أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.. استعراض التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سلط مسؤولون أمنيون ورياضيون، يوم الأحد بأكادير، الضوء على التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى، ولاسيما التظاهرات الرياضية.
واستعرضوا خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتواصل إلى غاية 21 ماي الجاري، الجوانب المتعلقة بالتدبير الأمني المواكب لتنظيم الأحداث الكبرى التي تستضيفها المملكة، في ظل التجربة الرائدة التي تتمتع بها في مجال تنظيم التظاهرات ذات البعد العالمي.
وفي هذا الصدد، تطرق نائب والي أمن مراكش، محمد امشيشو، إلى مختلف الإجراءات التي تقوم بها مصالح الأمن على المستويين الممركز واللاممركز، قبل وأثناء وبعد التظاهرات، والتي تشمل عقد اجتماعات تحضيرية مع مسؤولي الجهات المنظمة من أجل دراسة المعطيات التقنية المتعلقة بالتظاهرات، واجتماعات على مستوى المصالح المديرية المركزية للأمن الوطني تخصص لدراسة ومعالجة طلبات الدعم وتحديد شكله وفقا لتحليل أمني متأن ودقيق.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية، تقوم في إطار التدبير الأمني القطاعي بعقد لقاءات تنسيقية مع ممثلي السلطات المحلية وبقية الفاعلين الرسميين، الغاية منها اتخاذ ما يلزم من ترتيبات تنظيمية وأمنية تكميلية على مستوى مكان إقامة التظاهرة، قبل القيام بزيارات ميدانية لمكان التظاهرة بغية الحصول على كافة المعلومات حول مستجدات الحالة الاجتماعية بالموقع.
وبعد هذه الإجراءات، يضيف المسؤول الأمني، يتم الشروع في التنزيل التدريجي الميداني للترتيبات الأمنية، على شكل رزنامة من العمليات الأمنية الشاملة التي تنخرط فيها جميع المكونات الأمنية المحلية مدعومة بالتعزيزات الأمنية الخارجية، وذلك إلى حين انتهاء التظاهرة، حيث تعطى تعليمات بتفعيل التدابير الخاصة بهذه المرحلة، ومن ضمنها المواكبة الأمنية لمغادرة الشخصيات المميزة، وتجميع القوات والآليات في أفق رفع الترتيبات الأمنية.
من جهته، أشار العميد الإقليمي حسن البوزيدي، رئيس قسم الأمن الرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، تشمل الحدث الرئيسي والفعاليات المحلية المرافقة له، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتم استلهامها أساسا من قواعد الاتحادات الدولية للرياضة، ومن بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتتم في ذات الإطار، بحسب المتحدث، إقامة مراكز للقيادة، على المستويين الوطني والمحلي، تتولى تنسيق العمليات الأمنية التي تشمل تأمين الملاعب والمركبات والفنادق ونقاط البيع وتجمعات الجماهير، مع إيلاء اهتمام خاص بالجانب التواصلي من خلال وضع استراتيجية للتواصل بهدف إرشاد المشجعين والزوار الأجانب في المطارات والفنادق والملاعب ومناطق الاحتفالات ونقاط بيع التذاكر، وتوفير كافة المعلومات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، تشمل أرقام الاتصال بالشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية والمستشفيات والقنصليات وغيرها.
من جانبه، سلط المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاذ حجي، الضوء على الجوانب المتعلقة بملف ترشح المغرب لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، مبرزا أن تنظيم هذه التظاهرة العالمية يفرض متطلبات عالية على مستوى البنيات التحتية كالملاعب ووسائل النقل والفنادق وبنيات الاتصال وغيرها.
ومن بين هذه المتطلبات، يضيف المتحدث، التدبير الأمني الأمثل لاستضافة حوالي مليوني زائر للمملكة، وتأمين أزيد من 600 موقع في مختلف المناطق، لاسيما في المدن حيث ستقام المباريات، وتأمين التنقلات ووضع خطط للطوارئ ومخططات لإخلاء الملاعب بسرعة وفاعلية، وغيرها من التدابير، مؤكدا أن المملكة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات التي يفرضها تنظيم تظاهرات بهذا الحجم الاستثنائي.
