وزير التربية والتعليم: تنفيذ خطة تطوير المنظومة التعليمية وفقا للمعايير الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تنفيذ خطة تطوير المنظومة التعليمية تتم وفقا للمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور عباس الحلبى وزير التربية والتعليم العالى بالجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2024 الذي يعقد بلندن، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في عدد من الملفات ذات الصلة بمجال التعليم قبل الجامعي.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، وأن الوزارة تضم إدارة مركزية مختصة بتطوير المناهج تستعين بخبراء من كليات التربية.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدا اهتمام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية، خاصة التعليم الفني وإشراك القطاع الخاص والشركات وأصحاب الأعمال فى تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير فى مجال التعليم الفنى، فضلًا عن جهود الوزارة فى تطوير المناهج والتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جهود التنمية المهنية للمعلمين، مشيرًا إلى أن مصر لديها 25.5 مليون طالب فى المدارس المصرية.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مصر لديها 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية للمرحلة الثانوية، كما يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي جهاز تابلت مزود بمجموعة من المواد التعليمية الرقمية، ويستخدمه الطالب كأحد مصادر التعلم ويستطيع من خلاله الدخول على منصات المعرفة ومصادر التعلم المتعددة.
وزير التربية والتعليم يستعرض منظومة امتحانات المرحلة الثانويةواستعرض وزير التربية والتعليم كذلك منظومة امتحانات المرحلة الثانوية، موضحًا أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تتم على مستوى الإدارة التعليمية، حيث يتم اختبار الطلاب باستخدام أجهزة التابلت للدخول على منصة الامتحان بكل إدارة تعليمية، بينما يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات ورقيًا، حيث تم تخصيص ٨٥٪ أسئلة اختيار من متعدد يتم تصحيحها إلكترونيًا، و١٥٪ أسئلة مقالية قصيرة يتم تصحيحها من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى حرص الوزارة على اجراء الحوار المجتمعي ومشاركة كافة الجهات ذات الصلة بتطوير المناهج، حيث تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية استكمالًا للمناهج الجديدة في المرحلة الابتدائية، وتعكف الوزارة حاليا على الإعداد لإحداث تطوير شامل للمرحلة الثانوية.
وتابع وزير التربية والتعليم أن هناك عملية تقييم مستمرة للخطة الاستراتيجية للوزارة وخطوات تنفيذها والنتائج التي تحققت في كل محور من محاور التطوير.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة قامت أيضا بإعداد بنوك أسئلة مفتوحة من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوى تساعد الطلاب على تقييم تحصيلهم الدراسي، من أجل تعلم أفضل، كما يستطيع الطالب الدخول على كل وحدة من الأسئلة على حدة ويظهر له تقرير بأدائه، كما أنه تم تخصيص بريد إلكتروني لكل طالب يتم مراسلته من خلاله وإرسال رسالة إليه على البريد الخاص به أو عبر التابلت.
وبالنسبة للتنمية المهنية للمعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم تنفيذ العديد من الحقائب التدريبية للمعلمين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري والارتقاء بمستوى أدائهم المهني.
وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على الارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين وتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريًا، والقادرة على مواجهة تحديات العصر، وهو ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي في مصر من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الدولة المصرية لديها آلية لانتقاء المعلمين الجدد تعتمد على اختيار الأكفأ، لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير، مستعرضا المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" التي تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، باعتبارهم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة حريصة على علاج ضعف المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، لتقليل الفاقد التعليمي من خلال برامج تشخيصية وعلاجية، كما تجرى الوزارة اختبارات وطنية، لمعرفة نقاط الضعف ويتم ذلك تحت إشراف المركز القومي للامتحانات، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على كيفية تطبيق البرامج التشخيصية والعلاجية لدعم مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.
وأكد الوزير اللبنانى أن الدولة المصرية هى الدولة الأهم فى المنطقة، مثمنا خبراتها الكبيرة فى المجال التعليمى خاصة فى ظل التحول الرقمى، وإنشاء بنوك الأسئلة، والمنح التى يمكن تبادلها بين الطلاب المصريين واللبنانين.
واستعرض وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى جهود دعم منظومة التعليم فى لبنان، وكذلك جهود إنشاء مراكز مختلفة لمواجهة تحدي المتسربين من التعليم، بالإضافة إلى التنمية المهنية للمعلمين وتدريبهم عن بعد.
وناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، حيث رحب الدكتور رضا حجازي بالتعاون المشترك بين البلدين من خلال بروتوكول مشترك تجديدًا للبرتوكول الذي تم توقيعه عام ٢٠٠٥ نظرًا للتطور الذي شهده مجال التعليم والذي نتج عنه تجارب جديدة وخبرات أكثر في مجال التنمية المهنية للمعلمين، وتطوير المناهج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي الدكتور رضا حجازى المنظومة التعليمية للمعايير الدولية وزیر التربیة والتعلیم المهنیة للمعلمین التنمیة المهنیة تطویر المناهج مجال التعلیم من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية