تشغيل 25% من العاملين.. 8 شروط لتأجير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
شروط تأجير المنشآت الصحيةوحددت المادة (2) من مشروع القانون ضوابط إقامة المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، فقد نصت على أن: "مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، حسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشغيل المصانع المتوقفة..رئيس حزب المصريين:ستكون هناك قفزات كبيرة في هذا القطاع
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريحات كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، بشأن عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ومساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها.
وقال “أبو العطا”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الحكومة المصرية وخاصة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تقوم بتحركات جادة لتشجيع الصناعة المصرية والوقوف بجوار الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء للعديد من المصانع في الإسكندرية والقاهرة وغيرهما.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وشركات القطاع الخاص على إقامة توسعات لمشروعاتها، فضلًا عن حل المشكلات والتحديات التي تواجهها، والتعرف على التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية أثناء تلك الزيارات، الأمر الذي يُسهم في دفع العمل بالمشروعات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وطالب بأهمية التركيز علي إعادة عمل المصانع المتعثرة، حيث أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، ومن المؤكد أنه ستكون هناك قفزات كبيرة سيشهدها هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود قاعدة صناعية ضخمة وقدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج، ومضاعفة صادراتنا بتعزيز الجهد والإنتاج.
وأكد أن الدولة المصرية تتجه بقوة للصناعة وفتح أبواب الاستثمار والتصدي للمشاكل والبيروقراطية للدفع نحو نهضة صناعة وطنية خلال الفترة القادمة، موضحًا أن قطاع الصناعة هو الأمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.
ومن جانبه، أكد كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، عمل الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.
وقال كامل الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إن هناك ما يقرب من ١٢ ألف مصنع متعثر ولا ينتج، مؤكدا أن ذلك يأتي لهدم قدرة المصنع على توفير خامات التشغيل والمعدات.
وتابع وزير النقل والصناعة، أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الصناعية التي تتم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان