احتجاجات قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء تنديدا ببطء الحلول في أزمة محطة "سامير"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية مع اعتصام قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 6 يونيو المقبل.
يأتي هذا الاحتجاج بعد تدارس « الوضعية المقلقة والخطيرة التي وصلتها شركة « سامير » بعد تعطيل الإنتاج بها منذ صيف 2015″، و »غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها »، بحسب بلاغ صدر من طرف المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير ».
ويؤكد المجلس النقابي على الضرورة المستعجلة لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب.
وينبه المجلس إلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة « سامير »، ويؤكد على المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها الشركة، وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور والتقاعد.
ويدعو المصدر نفسه كل المناصرين والداعمين لقضية شركة « سامير » وكل المأجورين والمتقاعدين للمشاركة في هذا الاحتجاج من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد، وبإنقاذ شركة « سامير » من الإغلاق النهائي والنسيان.
يُذكر أن شركة « سامير » هي شركة مغربية لتكرير النفط تأسست عام 1959. وقد تم إيقاف تشغيل المصفاة الخاصة بالشركة في عام 2015 بسبب صعوبات مالية. ومنذ ذلك الحين، تم وضع الشركة في تصفية قضائية.
كلمات دلالية التصفية القضائية الحكومة المحمدية ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المحمدية سامير
إقرأ أيضاً:
حوار وزارة الصحة والنقابات.. زيادات في الأجور و تعديل القوانين
زنقة 20 | الرباط
كشفت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مخرجات الإجتماع الذي عقدته مع وزير الصحة يوم الخميس 20 مارس 2025.
و ذكرت النقابة أن الطرفين أكدا الحفاظ على صفة الموظف العمومي لنساء ورجال الصحة، واعتبار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المرجع الرئيسي للإطار الإداري والمهني الجديد للشغيلة الصحية.
و تم الإتفاق على عقد اجتماع بين الطرفين بخصوص تعديل “القوانين الجديدة” وفي مقدمتها القانونين رقم 08.22 و 09.22 وتدارس مراسلة وزارة الصحة إلى الأمانة العامة للحكومة في هذا الشأن بناء على مطلب “الجامعة” بمراجعة القوانين.
كما تم الإتفاق على “تبني وزارة الصحة لموقف “الجامعة” بخصوص التهديد الذي لازال يحيط بمركزية الأجور، اعتبارا لكون الصيغة التي تم التصويت عليها في قانون المالية لسنة 2025 “مؤقتة” وغير حاسمة إطلاقا وأن ربط ذلك بنص تنظيمي، غير مُجدِ، ما لم يتم الإحتفاظ بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل- نفقات -الموظفين مع استمرار توفرهم على مناصب مالية قارة وتعهدت الوزارة بالترافع للحفاظ على مركزية الأجور أمام الجهات الحكومية المعنية”.
و أقرت الوزارة بحسب بلاغ النقابة ، بوجود صعوبات في تنزيل التجربة النموذجية للمجموعات الصحية الترابية GST بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسجلت “الجامعة عدم فتح حوار بخصوصها جهويا ومركزيا، وطالبت بإرجاء ذلك إلى حين مراجعة القانونين 08-22 و 09-22 وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهما.
وفيما يتعلق بالشق المادي، عبرت “الجامعة” عن رفضها لما أسمته “الالتفاف على الزيادة العامة القطاعية في أجور كافة نساء ورجال الصحة، وعدم الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة وبـ 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى استفادة نساء ورجال الصحة فقط من 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و 200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وهي زيادة هزيلة بالمقارنة مع خصوصية القطاع وطبيعة العمل فيه ومع ما حصل عليه موظفي قطاعات أخرى إلى جانب إقصاء بعض الفئات الصحية من الزيادة العامة المترتبة عن الحوار المركزي”.
و أعلن خلال الإجتماع ، عن برمجة مشروع زيادات في أجور بعض الفئات التي لم يعرف وضعها المادي تحسن معين، سواء عبر تصحيح أوضاع إدارية متأخرة خاصة مستحقة أو بتغيير الإطار القانوني أو غيره ، و الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والإتفاق على المراجعة العاجلة للتعويضات الزهيدة عن المداومة (المحددة في 5 دراهم للساعة) والرفع من قيمة التعويض عن المسؤولية وخاصة للممرضين الرؤساء والأطباء الرؤساء ورؤساء الأقطاب وبعض مواقع المسؤولية الأخرى.
بالإضافة إلى صرف تعويضات البرامج الصحية لجميع موظفات وموظفي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها المستحقين في أقرب الآجال، وصرفها لكافة مواقع العمل التي لم تستفد منها، كليا أو جزئيا، بصيغة مؤقتة (كتعويضات عن التنقل). وإعداد المرسوم المنظم لمعايير وكيفيات صرف تعويض البرامج الصحية في ظرف 15 يوما، وإصداره في أجل أقصاه متم شهر يونيو 2025.