"منتدى عُمان للأعمال" يناقش آخر التطورات في مستقبل الطاقة والصناعات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت المؤسسة الإعلامية "The Business Year" وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، منتدى عُمان للأعمال، لمناقشة آخر التطورات في مستقبل الطاقة والصناعات بكل قطاعاتها ومعالجة القضايا التي تهم الشركات والمستثمرين، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف خلال كلمته في المنتدى الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة والاستدامة ودورها في رفاهية الحياة في الكرة الأرضية وفي مستقبل الأعمال في سلطنة عُمان والاقتصاد المحلي بشكل متوازٍ، مضيفا: "مع الإنتاج السنوي المستهدف بما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، من المتوقع أن تصبح سلطنة عُمان أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وسادس أكبر مصدر عالمي بحلول عام 2030، حيث تشهد سلطنة عُمان استثمارات في المراحل النهائية من كبرى الشركات المصنعة الحريصة على الاستفادة من الفرص المرتبطة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر".
وتطرق معالي قيس اليوسف إلى توقيع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج شراكة مع مؤسسة "ذا بيزنيس يير" لتكون الوزارة شريكا داعما في إصدار النسخة العاشرة من الكتاب السنوي الذي تصدره المؤسسة تحت عنوان "عمان 2024"، والذي يركز على رؤية "عمان 2040".
وقدم المهندس عمار بن سليمان الخروصي مدير عام مركز خدمات الاستثمار بالندب، عرضا مرئيا استعرض فيه الدور الاستراتيجي الذي تقوم بها صالة استثمر في عُمان والمتمثل في العمل على استقطاب الاستثمارات النوعية الكبرى إلى سلطنة عُمان في القطاعات المستهدفة وذات الأولوية الوطنية، والإسهام في ترويج الاستثمار بما يرفع معدلات الاستثمار الأجنبي، كما استعرض أيضا مبادرات تسهيل رحلة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الجهود الرامية لاستقطاب وتحقيق المشاريع النوعية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وتضمن المنتدى جلستي عمل، الأولى ناقشت تمكين الأعمال القائمة على التكنولوجيا في سلطنة عُمان وعوامل التمكين الرئيسة للتحول الرقمي في بيئة الأعمال العُمانية، فيما ناقشت الجلسة الثانية التنقل في الاستدامة وتسلط الضوء على المبادرات التي تركز على الحفاظ على البيئة والرعاية الاجتماعية والممارسات التجارية.
حضر المنتدى عددًا من رجال الأعمال العُمانيين من مختلف قطاعات التجارة والاقتصاد المحلي، لاستعراض بيئة الاستثمار والتحول الرقمي وانتقال الطاقة، ودور التقنيات الجديدة في الخدمات المصرفية والنقل اللوجستي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء