احتجاجات قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء تنديدا ببطء الحلول في أزمة محطة "سامير"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية مع اعتصام قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 6 يونيو المقبل.
يأتي هذا الاحتجاج بعد تدارس « الوضعية المقلقة والخطيرة التي وصلتها شركة « سامير » بعد تعطيل الإنتاج بها منذ صيف 2015″، و »غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها »، بحسب بلاغ صدر من طرف المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير ».
ويؤكد المجلس النقابي على الضرورة المستعجلة لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب.
وينبه المجلس إلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة « سامير »، ويؤكد على المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها الشركة، وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور والتقاعد.
ويدعو المصدر نفسه كل المناصرين والداعمين لقضية شركة « سامير » وكل المأجورين والمتقاعدين للمشاركة في هذا الاحتجاج من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد، وبإنقاذ شركة « سامير » من الإغلاق النهائي والنسيان.
يُذكر أن شركة « سامير » هي شركة مغربية لتكرير النفط تأسست عام 1959. وقد تم إيقاف تشغيل المصفاة الخاصة بالشركة في عام 2015 بسبب صعوبات مالية. ومنذ ذلك الحين، تم وضع الشركة في تصفية قضائية.
كلمات دلالية التصفية القضائية الحكومة المحمدية ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المحمدية سامير
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض