لماذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
علق الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، على قرار الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
أستاذ قانون: إصدار مذكرة اعتقال لـ نتنياهو والسنوار هو مساواة بين الضحية والجلاد عاجل.. سوناك: أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية ضد "نتنياهو" ليست مفيدة مذكرة اعتقال نتنياهووأضاف أحمد رفعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتياهو أمر جيد للغاية، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكب 4 جرائم مختلفة تجعل المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله، حيث ارتكب جرائم إبادة جماعية، جرائم إنسانية، جرائم حرب، جرائم العدوان.
وتابع: الأدلة التي تم جمعتها وفحصتها المحكمة الجنائية، لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي في قطاع غزة اعتبارًا من 8 تشرين أكتوبر 2023.
وأكمل: استخدام المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب وعرقلة المساعدات الإنسانية يشكلان انتهاكا لأحكام نظام روما الأساسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء أحمد رفعت المحكمة الجنائية رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس وزراء إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان
ذكر موقع إل بي سي آي، إن منظمة العفو الدولية طالبت بالتحقيق في هجمات الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهة الأخيرة مع "حزب الله"، معتبرة هذه الاعتداءات جرائم حرب.
وقالت المنظمة : "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".
وأضافت المنظمة أن على الحكومة اللبنانية أن "تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وأعلنت أنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، أسفرت عن استشهادا 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن".
وأكدت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات"، معلنة أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر 2024، لكنها لم تتلقّ ردا" بعد.
وقالت: “لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر”.