حماس: أوامر اعتقال قادة في المقاومة مساواة بين الضحية والجلاد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
انتقدت حركة المقاومة حماس٬ صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية٬ بحق اثنين فقط من قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الحركة في بيان لها: "تابعت حركة حماس ما صدر اليوم عن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما "بنيامين نتنياهو" و"يوآف غالانت"، اللَّذان ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني".
وطلبت من المحكمة الجنائية الدولية٬ إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت٬ بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين٬ إنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في إسرائيل يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل".
كما قال المدعي العام، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد دياب إبراهيم المصري والمعروف بمحمد ضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
واستنكرت الحركة في بيانها ما أسمته المساواة بين الضحية والجلاد قائلة: "إنَّ حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة (51)".
وأضافت الحركة في بيانها: "لقد كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول، أو قائد، أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".
وفي ختام بيانها طالبت الحركة المدّعي العام "بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا اسرائيل غزة العدل الدولية حماس الجنائیة الدولیة اعتقال بحق الحرکة فی من قادة
إقرأ أيضاً:
إشادة فلسطينية بالتقرير الأممي حول ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة
الثورة / الأراضي المحتلة/ وكالات
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ “تقرير لجنة التحقيق الأممية تأكيد لفظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها”.
وقالت أنّ “إشارة التقرير الأممي إلى تجاهل المجتمع الدولي وإنكاره للجرائم بحق شعبنا تستوجب موقفاً دولياً جاداً”.
ودعت الحركة، محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، وكل المؤسسات القضائية، إلى المتابعة الجادة لما ورد في التقرير الأممي، وحثّت المجتمع الدولي على “ردع الطغمة الصهيونية ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.
كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وشددت الوزارة في بيان على النتائج التي خلص إليها التقرير، وحقيقة ارتكاب العدو الصهيوني أعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، وتنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها العدو الصهيوني، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، قد أصدرت أمس تحقيقا، أن الكيان الصهيوني ارتكب أعمال “إبادة” في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن سلطات العدو الصهيوني “دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة”.
وأفاد التحقيق بتورط الكيان الصهيوني في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعِّرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية.
وأشار إلى أن الكيان الغاصب “تسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا” و”يفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان، إن “هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
وأفاد التحقيق بأن الكيان الصهيوني نفّذ ضربات ممنهجة استهدف البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية.
وأكد أن “القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية فاقمت تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في غزة، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة”.
يأتي ذلك فيما تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ46 على التوالي، ولليوم الـ33 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري شمل تعزيزات مكثفة، وهدماً للمنازل، وتحويل مبانٍ سكنية إلى ثكنات عسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات العدو دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، ونشرت فرق المشاة في حارات المخيمين ومحيطهما، وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية لترويع السكان.
وأشارت إلى أن قوات العدو الصهيوني بآلياتها وجرافاتها الثقيلة، عززت من وجودها العسكري أمام المنازل التي تستولي عليها في شارع نابلس الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، وتحولها لثكنات عسكرية، وأقامت حواجز متنقلة لتقييد حركة تنقل المواطنين.
كما هدمت جرافات العدو مزيدا من المنازل والمباني في حارة المنشية في مخيم نور شمس، وذلك استكمالا لتنفيذ مخططها بهدم عشرات المنازل، بذريعة شق طريق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيم، إضافة إلى تجريف آخر لشارع نابلس المحاذي لمدخله، وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
وكانت قوات العدو الصهيوني قد أجبرت عددا من العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلها بالقوة، بعد مداهمتها في حارة جبل النصر في مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف لترويع السكان، وتحويلها لثكنات عسكرية.
وفي موازاة ذلك، انتشرت فرق المشاة في حارات مخيم طولكرم مع إطلاقها للأعيرة النارية بشكل كثيف وهي تطارد المواطنين الفلسطينيين أثناء توجههم لتفقد منازلهم في المخيم وأخذ مستلزماتهم منها، وهددتهم بالاعتقال وإطلاق النار على كل من يحاول الدخول إليه سواء رجال او نساء، كما يقومون بسرقة محال تجارية بعد تجريف أبوابها، وتخريب محتوياتها.
وتقوم قوات العدو الصهيوني بنصب الحواجز الطيارة في أوقات متفرقة خلال عدوانها المتواصل في عدة مواقع وأحياء المدينة ومداخلها، خاصة في شارع نابلس وحي إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرقا وشارع شويكة شمالاً ومدخل المدينة الجنوبي وهي توقف المركبات وتفتشها وتدقق في هويات ركابها وتخضعهم للاستجواب والتنكيل.
من جهة أخرى احتجزت قوات العدو الصهيوني، صباح امس،عددًا من الشبان الفلسطينيين، عند حاجز عطارة العسكري شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ونكلت بهم.
وأفادت مصادر محلية لوكالة صفا الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال احتجزوا ستة شبان، بعد إنزالهم من مركبتهم، وقاموا بالتنكيل بهم، قبل أن تفرج عنهم.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد