احتجاجات قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء تنديدا ببطء الحلول في أزمة محطة "سامير"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية مع اعتصام قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 6 يونيو المقبل.
يأتي هذا الاحتجاج بعد تدارس « الوضعية المقلقة والخطيرة التي وصلتها شركة « سامير » بعد تعطيل الإنتاج بها منذ صيف 2015″، و »غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها »، بحسب بلاغ صدر من طرف المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير ».
ويؤكد المجلس النقابي على الضرورة المستعجلة لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب.
وينبه المجلس إلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة « سامير »، ويؤكد على المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها الشركة، وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور والتقاعد.
ويدعو المصدر نفسه كل المناصرين والداعمين لقضية شركة « سامير » وكل المأجورين والمتقاعدين للمشاركة في هذا الاحتجاج من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد، وبإنقاذ شركة « سامير » من الإغلاق النهائي والنسيان.
يُذكر أن شركة « سامير » هي شركة مغربية لتكرير النفط تأسست عام 1959. وقد تم إيقاف تشغيل المصفاة الخاصة بالشركة في عام 2015 بسبب صعوبات مالية. ومنذ ذلك الحين، تم وضع الشركة في تصفية قضائية.
كلمات دلالية التصفية القضائية الحكومة المحمدية ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المحمدية سامير
إقرأ أيضاً:
“المشري” يرحب ببيان البعثة الأممية حول أزمة رئاسة مجلس الدولة
الوطن| رصد
رحب خالد المشري، بما جاء في بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا حول الأزمة المفتعلة لرئاسة مجلس الدولة، ويقدّر الجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة.
وأكد المشري على أهمية الحفاظ على وحدة المجلس واستقلاليته وعملية التداول السلمي، المترسخة في ذهن أعضائه، على عكس ما حدث في الانتخابات التي جرت في جلسة رسمية للمجلس في أغسطس الماضي، والتي نُقلت عبر العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، مما عطل قدرة المجلس على القيام بمسؤولياته الوطنية.
وشدد على ما جاء في بيان البعثة، بضرورة احترام القضاء وأحكامه لتحقيق الاستقرار والوحدة، والذي استهزأ به رئيس المجلس الأسبق بتقديم أكثر من صحيفة في أكثر من محكمة، وعدم انتظار أحكام هذه المحاكم، واستمر في سياسة الهروب إلى الأمام، متخذاً إجراءات أحادية ليس لها أي أثر قانوني.
الوسوم#خالد المشري البعثة الأممّية ليبيا مجلس الدولة