اتصالات النواب توصي بإلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في التعاطي الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة في قبل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة إلى القانون.
وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة أوبر ومسئولي وزارة النقل، بعدد من التوصيات المهمة الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.
أولاً: التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تُعد ناقلًا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا: إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
ثالثًا: إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا: التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب احمد بدوي مجلس النواب اتصالات النواب شركات النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من إجمالي الـ 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.
وقال " أمين " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد كوجك وزير المالية: إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلًا: كيف يتم استبعاد مالكي السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.
وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودي الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة في مجال النقل الذكي عبر شركات النقل، مؤكدًا أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.
وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور في ملف من يستحقون الدعم، مشيرًا الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التي تضمن عدم استبعاد أي مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.