أزمات ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف والأمن الغذائي تتلاقى مع الزراعة الذكية مناخيًا
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دخول مشروع الزراعة الذكية مناخيًا قرية الدوير كان حلما وبدأ يتحقق لـ "وجيه صابر" رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي والزراعي، خاصة عقب متابعته الدؤوبة لتوجه الهيئات التنموية والدولة نحو هذه الزراعة، لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق فوائدها.
فقد عمل "وجيه" داخل جمعيته لسنوات طويلة في تطبيق تجارب زراعية مماثلة في دول نامية أخرى، لحل المشاكل التي تواجه المزارعين داخل قريته، وكان أبرزها ارتفاع سعر كيس الأسمدة الكيماوية والبحث عن بدائل أخرى، واستزراع أعلاف جديدة تكون بديلة لأعلاف الدواجن عقب ارتفاع أسعار الأعلاف، وتوقف مشروعات تربية الدواجن والبط داخل القرية.
وقد تزامنت مشاكل المزارعين داخل القرية مع بدء مؤسسة كير تقديم مشروعها الأول للزراعة الذكية مناخيًا للدولة، واستهداف الجمعيات الزراعية والمجتمع المدني لتنفيذ المشروع.
ويضيف وجيه بقوله "عندما وجدت اتجاه الدولة ومؤسسة كير، لمشروع الزراعة الذكية مناخيًا، فكرت أن نكون ضمن هذه الجمعيات المستهدفة".
وجيه صابر رئيس جمعية الدويرقدم "وجيه صابر" مقترحاته كرئيس لجمعية زراعية إلى مؤسسة كير من بين 84 جمعية زراعية على مستوى أسيوط، لدخول المشروع، وذلك بمشروعين استزراع حبوب الشعير كبديل أوفر لأعلاف الدواجن، وزراعة الأسطح لتحقيق اكتفاء غذائي لأسر داخل القرية.
وعقب تفحّص مؤسسة كير لمقترحات جمعية "الدوير"، والبحث حول مشكلات القرية الفعلية فيما يخص ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف، ومدى أهمية الشعير المستنبت، وافقت كير على ضم مقترحات "وجيه"، ودخول جمعية الدوير للمشروع.
وجيه صابر أطلق على هذا المشروع اسم" نبتة خير"، بقوله "لقد كان لدي أمل أن يكون بداية الخير لكل المزارعين وسيدات القرية".
تدوير المتبقيات الزراعية.. حل مناخي لارتفاع أسعار الأسمدةمكينة فرم المتبقيات الزراعيةكان من ضمن تدريبات كير التي تلقاها "علام" والمزارعين داخل جمعية الدوير هو تدوير المتبقيات الزراعية من زراعة القمح والذرة الشامي، وتحويلها إلى سماد عضوي بدلًا من الأسمدة الكيماوية نظرا لارتفاع أسعارها، وتحقيق توفير اقتصادي للمزارع.
فقد كان الأسلوب القديم داخل القرية في التعامل مع المتبقيات الزراعية هو حرقها داخل الأرض الزراعية، للتخلص منها، وكان يعاقب المزارع بتسجيل محاضر مخالفة ودفع غرامات أو التهديد بعدم الحصول على دعم للأسمدة.
بدأ "علام" عقب الدورات التدريبية في جمع المتبقيات الزراعية من داخل أرضه عقب نهاية موسم القمح، وأخذها لفرمها في ماكينة الفرم التي قدمتها مؤسسة كير للمزارعين لصناعة كمبوست طبيعي بديل للسماد الكيماوي.
بداية، يجمع "علام" المتبقيات الزراعية داخل كيس لصناعة حفرة الكمبوست داخل أرضه الزراعية، ثم يتم فرمها، بقوله "وبجوار الأرض الزراعية، نفرد المتبقيات في شكل طبقة، ثم نضع طبقة أخرى من روث المواشي، ونضيف لها سمادا كيماويا مثل" يوريا 46 والنترات 33"، ونرش مياها فوق الخليط ونتركه لمدة موسم، حتى يتحول لسماد طبيعي".
صناعة الكمبوست من فرم المخلفات الزراعية"علام" كان يحتاج نحو 10 أكياس من الأسمدة للفدان الواحد، لكنه أصبح يشتري فقط نحو 4 أكياس يتم إضافتها لصناعة الكمبوست، من أجل إعطاء التغذية السليمة للمزروعات، ووجد "علام" أن صناعة السماد الطبيعي ساعدته على توفير ثمن 6 أكياس أسمدة، وهذا حقق له ربحا اقتصاديا، بالإضافة إلى الفارق في خصوبة التربة وتخفيف الانبعاثات، حيث يُؤكّد أن "استخدام الكمبوست مع زراعة المصاطب يجعل التربة صحية، ويحقق قيمة غذائية".
أعلاف موفرة للدواجنيُشكّل ارتفاع أسعار الأعلاف للدواجن مشكلة كبيرة تسببت في توقف مربيات الدواجن في الاستمرار في مشاريعهن الاقتصادية داخل القرية، وعقب دخول مشروع "الزراعة الذكية مناخيًا" حصلت جمعية الدوير من خلال مؤسسة كير على ماكينة أو مكبس لأعلاف الدواجن، تسمح بصناعتها انطلاقا من متبقيات الذرة الشامية والأراضي مثل أوراق اللوسيانا التي تضم 65% من نسبة البروتين. ويوضّح وجيه في هذا الصدد، "زمان كان المزارع بيحرق أوراق اللوسيانا وبتعمل تلوثات، لكن حاليًا هي قيمة غذائية عالية للدواجن عند فرمها في مكبس الأعلاف".
عودة "أم مدحت" لتربية الدواجنأم مدحت- إحدى مربيات الدواجن والبط في القريةإعادة تدوير المتبقيات الزراعية وإضافة مكونات بروتينية جعلت السيدة سهير نظمي الشهيرة بـ "أم مدحت"- 60 سنة إحدى مربيات الدواجن داخل الدوير، تعود لمشروعها الاقتصادي الخاص بتربية البط والأوز فوق سطح منزلها، بعد أن توقف بسبب ارتفاع سعر أعلاف الدواجن الذي وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيها، والذي يجعل مجموع مصروفات الأعلاف تقارب سعر ثمن لحم البط في السوق، وتتجه "أم مدحت" اليوم عند احتياجها لأعلاف البط، إلى جمعية الدوير، للحصول على الأعلاف داخل الجمعية بأسعار معقولة.
ويُحضّر مدير مشروع الزراعة الذكية مناخيا في الجمعية "وليد صابر" هذا العلف للدواجن من خلال استعمال المخلفات الزراعية ومتبقيات المنازل مثل الخبز الناشف أو بقايا الثوم والبصل كمضاد حيوي، ويضيف لها بذور الذرة الشامي.
هذه المكونات المختلطة تعطي نسبة بروتين عالية للدواجن، ووفق تحكم "وليد" بها، لأن إضافة بذور الذرة الحمراء تعطي 21% من البروتين، بذور الذرة البيضاء 7%، الذرة الصفراء 9- 11%، وذلك وفق شرح وليد.
نسبة البروتين في المتبقيات الزراعيةأعلاف موفرة ومكسب عالي
تشتري "أم مدحت" اليوم الأعلاف من الجمعية بسعر نحو 15 جنيه للكيلو، بعد أن كان بالخارج بسعر 28- 30 جنيه، والذي يعد توفيرا عاليا لم يشجعها فقط على العودة مرة أخرى لمشروعها الاقتصادي، بل توسعته. فقد كانت "أم مدحت" تشتري زوجين من البط، تربيهم وتبيعهم، إلا أنها اليوم أصبحت تشتري بنحو 10 أزواج من البط والأوز.
عملاء "أم مدحت" هم الأسر داخل القرية، ويزدهر نشاطها وعملها في موسم الأعياد الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، والربح الذي استطاعت تحقيقه من المشروع مكنها من الإنفاق على تعليم ابنتها في الجامعة وتغطية مصاريف أطفال ابنتها الأخرى المتوفية، حيث تقول "مشروع البط آكل منه وأخصص فلوس منه لتعليم بنتي في الكلية، فأنا أصرف عليها من الطيور، وأصرف على عيال ابنتي والحمد لله مشروعي كبر خالص".
"أماني عبد الرحمن" رائدة أعمال في الشعير المستنبتأماني عبد الرحمن- رائدة أعمال في الشعير المستنبتحضرت أماني عبد الرحمن – 23 سنة طالبة في كلية خدمة اجتماعية، الدورات التدريبية التي نظمها "وجيه صابر" عن كيفية استزراع الشعير، كأعلاف للدواجن والمواشي. وخلال هذه الدورات، تمت دعوة أساتذة كلية الزراعة في جامعة أسيوط، لإلقاء المحاضرة لسيدات القرية عن كيفية زراعة الشعير، وأهميته الغذائية في تحسين عمليات الهضم، وتقليل انبعاثات الغازات من مخلفات الحيوانات والطيور.
تشجعت "أماني" لتقوم بتجربة زراعة الشعير المستنبت في منزلها، نظرًا لسهولة التجربة وتكلفتها الاقتصادية المنخفضة، فقد كلفتها زراعة الكيلو الواحد من الشعير المستنبت 20 جنيها، ومكّنتها من إنتاج نحو 7 كيلو، بعد 10 أيام فقط.
وعن كيفية زراعته تقول: " أضع حبوب الشعير في ماء لمدة يوم، وفي اليوم الموالي أضعه على قماش من القطن لمدة يوم، وفي اليوم الثالث، أضعه على صينية ذات فتحات لتصريف المياه، ثم عقب 10 أيام يكون جاهزا".
تحول الشعير المستنبت إلى مشروع اقتصادي رائدهذه التجربة كررتها "أماني" في منزلها أكثر من مرة، وبدأت تبيع الشعير المستنبت لمربيات الدواجن والبط من خلال الجمعية، ونظرا لنجاح تجربتها، قدمها "وجيه صابر في مسابقة الجمعية المصرية للباحثين العلميين، وفازت بمنحة 10 آلاف جنيه، للمساعدة في تحويل تجربتها إلى مشروع اقتصادي رائد.
هذه المنحة المادية التي تلقتها "أماني" جعلتها تتوسع في المشروع، وتحوله إلى مشروع ربحي وذو أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية داخل قريتها الدوير. فكانت تزرع كميات قليلة تستهدف بها 30 شخصا، ولكن عقب المنحة أصبحت تستهدف بين 60- 90 شخصا لتبيع لهم الشعير المستنبت، خاصة عقب ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن، وتضيف بقولها: "كيلو العلف أصبح غاليا، لكن دلوقتي هناك علف متوفر، لأن الفراخ والبط تحب الأكل الأخضر".
يستخدم الشعير المستنبت أيضا كعلف للبقر والجاموس، لإحتوائه على نسبة بروتين، كما أنه أرخص من أسعار الأعلاف في الخارج، حيث وصل كيس العلف إلى 300 جنيه.
الشعير المستنبتأسطح منازل صديقة للبيئةسيدات القرى يتحولن إلى الزراعة المنزليةتحويل أسطح منازل قرية الدوير إلى صديقة للبيئة كان من ضمن البرنامج الذي رسمه "وجيه صابر" مع مؤسسة كير لتطبيق مشروع الزراعة الذكية مناخيًا، خاصة وأن أسطح منازل القرى الريفية تكون عادة مخزنا للنفايات المنزلية والتي يتم حرقها وتتسبب في انبعاثات كربونية.
وبدأ "وجيه صابر" بعقد دورات تدريبية للسيدات عن كيفية زراعة الجرجير، الكزبرة، الشبت، الكرنب وعرض تجارب استزراع الجمعية لهذه الأصناف الغذائية الأساسية على مائدة الطعام. وتشجيعًا للسيدات على الاقبال على ذلك، عرض عليهن تزويدهن بالكومبوست المنزلي أو صنف مجاني من المزروعات إذا زرعن أربعة أصناف.
زراعة الطماطمتلك التجارب حضرتها السيدة "نورا إبراهيم"- 60 سنة، والتي وجدت فيه جزءًا من أحلامها بتحويل سطح منزلها إلى حديقة منزلية تزرع فيها كل الأصناف الغذائية الأساسية، من طماطم، ريحان، ملوخية، فلفل، قرنبيط، جرجير، فجل، شبت، بقدونس، كزبرة. فهذه الأصناف تكفي عدد أسرة "نورا" المكونة من أربعة أفراد حيث تعلق" توقفت عن شراء الخضروات من الأسواق بنسبة كبيرة، وأنا أشجّع كل الناس على الزراعة المنزلية".
وتستفيد "نورا" من مخلفات الأكل مثل قشور البيض والبطاطا لتستعملها كسماد طبيعي للمزروعات. كما جربت زراعة الفواكه الإستوائية الشهيرة مثل "الباشون فروت"، وفاكهة التنين "الدراجون فروت" اللتان تحتاجان لدرجات حرارة مرتفعة، فوق سطح منزلها، وهي تفتخر حاليا بإدخال هذه الأصناف الجديدة إلى قريتها.
استدامة منهج الزراعة الذكية مناخيًااستدامة منهج الزراعة الذكية مناخيًااستدامة تجربة الزراعة الذكية مناخيًا يحتاج إلى تشجيع من جمعية الدوير التي أصبحت تحتضن التقنيات والخدمات الفنية الزراعية لذلك المنهج، ويتردد عليها الاستشاريون الزراعيون، لتقديم الاستشارات الزراعية للمزارعين.
وقد أوجد "وجيه صابر" محفزات إضافية للمزارعين لاستمرار ذلك المنهج العالمي داخل القرية، بجعل فرم المتبقيات الزراعية مجانيا، وإعطاء المزارع 100 جنيه لكل طن كمبوست بالتعاون مع مؤسسات زراعية، بالإضافة إلى إعطاء مخصبات بنصف الثمن للمزارعين المستمرين في زراعة المصاطب، وتخفيض في سعر كيس الحبوب المقاومة للجفاف.
وتم كذلك العمل داخل الجمعية على تدريب فتيات على زرع الشعير المستنبت، والسعي نحو الربحية والحصول على جوائز مثل "أماني"، وتقديم دعم فني للمجلس القومي للمرأة، للتوسع في الزراعة فوق الأسطح. وذلك في إطار مساع إضافية لضمان استدامة منهج الزراعة الذكية مناخيًا لدى المزارعين.
معوقات تعميم منهج الزراعة الذكية مناخيًاالدكتور عصام شلبي- أستاذ علوم المحاصيل في جامعة الإسكندريةرغم ذلك، فإن منهج الزراعة الذكية مناخيًا في مصر يواجه صعوبات في تعميمه وتطبيقه، ولن يقدر على تنفيذه إلا المزارع القادر ماديًا، ولكنه في نفس الوقت ليس مستحيلا، لأنه يعتمد على العمل الجماعي وتذليل العقبات، وذلك وفق تعليق الدكتور عصام شلبي.
ويوضح هذا الأخير أن أهم التحديات التي تواجه المزارعين لتعميم وتطبيق منهج الزراعة الذكية مناخيًا هي حجم المزرعة، موضحًا بأن قدرة حائزي الأراضي الصغيرة على تطبيق الزراعة الذكية مناخيًا تبقى محدودة، بسبب ضعف الوصول للخدمات الإرشادية، خاصة وأن خدمة الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة غير قادرة على تلبية كل الطلبات.
كذلك فإن مستوى تعليم الفلاح يعد من عوائق تطبيق الزراعة الذكية مناخيًا لأن الفلاح المتعلم سيستطيع أن يصل للخدمات الإرشادية، خاصة مع توفر المعلومة المتعلقة بالمناخ والطقس.
ومن جهة أخرىـ فإن عدم القدرة على الوصول إلى تمويل مشروع الزراعة الذكية مناخيًا يُعدّ من أهم العوائق الزراعية التي تؤثر سلبًا على تطبيقها، لأن المزارع يحتاج إلى مبيدات ذات كفاءة عالية، كما أن التقاوي (البذور) ذات الجودة العالية باهظة الثمن.
لذلك يرى أستاذ علوم المحاصيل الزراعية أنه يجب على الدولة تحسين خدمات الإرشاد الزراعي وتحسين سبل وصول الفلاح إلى المعلومات، بقوله "قد يكون الفلاح مقتنعا بفكرة الزراعة الذكية مناخيًا لكنه غير قادر ماديًا على تطبيقها، فيجب هنا تنفيذها عن طريق طرق تمويلية مختلفة وحث البنك الزراعي على تخفيف فوائده،، وخاصة أن الدولة تساعد في مشروعات تبطين الترع ونشر طرق الري المحسنة بالتنقيط أو الرش، للتوسعة في الممارسات الذكية".
من المهم أيضا أن تدعم الدولة التقاوي عالية الجودة بأسعار مناسبة، "لأنه إذا لم نفعل ذلك فإن أي محاولة للتسميد ومقاومة الآفات لن تجدي".
كما أنه يجب أن يلتف الفلاحون حول هذا المنهج، ويتم القيام بممارسات جماعية لتطبيق الزراعة الذكية مناخيًا، وخلق أسواق تعاونية لعرض سلعهم دون وجود وسطاء، وبالتالي يزيد دخل المزارع، ويصبح قادرًا على الاستثمار في الزراعة.
أنتجت هذه القصة بدعم من الاتحاد الأوروبي وهو ليس مسؤولا عن مضمون هذا المحتوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة الذكية مناخي ا أسعار أعلاف الدواجن السماد العضوي زراعة الأسطح المنزلية كلية الزراعة جامعة الاسكندرية أعلاف الدواجن ارتفاع أسعار داخل القریة مؤسسة کیر عن کیفیة أم مدحت
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالميا على الأمن الغذائي ويدفع بالملايين إلى النزوح
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم تغيُّر المناخ ومسبباته وتداعياته على مختلف المناطق، كما استعرض تأثيره على الأفراد والشركات، مع توضيح أبرز مقترحات مواجهته.
أشار التحليل إلى أن تغيُّر المناخ يُعد أحد أخطر التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العصر الحديث، حيث يؤثر بشكل مباشر على الأفراد، من خلال مظاهر هذا التغيُّر التي تشمل ارتفاع درجات الحرارة، والتي تهدد الصحة العامة، لا سيما لدى الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال وكبار السن، كما يؤدي إلى تراجع الموارد الطبيعية، مثل المياه والغذاء، نتيجة لاختلال أنماط هطول الأمطار، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، ويهدد الأمن الغذائي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الأعباء المعيشية، بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الكوارث الطبيعية المتزايدة، مثل الفيضانات والجفاف، في فقدان المنازل وتشريد الملايين، مما يؤدي إلى أزمات إنسانية واجتماعية، كما تتأثر سبل العيش، حيث يواجه العاملون في الزراعة والصيد والسياحة تحديات تهدد استقرارهم الاقتصادي.
أوضح التحليل أن تغيُّر المناخ يُشير إلى التغيُّرات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي قد تحدث بشكل طبيعي نتيجة للتقلبات في النشاط الشمسي أو الانفجارات البركانية الكبرى، ومع ذلك، فمنذ القرن التاسع عشر أصبحت الأنشطة البشرية هي العامل الأساسي وراء تغيُّر المناخ، وقد أكد علماء المناخ أنها مسؤولة بشكل كامل عن الاحترار العالمي خلال القرنين الماضيين، إذ تؤدي الأنشطة البشرية إلى انبعاث الغازات الدفيئة التي تُسهم في رفع درجة حرارة الأرض بمعدل أسرع من أي وقت مضى، وذلك خلال الألفي عام الأخيرة على الأقل.
أضاف التحليل أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض أصبح الآن حوالي 1.1 درجة مئوية أكثر دفئًا مما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر، أي قبل الثورة الصناعية، ويُعد العقد الماضي (2011-2020) الأكثر دفئًا على الإطلاق، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز. وينتج عن احتراق هذه المصادر انبعاثات الغازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري)، التي تعمل كغطاء يحيط بالأرض، مما يؤدي إلى احتباس حرارة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
ذكر التحليل أن ثاني أكسيد الكربون والميثان يُعدوا من الغازات الدفيئة الرئيسة المسؤولة عن تغيُّر المناخ، حيث تنتج هذه الغازات من استخدام البنزين في وسائل النقل أو حرق الفحم لتدفئة المباني، كما أن إزالة الغابات تُسهم في إطلاق كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون، وتُعد الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي، من بين القطاعات الرئيسة المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعند وصول الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، ستصبح موجات الحر أكثر شدة، وستمتد الفصول الدافئة لفترات أطول، بينما ستتقلص الفصول الباردة، أما في حال ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 2 درجة مئوية، فستصل موجات الحر المتطرفة بشكل متكرر إلى مستويات حرجة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للزراعة والصحة.
أوضح التحليل أن تأثيرات تغيُّر المناخ لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل تمتد لتشمل تغييرات واسعة في مختلف الأنظمة البيئية والمناطق الجغرافية، والتي ستزداد حدتها مع استمرار الاحترار، وتشمل هذه التأثيرات:
-تغيُّر أنماط هطول الأمطار: حيث من المتوقع أن تزداد نسبة الهطول في المناطق الواقعة عند خطوط العرض العليا، بينما ستنخفض بشكل ملحوظ في أجزاء واسعة من المناطق شبه الاستوائية، كما ستتغير أنماط الأمطار الموسمية وفقًا لكل منطقة، مع حدوث فيضانات متكررة بالتزامن مع موجات جفاف أكثر حدة بعدد من المناطق.
-ارتفاع مستوى سطح البحر: سيستمر مستوى سطح البحر في الارتفاع على مدار القرن الحادي والعشرين، مما سيؤدي إلى تفاقم الفيضانات الساحلية في المناطق المنخفضة، وزيادة معدلات تآكل السواحل، ومن المتوقع أن تتحول الأحداث المتطرفة لارتفاع مستوى سطح البحر، التي كانت تحدث مرة كل 100 عام، إلى ظواهر سنوية بحلول نهاية القرن.
- ذوبان الجليد وفقدان الغطاء الثلجي الموسمي: سيؤدي الاحترار المستمر إلى تسارع ذوبان التربة الصقيعية، واستمرار فقدان الجليد البحري في القطب الشمالي خلال فصل الصيف، إلى جانب تراجع الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية.
-تغيُّرات في المحيطات: حيث يشهد المحيط ارتفاعًا في درجة حرارة مياهه، وزيادة في موجات الحرارة البحرية، وتحمضًا متزايدًا، وانخفاضًا في مستويات الأكسجين، وهي تغييرات مرتبطة بالنشاط البشري، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التحولات على النظم البيئية البحرية والمجتمعات التي تعتمد عليها، وستستمر على الأقل حتى نهاية هذا القرن.
-تأثيرات على المدن: حيث ستتفاقم بعض جوانب تغيُّر المناخ في المناطق الحضرية، لا سيما ارتفاع درجات الحرارة، حيث تكون المدن عادة أكثر دفئًا من المناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى زيادة مخاطر الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر في المدن الساحلية.
علاوةً على ذلك، تُسهم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير وحرائق الغابات في تدمير المنازل والبنية التحتية، مما يجبر الكثيرين على النزوح من مناطقهم، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد المدن الساحلية، مما يجعل السكان أكثر عرضة لفقدان مساكنهم ومصادر رزقهم، ولا تقتصر التأثيرات على الصحة والاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، حيث يزيد القلق بشأن المستقبل مما يتسبب في زيادة مستويات التوتر والاكتئاب بين الأفراد.
استعرض التحليل تأثير تغير المناخ على الأفراد من خلال تسليط الضوء على عدة جوانب رئيسية وهي:
أولاً: تأثيرات تغيُّر المناخ على الصحة: تصف منظمة الصحة العالمية تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، إذ تُقدر أنه سيتسبب في نحو 250، 000 وفاة إضافية سنويًّا بين عامي 2030 و2050، وستكون معظم هذه الوفيات ناتجة عن سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، على أن الحرارة هي أخطر أنواع الطقس القاسي، حيث تُسهم درجات الحرارة المرتفعة في وفيات العمال الذين يعملون في الهواء الطلق، والسياح، والحجاج الدينيين، والأشخاص الذين يعانون من التشرد، لكن تأثير الحرارة لا يقتصر على ذلك، بل يؤثر أيضًا على الصحة الجسدية والعقلية بطرق مختلفة:
1- تسببت فصول الشتاء الأقصر والأكثر دفئًا في انتشار أكبر للأمراض المنقولة عبر الحشرات، مثل داء لايم، وزيكا، والملاريا، وحمى الضنك، وفيروس غرب النيل، وشيكونغونيا.
2- تؤدي موجات الحر، خاصةً عند اقترانها بتلوث الهواء الناتج عن حركة المرور، إلى ارتفاع مستويات الأوزون، مما يُسهم في تفاقم العديد من المشكلات الصحية، مثل: الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
3- زيادة تركيزات حبوب اللقاح وإطالة مواسم الحساسية، فوفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية، فإن ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة أدى إلى تمديد موسم حبوب اللقاح بين 11 و27 يومًا خلال الفترة من 1995 إلى 2011.
وأضاف التحليل أن تغيُّر المناخ يزيد احتمال حدوث جائحة جديدة، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة سيجبر الحيوانات البرية على تغيير موائلها (بيئاتها)، ووفقًا لتقرير نُشر في المجلة العلمية Nature، فقد يؤدي ذلك إلى دفع هذه الحيوانات إلى العيش بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، مما يزيد فرص انتقال الفيروسات وحدوث جائحة جديدة.
ويشير التقرير إلى أن "تغيُّر النطاق الجغرافي" سيؤدي إلى تفاعل الثدييات مع بعضها بعضًا لأول مرة، مما قد يتسبب في تبادل آلاف الفيروسات. ويؤكد العلماء أنه حتى في حال الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية هذا القرن، فإن ذلك "لن يقلل من انتقال الفيروسات في المستقبل".
وأوضح التحليل أنه بالرغم من أن التغيُّر المناخي يؤثر على الجميع، فإن بعض الفئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، وتشمل:
1-الأطفال: بسبب جهازهم المناعي غير المكتمل، يكونون أكثر عرضة للإجهاد الحراري والجفاف، كما أنهم أكثر حساسية لتلوث الهواء ودخان حرائق الغابات.
2-النساء الحوامل: يواجهن خطرًا متزايدًا من الإجهاد الحراري أثناء موجات الحر بسبب التغيُّرات الفسيولوجية المرتبطة بالحمل، كما أنهن وأجنتهن أكثر حساسية لتلوث الهواء ودخان الحرائق.
3-كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة: يكونون أكثر عرضة للجفاف، والإجهاد الحراري، والالتهابات، وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي.
4-السكان في المناطق الريفية والنائية وسكان الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الدخل المنخفض: يواجهون مخاطر أكبر بسبب قلة الخدمات الصحية، وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية، مثل: حرائق الغابات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.
ثانياً: التأثير الاقتصادي لتغيُّر المناخ على الأفراد والشركات: أشار التحليل إلى أن موجات الحرارة المرتفعة، والجفاف الطويل الأمد، والفيضانات الشديدة تُسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة وجعل الناس أكثر عرضة للمخاطر.
1- التأثير على الأمن الغذائي والأسعار: تؤثر الأحوال الجوية القاسية على إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية، مثل الأرز، والقمح، والذرة، والقهوة، والكاكاو، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة.
2- تراجع استقرار شبكة الكهرباء وارتفاع التكاليف: حيث تصبح شبكة الكهرباء أكثر عرضة للاضطرابات، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط عليها، خاصة مع تزايد الاعتماد على أجهزة التبريد، كما يواجه مزودو الخدمات أضرارًا متزايدة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة، مثل حرائق الغابات والعواصف العنيفة، وفي النهاية، تنعكس هذه التحديات على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الكهرباء.
3- ارتفاع حرارة المحيطات يهدد حياتنا واقتصادنا: يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر خطرًا غير مسبوق على سلاسل التوريد العالمية، فقد يؤدي إلى تعطيل الموانئ والبنية التحتية الساحلية، كما أن ارتفاع درجات حرارة المياه يُسهم في زيادة شدة العواصف في المناطق الاستوائية، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المحيطات تعد موطنًا لغالبية التنوع البيولوجي في العالم، كما يعتمد عليها 3 مليارات شخص في كسب رزقهم، ومع ذلك، تؤدي انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية إلى ارتفاع حرارة المحيطات، وزيادة حموضتها، ونقص مستويات الأكسجين، مما يهدد مستقبل الوظائف والصناعات المرتبطة بالبحار.
4- تغيُّر المناخ يدفع بالملايين إلى النزوح: يُعد تغيُّر المناخ أحد العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى الهجرة الداخلية، حيث يؤثر سلبًا على سبل العيش، ويجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن بسبب تعرضها الشديد للظواهر المناخية القاسية، وتشير التوقعات إلى أن 216 مليون شخص قد يضطرون للنزوح بسبب تغيُّر المناخ بحلول عام 2050، وذلك عبر ست مناطق حول العالم، وستكون أكبر أعداد النازحين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (86 مليون شخص)، تليها شرق آسيا والمحيط الهادي (49 مليون شخص)، ثم جنوب آسيا (40 مليون شخص).
5- تغيُّر المناخ قد يجعل تأمين الممتلكات أكثر تكلفة: ففي عام 2021 تسببت الكوارث الجوية المتطرفة في خسائر مؤمَّنة بلغت 105 مليارات دولار، وهو رابع أعلى مستوى منذ عام 1970، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية لشركة Swiss Re، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في التأمين وإعادة التأمين، ولا يؤدي هذا فقط إلى ارتفاع تكاليف التأمين للجميع، بل قد يجعل بعض الأصول غير قابلة للتأمين تمامًا. ووفقًا لمجلس المناخ الأسترالي، فإن واحدًا من كل 25 منزلًا في أستراليا قد يصبح غير قابل للتأمين بحلول عام 2030.
6- تكاليف باهظة للشركات بسبب المخاطر البيئية: أشارت دراسة صادرة عن منظمة CDP غير الربحية في عام 2021، التي تدير أكبر نظام عالمي للإفصاح البيئي، إلى أن الشركات قد تتحمل ما يصل إلى 120 مليار دولار من التكاليف المرتبطة بالمخاطر البيئية في سلاسل التوريد بحلول عام 2026، وتشمل هذه التكاليف ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تغييرات تنظيمية مثل فرض ضرائب الكربون، وذلك في إطار الجهود العالمية للتصدي للأزمات البيئية.
استعرض التحليل طرق مواجهة تغيُّر المناخ ومنها:
-التمويل المتعلق بالمناخ: يلعب الدعم الاقتصادي دورًا كبيرًا في معالجة تغيُّر المناخ، حيث تحتاج الدول النامية إلى 127 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030، و295 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2050 للتكيف مع تغيُّر المناخ، في الوقت الحالي، يبلغ تمويل التكيف مع المناخ نحو 50 مليار دولار سنويًّا، مما يشكل فجوة كبيرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمواجهة التحديات البيئية.
-التخفيف والتكيف: يجب أن تضمن جهود التخفيف والتكيف مع تغيُّر المناخ عدم تضرر أي فئة بشكل غير عادل، خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ويجب أن تلعب السياسات الحكومية دورًا حاسمًا في الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال، يمكن دعم إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، من خلال برامج تأهيل العمال لاكتساب مهارات جديدة تلائم الوظائف المستدامة، كما يمكن توجيه العائدات الناتجة عن تطبيق سياسات مثل ضرائب الكربون لدعم المجتمعات منخفضة الدخل.
-الأمن الغذائي والمائي: يعد تطوير نظم إنتاج الغذاء وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية من الخطوات الأساسية للتكيف مع الواقع الجديد الذي يفرضه تغيُّر المناخ. ومع ذلك، هناك تفاوتات كبيرة في استهلاك المياه بين الدول الغنية والدول منخفضة الدخل، وكذلك بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. لذا، فإن ضمان توزيع عادل ومستدام للموارد أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأكد التحليل في ختامه أن مواجهة أزمة تغيُّر المناخ، تتطلب تعزيز الوعي واتخاذ تدابير جادة للتخفيف من آثاره والتكيف معها، حيث إن المسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، فالتغيير يبدأ من السياسات البيئية المستدامة، مرورًا بالاستثمارات في الطاقة النظيفة، وصولًا إلى تبني سلوكيات صديقة للبيئة. كما يلعب التعاون الدولي دورًا أساسيًّا في وضع سياسات فعالة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
معلومات الوزراء: يستعرض تطورات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأمريكا والأسواق الأوروبية
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»