"منتدى عُمان للأعمال" يناقش آخر التطورات في مستقبل الطاقة والصناعات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت المؤسسة الإعلامية "The Business Year" وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، منتدى عُمان للأعمال، لمناقشة آخر التطورات في مستقبل الطاقة والصناعات بكل قطاعاتها ومعالجة القضايا التي تهم الشركات والمستثمرين، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف خلال كلمته في المنتدى الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة والاستدامة ودورها في رفاهية الحياة في الكرة الأرضية وفي مستقبل الأعمال في سلطنة عُمان والاقتصاد المحلي بشكل متوازٍ، مضيفا: "مع الإنتاج السنوي المستهدف بما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، من المتوقع أن تصبح سلطنة عُمان أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وسادس أكبر مصدر عالمي بحلول عام 2030، حيث تشهد سلطنة عُمان استثمارات في المراحل النهائية من كبرى الشركات المصنعة الحريصة على الاستفادة من الفرص المرتبطة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر".
وتطرق معالي قيس اليوسف إلى توقيع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج شراكة مع مؤسسة "ذا بيزنيس يير" لتكون الوزارة شريكا داعما في إصدار النسخة العاشرة من الكتاب السنوي الذي تصدره المؤسسة تحت عنوان "عمان 2024"، والذي يركز على رؤية "عمان 2040".
وقدم المهندس عمار بن سليمان الخروصي مدير عام مركز خدمات الاستثمار بالندب، عرضا مرئيا استعرض فيه الدور الاستراتيجي الذي تقوم بها صالة استثمر في عُمان والمتمثل في العمل على استقطاب الاستثمارات النوعية الكبرى إلى سلطنة عُمان في القطاعات المستهدفة وذات الأولوية الوطنية، والإسهام في ترويج الاستثمار بما يرفع معدلات الاستثمار الأجنبي، كما استعرض أيضا مبادرات تسهيل رحلة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الجهود الرامية لاستقطاب وتحقيق المشاريع النوعية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وتضمن المنتدى جلستي عمل، الأولى ناقشت تمكين الأعمال القائمة على التكنولوجيا في سلطنة عُمان وعوامل التمكين الرئيسة للتحول الرقمي في بيئة الأعمال العُمانية، فيما ناقشت الجلسة الثانية التنقل في الاستدامة وتسلط الضوء على المبادرات التي تركز على الحفاظ على البيئة والرعاية الاجتماعية والممارسات التجارية.
حضر المنتدى عددًا من رجال الأعمال العُمانيين من مختلف قطاعات التجارة والاقتصاد المحلي، لاستعراض بيئة الاستثمار والتحول الرقمي وانتقال الطاقة، ودور التقنيات الجديدة في الخدمات المصرفية والنقل اللوجستي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت