the International Day for the Abolition of Slavery, #ICC Office of the Prosecutor launches a Policy on Slavery Crimes:
????1st of its kind by an international court
????Aims to enhance investigation & prosecution of slavery crimes
????Seeks redress for slavery crimes.#ASP23 pic.twitter.com/gumzRgiHuU