تشغيل 25% من العاملين.. 8 شروط لتأجير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
شروط تأجير المنشآت الصحيةوحددت المادة (2) من مشروع القانون ضوابط إقامة المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، فقد نصت على أن: "مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، حسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية المنشآت الصحیة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
«حجز منزلي ذكي» للمركبات المُخالفة ومُراقبتها إلكترونياً في رأس الخيمة
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة في الإمارة، تدشين نظام الحجز الذكي المنزلي للمركبات، ابتداءً من 20 يناير/كانون الثاني الجاري، في خطوة مبتكرة تهدف إلى تعزيز الخدمات الذكية وتسهيل الإجراءات المرورية؛ حيث يتيح النظام الجديد لمالكي المركبات المخالفة الاحتفاظ بمركباتهم في عهدتهم، بدلاً من إيداعها في ساحة حجز المركبات، مع مراقبتها إلكترونياً؛ لضمان الالتزام بعدم تحريكها من موقع الحجز المحدد.
وأوضح اللواء علي عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الخدمة ستفعل عبر الأنظمة المرورية، ما يتيح لمالكي المركبات اختيار موقع مناسب لحجز مركباتهم، تحت إشرافهم المباشر، مع الالتزام بالعناية بها طوال فترة الحجز، موضحاً أن النظام الجديد يسهم في تخفيف الضغط عن ساحة الحجز، ويعتمد على تقنيات متطورة، لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن المبادرة تندرج في إطار رؤية شرطة رأس الخيمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، في تحسين جودة الخدمات الشرطية والمرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التقليدية، مثل ازدحام ساحات الحجز.
وأضاف أن الخدمة تتيح للمتعاملين العناية بمركباتهم المخالفة وتشغيلها بشكل دوري، حفاظاً على سلامتها من أضرار التوقف الطويل.
وتشمل الخدمة جميع أنواع المركبات، وتغطي أغلبية المخالفات المرورية، ما يعزز مرونة عملية الاستفادة من الخدمة.
ويمثل نظام الحجز الذكي للمركبات نقلة نوعية في الخدمات المرورية، ويؤكد حرص شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة على مواكبة التحول الرقمي، وتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة وابتكار.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين