لقجع يصحح لنواب البيجيدي : صندوق النقد الدولي لا يمنح القروض للتسيير ولا للإستثمار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
رد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع بأرقام دقيقة ومركزة، في جواب له على سؤال نائبة برلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” حول توجه الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على قروض مخصصة للتدبير.
جواب وزير الميزانية، حمل رداً دقيقاً وتصحيحياً لمفهوم قروض صندوق الدولي، التي كشف بأنها لا توجه للتسيير ولا للإستثمار.
و أضاف لقجع، على أن حصول المغرب على خط إئتمان سابق خلال فترة الوباء، كان في صالح الإقتصاد الوطني، وهو خط إئتمان يتم منحه لبلدنا حسب الإلتزامات، ولا يتم اللجوء لإستخدامه سوى في ظروف خاصة.
وشدد الوزير على أن المديونية في تراجع منذ 2021، الذي كانت فيه في حدود 72%، بينما ينتظر أن تتقلص إلى 68% سنة 2026.
وبخصوص العجز المالي، جدد وزير الميزانية، التدكير على أن العجز المالي ظل يتقلص سنة بعد أخرى منذ 2021، ليصل إلى 3% سنة 2026، حيث كلما تراجع العجز المالي قلت نسبة المديونية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.