من جهتها، قالت الحكمة المغربية الدولية، بشرى كربوبي، إنها استنتجت، من خلال مشاركتها كحكمة في العديد من التظاهرات الرياضية لكرة القدم في مختلف البلدان، وبصفتها إطارا أمنيا، أن التدابير التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى تعد من بين الأفضل على مستوى العالم.
واعتبرت أن قبول ملف ترشح المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم 2030 لم يكن وليد الصدفة، بل مرده إلى الثقة التي يحظى بها دوليا بفضل استقراره وتوفره على بنيات تحتية رياضية وسياحية عالية المستوى، وقدرته على تنظيم التظاهرات الكبرى، مضيفة أن هذا الاعتراف هو تتويج لمسار طويل من البناء الاستراتيجي والهيكلة المؤسساتية في العديد من القطاعات والتي تستجيب للمعايير الدولية.
وتتواصل بأكادير فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، والتي تنظم بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني.
وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی لکرة القدم على مستوى
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- سلَّطت فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عُقد بالدوحة على مدار يومين 30-31 تشرين الأول/أكتوبر، بعنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة”، الضوء على السياسات الكفيلة بحماية الأسر في البلدان المتضررة من النزاعات، وسُبل معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها الأسر لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، والتصدي لأضرار الإفراط في استهلاك التكنولوجيا على الأجيال الناشئة، بالإضافة إلى آثار التغير المناخي على استقرار الأسر.
وقد شهد المؤتمر الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الخارجية في قطر، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حضور أكثر من 2000 مشارك من الخبراء وصناع السياسات وقادة الفكر من المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين استعرضوا السياسات والبرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأسرة في قلب المجتمع، وذلك خلال جلسات وفعاليات ركزت على الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على حياة الأسرة.
تخلل المؤتمر مشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم العربي منهم: سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد، حرم فخامة رئيس جمهورية العراق؛ وسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر؛ وسعادة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت؛ والدكتور هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، إلى جانب عدد كبار الشخصيات وأصحاب السعادة.
وألقت الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدّدت فيها على أهمية التنبه للتأثيرات التكنولوجية العميقة على الأُسر العربية، وقالت:”لا شكَّ أنّ قضايا الأسرة وتحدياتِها تتماثلُ في المجتمعاتِ جميعِها، ولكنَّها تختلفُ في خصوصياتِها من بلدٍ إلى آخر، فهناك مشتركاتٌ كثيرةٌ بينَ الأُسرِ من شَمالِ العالمِ إلى جنوبِهِ، أبرزُها تحدياتُ التكنولوجيا وتأثيرُها، واللغةُ الأم في عالمٍ معَولَم، وصراعُ الهويات”.
وفي هذا الإطار، تشير دراسة بحثية رائدة نشرتها جامعة ديوك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى أن 84% من أولياء الأمور في المنطقة يشعرون بالقلق حيال تأثير الأوقات التي يمضيها أفراد أسرهم أمام الشاشات على العلاقات الأسرية، فيما يخشى 67% من احتمالية فقدان أبنائهم لهويتهم وخسارة قيمهم الثقافية في خضم هذا العصر الرقمي.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، في سياق الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 1994 سنةً دولية للأسرة، مؤكدة على دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والتي ينبغي أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة وذلك وفقًا للمواثيق المصادق عليها دوليًا. ويضطلع مؤتمر السنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عشر سنوات بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي يمكنها دعم وتمكين الأسر عبر العالم.
وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية أيضًا، السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عن أهمية الجهود الدولية في حماية الأسرة قائلةً: “غالباً ما يقع العبء على نسائنا وأطفالنا من غزة إلى السودان، ومن السودان إلى أوكرانيا، ومن أوكرانيا إلى ميانمار، والعديد من الأماكن الأخرى. من واجبنا في هذا المؤتمر أن نسعى لضمان أن تكون الأسرة من حق الجميع، وألا نترك أحداً خلف الركب.”
وقد تناول المشاركون في المؤتمر بالنقاش أربعة اتجاهات عالمية معاصرة تؤثر على الأسرة في قطر والمنطقة والعالم، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.
وفي جلسة نقاشية حملت عنوان:” التأرجح بين الأسرة والعمل”، تحدثت الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، بالمملكة العربية السعودية، عن التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه الأسر العاملة في سعيها لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، قائلة: “أثبتت الأبحاث أن ابتعاد الأب والأم لساعات طويلة عن المنزل بسبب العمل، يؤثر على الخصوبة وسن الزواج وكذلك معدلات الطلاق. لذا، لا بد من تقديم مبادرات تهدف إلى التأكد أن النساء نشيطات في القوى العاملة، ولكن التأكد أيضًا أننا نمارس دور الأبوة والأمومة بشكل جيد”.
وأضافت:” بينما نعمل على تمكين الأسر ونطلب منهم توفير حياة أفضل لأطفالهم، علينا أن نتأكد أننا ندعمهم أيضًا بمبادرات مختلفة، مثل العمل المرن، والتربية النشطة. ويتعين على أرباب العمل إدراك أن هذه السياسات سوف تجعل النساء العاملات أكثر إنتاجية وتركيزًا في العمل، وبالتالي يسهمن بشكل أفضل في التنمية الوطنية.”
وفي جلسة أخرى جاءت بعنوان “حياة ممزقة: الأسرة في ظل الحروب والنزاعات”، تحدثت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية، الدكتورة نور نعيم، المدير التنفيذي لأكاديمية “آي أي مايندز” عن التدمير الممنهج لكل من الطبقة الوسطى والتعليم في قطاع غزة، قائلة: “تأتي قوة المجتمع في غزة من الأسر والترابط الأسري القوي جدًا، حيث تنزح الأسر إلى منازل بعضها البعض، دون التمييز بين القريب والغريب، ويعيشون معًا كأنهم أسرة واحدة، فهذه هي القيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع في غزّة، عكس ما يحدث دائماً في الحروب. وهناك مجتمع مدني تطوعي شبابي داخل الخيام والمشافي لدعم الأسر الفقيرة، والمتطوعين في مجال التمريض”.
وأضافت: “حالة التكافل المجتمعي في غزة يجب أن تدرّس في الكتب وعلم الاجتماع في العالم بأسره، والدافع الأساسي لهذا التكافل هو أننا كلنا سواسية تحت الموت في كل لحظة، وليس أمامنا الآن رفاهية البكاء، خيارنا هو التماسك والصبر”.
وفي جلسة نقاشية أخرى دارت حول تأثيرات التغير المناخي على استقرار الأسر، سلَّط المتحدثون الضوء على آثار الهجرة الناجمة عن المناخ والأمن الغذائي وندرة المياه والقلق حيال قضايا البيئة، وجاءت بعنوان: “حماية كوكبنا تبدأ من الأسرة”.
وخلالها، قالت السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية: “لأجل التوصل إلى حلول ناجعة، يبقى الأهم هو تحمل المسؤولية بشكل جماعي، ودعم المؤسسات الحكومية في مختلف البلدان بكوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى الدعم المالي اللازم. كما تبقى الحاجة ماسّة لتعزيز التعاون بين مختلف الدول عن طريق تبادل خبراتنا والانخراط في تحالف بيئي من خلال وضع سياسات فعالة ومستدامة تستهدف مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي”.
بدوره، سلَّط الدكتور محمد بهناسي، وهو خبير بيئي أول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقره في العاصمة المغربية، الرباط، الضوء على ثلاث ظواهر بيئية مترابطة تؤثر على الأسر وهي: “النزوح الناجم عن تأثير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الذي يتفاقم بسبب التغير المناخي، وانعدام الأمن بفعل الحروب.” وشدّد على أن “هذه التحديات المترابطة باتت تفضي إلى ما نسميه الهجرة المناخية – أي الهجرة التي ترجع أسبابها إلى قضايا بيئية، وتتضخم أكثر بسبب ندرة المياه والفيضانات والتصحر وإزالة الغابات”.
واُختتمت فعاليات المؤتمر بالإعلان عن “نداء الدوحة للعمل” الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم ودعا الحكومات إلى دعم الأسر وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء للتباحث مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM