اتصالات النواب توصي بإلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في التعاطي الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة في قبل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة إلى القانون.
وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة أوبر ومسئولي وزارة النقل، بعدد من التوصيات المهمة الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.
أولاً: التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تُعد ناقلًا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا: إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
ثالثًا: إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا: التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب احمد بدوي مجلس النواب اتصالات النواب شركات النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة
في إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحي وتحفيز شركات الطيران على توسيع رحلاتها إلى مصر، وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك لجميع دول العالم، في خطوة تستهدف تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز معدلات السفر الجوي إلى البلاد.
الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل دعم مباشر لشركات الطيران وتنشيط للمطارات السياحيةيُعد مقابل الجُعل أحد الرسوم التي تُسددها شركات الطيران مقابل استخدام المطارات المصرية، ويأتي قرار الإعفاء استمرارًا للجهود الحكومية الرامية إلى:
تشجيع خطوط الطيران الدولية على زيادة رحلاتها إلى المطارات المصرية.دعم وتنشيط حركة الطيران المدني خاصة في مطارات مناطق الجذب السياحي مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان.زيادة تدفق السائحين من مختلف الأسواق العالمية إلى مصر.تعزيز تنافسية المطارات المصريةيساهم تمديد هذا الإعفاء حتى نهاية عام 2025 في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للمطارات المصرية، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية على شركات الطيران، مما يفتح المجال أمام المزيد من التعاقدات والرحلات المنتظمة أو العارضة (شارتر) نحو الوجهات السياحية المصرية.
استراتيجية متكاملة للنهوض بالسياحةيأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي تتبناها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والهادفة إلى:
تنويع الأسواق السياحية المصدّرة للسياحة إلى مصر.دعم التسهيلات المقدمة للزائرين.تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة في المطارات.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها