لماذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
علق الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، على قرار الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
أستاذ قانون: إصدار مذكرة اعتقال لـ نتنياهو والسنوار هو مساواة بين الضحية والجلاد عاجل.. سوناك: أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية ضد "نتنياهو" ليست مفيدة مذكرة اعتقال نتنياهووأضاف أحمد رفعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتياهو أمر جيد للغاية، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكب 4 جرائم مختلفة تجعل المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله، حيث ارتكب جرائم إبادة جماعية، جرائم إنسانية، جرائم حرب، جرائم العدوان.
وتابع: الأدلة التي تم جمعتها وفحصتها المحكمة الجنائية، لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي في قطاع غزة اعتبارًا من 8 تشرين أكتوبر 2023.
وأكمل: استخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية يشكلان انتهاكا لأحكام نظام روما الأساسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء أحمد رفعت المحكمة الجنائية رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس وزراء إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما أفاد به محققون اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك، الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها بحق الرئيس يون سوك يول "صدرت هذا الصباح" عن محكمة منطقة سول الغربية.
وأضاف البيان "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".
أول مرةوهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، إذ لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وفاجأ يون البلاد في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان.
لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
إعلانورفض يون (64 عاما) -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الاثنين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة