عدلي القيعي: رعاية الأهلي لـ2 مليار.. وسندعم فريق الكرة بصفقة ثالثة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن رعاية فريق الكرة وصلت لـ2 مليار طوال الـ4 سنوات، أي أن كل موسم بـ500 مليون جنيه وهو مبلغ قليل للغاية، خصوصا في ظل الالتزامات المالية على النادي.
أخبار متعلقة
بيان عاجل من بيراميدز بشأن التعاقد مع لاعب الأهلي
7 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام المصري في كأس مصر
جلسة حاسمة في الأهلي لحسم القائمة للموسم الجديد
وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: "الرعاة يحاولون استغلال قيمة وشعبية النادي الأهلي، ودائمًا نحافظ على الرعاة ونسعى لجلب المزيد خلال الفترة المقبلة، كل طرف يريد إنجاح العلاقة وتحقيق المكاسب".
وأضاف: "كانوا يقولون أن مكاسب الأهلي بسبب وكالة الاهرام، ثم خسرت الوكالة الحقوق أمام صلة وأخيرا شركة برزنتيشن، ثم اليوم النادي يُسوق بنظام جديد، واستمرت مكاسب النادي، الأهرام كانت حريصة على الفوز بحقوق الرعاية لأنهم كانوا يدركون حجم المكاسب المالية من وراء النادي".
وواصل: "أحد شركات السجائر العالمية قامت برعاية أول مباراة للنادي الأهلي أمام ليجيا وارسو بطل بولندا في عام 1975، مقابل 40 ألف دولار".
وزاد: "الـ2 مليار قيمة حقوق الرعاية لا يُغطي انفاق فرق النشاط الرياضي، الذي ينفق سنويا 380 مليون جنيه وسيزيد المبلغ في الموسم القادم، إصلاح الرياضة المصرية في تطبيق نظام اللعب المالي النظيف والشفافية المالية وبين الجميع، بدلا من الاتهامات والتطاولات بشأن غسيل الأموال".
وأكمل: "دخل النادي يكون من مصادر معلومة، لابد من تطبيق نظام الشفافية المالية، هناك أندية أوروبية تعاني من الأزمات بسبب النظام، الرياضة المصرية تواجه خطر كبير، ما لم يتم تطبيق الشفافية المالية، مثلما كنا أول من طالب بتطبيق نظام الفار، وقولت أنه لن يكون الحل في وجود عنصر بشري".
وأكد: "قمنا بضم 2 لاعبين، ويتبقى لنا صفقة ثالثة مُلحة، لكن قد يظهر لاعب أو فرصة جيدة لتدعيم الفريق، نريد ضم لاعب يحقق إضافة، وكولر لديه معايير وطرق في الاختيار تُدرس، هناك أوقات كرة القدم تحقق المكاسب، وأحيانًا لا تحقق المكسب المطلوب في ظل حجم الانفاق الكبير عليها، مع ارتفاع سعر الدولار".
وأتم: "الأهلي مُلتزم بسداد الرواتب المالية للاعبين بصفة مستمرة، ولا يوجد أي مشكلة مالية داخل النادي، لم أسمع عن ذلك".
الاهلي اخبار الاهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاهلي اخبار الاهلي زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